الجزيرة - نواف المتعب

أكَّد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس لجنة تنمية الصادرات السعودية على ضرورة أن تنتقل الاجتماعات السعودية الهندية التي وصفها باجتماعات المجاملة إلى اجتماعات مكاشفة ومصارحة. وقال: اجتماعات المسئولين السعوديين مع شركائهم الرئيسين في العالم هي اجتماعات طيبة وخيّرة ولكن يجب أن تنتقل من اجتماعات مجاملة إلى اجتماعات مكاشفة ومصارحة، حيث إن التجارة بين المملكة والهند يجب إلا تقاس بكمية النفط المصدر إلى الهند فقط.

ونوّه الزامل في تصريحه لـ(الجزيرة) بأن الحقيقة المرة تتضح لنا بعد قياسنا حجم التجارة بين المملكة والهند، حيث إن حجم الواردات السعودية من الهند هي 18 مليار ريال برسوم جمركية منخفضة جدًا، حيث إن الرسوم الجمركية لهذه الواردات صفر في المئة ل80 في المئة من حجم الواردات وال20 في المئة المتبقية تفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 5 في المئة فقط، إضافة إلى عدد من المزايا الأخرى إضافة إلى تحويل العمالة الهندية العاملة بالمملكة قرابة 25 مليار ريال سنويًا، وفي المقابل نجد أن حجم الصادرات السعودية إلى الهند لا يتعدى 180 مليون ريال وهي نسبة لا تقارن بوارداتنا من الهند وبالتالي الميزان التجاري لصالحهم.

وأضاف: نحن كمصدرين سعوديين ندعو ونطالب وزارة التجارة وقبل أن يغادر الوفد الهندي أن تتخذ موقفًا حازمًا على غرار ما قامت به أستراليا عندما قامت الهند بفرض رسوم على الواردات الأسترالية، حيث أوقفت أستراليا استقدام العمالة الهندية ونتيجة لهذا القرار قامت الهند بإلغاء فرض الرسوم.

واستطرد رئيس لجنة تنمية الصادرات قائلاً: حينما حاولت بعض الدول العربية أن تفرض رسومًا جمركيةً على صادراتنا تحركت وزارة المالية من خلال المعاملة بالمثل مما أدى إلى تراجع هذه الدول عن فرض هذه الرسوم، لذلك ما المانع بألا نطبق نفس المبدأ مع الهند..!!

من ناحيته أوضح الدكتور عمر باحليوة أمين عام اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية ل(الجزيرة) أن قيام الحكومة الهندية بفرض رسوم جمركية على صادراتنا السعودية بسبب الخوف على الصناعات المحلية لديهم ولكن في المقابل نجد أن هنالك عددًا من الواردات الهندية في أسواقنا وبالرغم من هذا لم يتم فرض رسوم على هذه الواردات بنفس القيمة التي فرضتها الحكومة الهندية على صادراتنا السعودية.

وأضاف باحليوة: يجب على الهند أن تعامل المملكة بالممثل وبالشكل الذي يحفز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين كي لا يترتب على مثل هذا القرار التأثير على العلاقة الاقتصادية مع المملكة كشريك إستراتيجي للهند خصوصًا وأن أكثر من مليون ونصف مواطن هندي يعمل بالمملكة.

ونوّه أمين عام اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بأن الهند تُعدُّ إحدى الدول التي ينبغي الإبقاء على طبيعة العلاقات الجيدة من خلال أن تكون الاجتماعات المتبادلة في المسار الذي يعمل على إزالة فرض مثل هذه الرسوم وإذابة العوائق الجمركية وخصوصًا أن العلاقات المتبادلة شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة تسارعًا جيدًا في طبيعة هذه العلاقات ألغت البطء الذي شاب هذه العلاقة في بداية الألفية وبالتالي وجود واستمرارية العوائق وفرض الرسوم لن تصل بالعلاقات إلى المستوى المأمول.

وكانت جلسة المباحثات السعودية الهندية قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي والتي هدفت إلى تنظيم التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات الحيوية.