جدة - واس

رعى معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس فعاليات «اللقاء الحقوقي الوطني الثاني»، الذي تستضيفه وتنظمه لجنة المحامين بغرفة جدة، وذلك بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي بجدة، بحضور رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي. وقد استهل اللقاء رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات المحامي الدكتور ماجد قاروب بكلمة، رحَّب فيها بمعالي وزير العدل وأعضاء اللجنة الوطنية للمحامين ولجنة المحامين بغرفة جدة والحضور. وأكد رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات المحامي الدكتور ماجد قاروب اكتمال استعدادات لجنة المحامين بغرفة جدة لاستضافة هذا الحدث المهم الذي يحاضر فيه عدد من القضاة والمحامين والحقوقيين، ويتركز على شرح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم لبيان المحاكم والدرجات القضائية المستحدثة وأثرها على مهنة المحاماة، وتعامل الأجهزة الحقوقية والأمنية مع المحامين، وأهمية الثقافة الحقوقية وأثرها على القضاء التجاري.

إثر ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة كلمةً أشاد فيها بتشريف معالي وزير العدل ورعاية هذه التظاهرة الحقوقية القضائية، مؤكدا أن ذلك يُعدُّ اهتمامًا واضحًا من معاليه بنشر الثقافة الحقوقية لدى مختلف شرائح المجتمع، ومشيرا إلى الهدف الكبير الذي سيحققه هذا اللقاء من إتاحة الفرصة لجميع الحقوقيين ورجال القانون في مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة من اقتصادية وتجارية وخدمية وحقوقية وأمنية؛ للتواصل مع المستشارين من القطاع الخاص والغرف التجارية والمحامين والقضاة؛ لتبادل الخبرات وعلوم المعرفة الحقوقية في مختلف مجالات العمل القضائي والقانوني والعدلي.

وكشف كامل أن فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الثاني التي تقام تحت مظلة اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتنظيم لجنة المحامين بغرفة جدة سيكون برنامجها شاملاً الاجتماع برؤساء لجان المحامين بالغرف السعودية وتكريم عدد من الإعلاميين البارزين في تغطية الأخبار والتحقيقات الحقوقية، إضافة إلى تكريم عدد من المحامين لجهودهم الحقوقية المتميزة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بعض المؤسسات واللجان القضائية المتميزة في نشر الثقافة الحقوقية والتطبيق الأمثل لنظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين المرخصين من وزارة العدل. وأضاف أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم يعزز دور هذا اللقاء الذي يهدف إلى مخاطبة أكثر من 10,000 حقوقي داخل البلاد في مسعى للتعرف على أهداف ومضامين المشروع وتناوله آخر المستجدات فيما يخص تنفيذه وإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين وتفعيل نظام المحاماة وتعديله كنظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية؛ ليواكب احتياجات ومتطلبات هذا المشروع.

إثر ذلك ألقى معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى كلمةً أوضح فيها أن مثل هذه اللقاءات، التي يأتي من ضمنها اللقاء الحقوقي الوطني الثاني، تحفل بالعديد من المكاسب، ولاسيما تبادل الثقافة الحقوقية وتدارسها ونشرها. وبيَّن معاليه أن الوزارة معنية بدعم هذه المناشط، كما أنها تسعد برعايتها ضمن واجباتها العدلية، وأن نشر الوعي الحقوقي عنصر مهم، ويتعين في بعض قضاياه ومسائله أن يأخذ وضعا أشمل من قصره على إطاره المهني. مؤكدا معاليه أن مهنة المحاماة في المملكة خطت خطوات حثيثة نحو مفاهيم ذات صدارة، وذلك في وقت قياسي. وقال معاليه إن ملمح البناء الذاتي في تطوير المحامي السعودي بوصفه فردًا والمحاماة بوصفها مؤسسة كان فصلاً مُهمًّا في المنعطف الإيجابي لهذه المهنة التي لا تقاس سنوات قيامها بوصفها بناء مؤسسيا بأي دولة أخرى، ومع ذلك استطاع المحامي السعودي أن يبرهن على قدرته وجدارته من خلال عطائه المهني المتميز. وحول عمل المرأة في المحاماة قال معاليه إنَّ المرأة تترافع أمام القضاء منذ سنين طويلة؛ حيث كانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد. مضيفا أنه فوجئ بحجم هذه الوكالات عددًا. وتابع معاليه «ليس هناك مانع شرعي ولا نظامي في الجُمْلة من أن تتولى المرأة هذه المهنة ما دامت في إطار ضوابطها الشرعية. إن المرأة لم تعمل محامية فقط بل زادت بالجدل في قضيتها الفردية أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حوار نزل به وحي كريم كما شكت زوجها أمامه صلى الله عليه وسلم مطالبة بنفقتها ونفقة بنيها». وعقّب معاليه بأن منحها الترخيص يتطلب معالجة لا تمثل عقبة نظامية، لكن تمثل أهمية إيجاد فترة انتقالية في تطبيق بعض مواد نظام المحاماة في منح ترخيص الممارسة للمرأة، وهو ما تسعى إليه الوزارة. وحول تخصيص أماكن للمحامين في المباني القضائية الجديدة قال معاليه: إن هذا مأخوذ في الاعتبار، وستشهد دور العدالة - بمشيئة الله - إبراز أهميتها ومكانتها في المنظور العدلي، وهي في الحقيقة جزء مهم من كيانه لا ينفصل عنه. وأكد معالي وزير العدل أن المحاماة هي القضاء الواقف، وفي طليعة أعوانه، وأن المحامين شركاء الوزارة في تحقيق العدالة، والمحامي السعودي يعتبر الأمثل والأفضل عالميا في قيمة المهنية، ولاسيما في الامتثال لواجباته النظامية وميثاق المهنية العرفي فضلاً عن آداب الإسلام وسمته الرفيع. وقال معاليه: إن الحالات النادرة قدر مضت به سُنّة الله في خلقه، ولا قياس عليها، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وأكد أن المحاماة يجب أن تكون عنوانا للشرف والنزاهة، وأن المحاماة مهنة شريفة وظيفتها حماية الحقوق ووسيلتها الكلمة الصادقة وسندها الشريعة والنظام. وحول حصانة المحامي أفاد معاليه بأن مبدأ الحصانة لا تعرفه القوانين إلا في أضيق نطاق، حتى الحصانة القضائية إنما هي في واقع الحال ضمانات الحياد والاستقلال ورعاية هيبة وشرف المهنة في ترتيبات معينة تتخذ عند الاقتضاء، ولم يتضمن النظام النص على مفردة (الحصانة)، والمنظم لم يفته ذلك بل ضرب عنه صفحا قصدا كما ضربت عنه قوانين السلطة القضائية النظيرة في العديد من دول العالم المتحضرة، لكن تحقق مفهوم الحصانة من المعنى والسياق في مواد معينة رسخت مبادئ الاستقلال وعدم التأثير في القضاء والقضاة والحفاوة بشرف المهنة. وأضاف معاليه أن التوسع في هذه المفردة أخذ سياقا غير مقر في الدراسات الحقوقية المتعمقة، قائلاً «لا أعتقد مختصا سواء في القانون الإداري أو القانون الدستوري يستخدم هذه الكلمة وفق توسعها الحالي الذي أخذ طابعا إعلاميا عاما تداولته الألسنة والأقلام، ولا سند له من الرصيد الحقوقي عند التحقق والتأمل عندما أرجع في هذا إلى القانون الإداري والقانون الدستوري؛ لأن هذه المفردة التي تستخدم على نطاق واسع، وأحيانا بأقلام تنتسب للفقه الشرعي لا وجود لها في سياقها ولفظها المعاصر في أي من إرثنا الشرعي، ولم يتحدث عنها إلا القانونيون ليس بوصفها مفردة مجردة وإنما بدلالاتها القانونية وفق وضعها الصحيح وإن كانت ضماناتها وفق إطار معين غير مطلق على نحو ما ذكرته قبل قليل تدل له نصوص الشريعة التي لم تترك مصلحة إلا ودلت عليها ولا مفسدة إلا وحذرت منها، والشريعة لا تعفي أحدا ولا تحصنه من العقوبة الدنيوية تحت أي ظرف متى لزمته شرعا، ولا يمنع هذا من ترتيب أسلوب المحاسبة بما يليق بسمعة العمل المهني، ولكن لا بد من نفاذه». وتابع معاليه يقول «يكفي أن القاضي والمحامي السعودي يتمتعان بالحصانة الحقيقية، وهي حصانة الشريعة التي يتشرف كل منهما باعتناقها والعمل بها، وإذا كانت الحصانة هي الحياد والاستقلال ورعاية شرف المهنة القضائية في التعامل معها من قبل الجميع، وخاصة الأجهزة التنفيذية، فهي موجودة في أعلى درجاتها وتسندها أحكام النظام ولا مشاحة في الاصطلاح». وأكد معالي وزير العدل أن القضاء في المملكة يمثل الحياد والنزاهة والشرف في أبهى الصور وأصدق المشاهد، وأن هذا لا يستغرب؛ فالقاضي السعودي يحمل مؤهلا شرعيا ونشأ في محاضن العفة والنزاهة والطهر والسمت الرفيع كما هي أخلاقنا الإسلامية، وقد تضلع القاضي طيلة مراحل دراسته المتخصصة بمعين الشريعة وهديها الكريم وتوشح بجلالها وسمتها وتفاعل معها علما وسلوكا وعملا. وفي نهاية اللقاء كرم معاليه الحقوقيين والمحامين والإعلاميين في هذه الفعاليات، الذين كان لهم دور وأثر بارز في نشر الثقافة الحقوقية. كما التقطت الصور التذكارية لمعاليه مع رئيس الغرف السعودية والمشاركين في فعاليات اللقاء والمهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي.