اطلعت على المقال الذي كتبه الأستاذ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ في العاشر من شهر شوال عن تردي الخدمات الصحية ومسؤولية وزارات الصحة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط عن قصور النظام الصحي في المملكة رغم أنها تصرف على الخدمات الصحية ما يقرب من 39.6 مليار ريال، واقتراحه إيقاف الفوضى ومعاناة المواطنين بتطبيق التأمين الصحي الياباني الذي يتم تمويل 56% منه عن طريق التأمين الاجتماعي و31% مباشرة من ميزانية الدولة لتغطية تأمين الشرائح غير القادرة على الاشتراك في التأمين و11% عن طريق الدفع المباشر للشرائح القادرة على الدفع.

ويسرني التأكيد على احترامي وتقديري للكاتب الكريم وحرصه واهتمامه بالشأن العام وتأييدي لما أشار إليه عن سوء الخدمات الصحية وتدهورها وضرورة تغيير الطريقة المتبعة حالياً في الإنفاق على الخدمات الصحية، فالدولة -أيدها الله- خصصت لها خلال العقود الماضية مئات المليارات واستمرت في زيادة إنفاقها عليها حتى بلغت هذا العام أربعين مليار ريال تقريباً إضافة إلى مبالغ كبيرة غير محسوبة ينفقها المواطنون في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة داخل المملكة وخارجها، ورغم ذلك لم توفر الجهات المعنية خدمات صحية تتناسب مع هذه الميزانيات الضخمة وما زال غالبية المواطنين (العاديين) يتلقون العلاج في مراكز الرعاية الأولية المتناثرة والتي تنقصها الاحتياجات والتجهيزات الطبية أو في مستشفيات حكومية يتكدس فيها أضعاف طاقتها الاستيعابية، وحين تستدعي حالتهم الصحية العلاج في أحد المستشفيات الكبيرة والقلاع الصحية فإنهم يبدؤون مسيرة طويلة لقبولهم وعلاجهم.

ولتأكيد وجود هدر بالغ في ميزانيات الخدمات الصحية ومحدودية استفادة المواطن منها، يمكن لنا على سبيل المثال توزيع ميزانية هذا العام التي بلغت أربعين مليار ريال على المواطنين الذين بلغ تعدادهم ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة ألف مواطن حسب الاحصائيات الرسمية، ليتبين لنا أن الدولة -أيدها الله- تنفق أكثر من ألفي ريال سنوياً لعلاج كل واحد من المواطنين الذين يتلقى بعضهم رعاية صحية غير مناسبة والبعض الآخر يتلقى العلاج على نفقته في مستشفيات ومراكز طبية خاصة ولا تقدم له الدولة أي رعاية صحية حكومية.

ولثقتي في حرص ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- على توفير خدمات صحية متميزة لأبنائه المواطنين، وبما أن شركات التأمين تقدم بأقل من المبلغ الذي تنفقه الدولة على المواطن تأميناً طبياً يكفل له علاجاً مجانياً أو شبه مجاني في عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المتطورة، فإنني أكرر مناشدتي لمقامه الكريم -حفظه الله- بتوجيه ميزانية الخدمات الصحية للتأمين على جميع المواطنين والتخلص من غالبية المستشفيات الحكومية تدريجياً وتحقيق عائد إضافي بتأجيرها للقطاع الخاص، وسيؤدي ذلك -بإذن الله- إلى توفير جزء من الميزانيات الضخمة المهدرة على الخدمات الصحية.

وحصول كل مواطن على بطاقة تأمين طبي مجاني للعلاج في مستشفيات خاصة تقدم له خدمات طبية متميزة تحفظ له صحته، وتوفر له ماله الذي ينفق جزءاً كبيراً منه على العلاج.

علي بن سليمان العلولا -