المنامة - (أ. ف.ب)

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين أنها ستحيل إلى القضاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهي جمعية مستقلة وقريبة من المعارضة، مؤكدة أنهم رفضوا تنفيذ قرار إقالتهم الذي أصدرته الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الصحف المحلية أمس الخميس أن «الأعضاء القائمين على الإدارة السابقة رفضوا تنفيذ القرار الوزاري الصادر بشأن تعيين مدير مؤقت للجمعية كما رفضوا التعاون معه».

وأضافت «بناء على رفض الأعضاء القائمين على الإدارة السابقة تنفيذ القرار الوزاري وبالتالي استحالة قيام المدير المؤقت بالمهام الموكلة إليه والتي يفرضها قانون الجمعيات» فإن الوزارة مضطرة إلى «اللجوء إلى القضاء للفصل في المخالفات المالية والإدارية والجنائية التي رصدتها على أعضاء مجلس الإدارة السابق للجمعية».

وقالت الوزارة إن المدير الموقت للجمعية تقدم بشكوى لوزارة التنمية الاجتماعية مفادها أن أعضاء مجلس الإدارة السابق للجمعية رفضوا التعاون معه. وجمدت الوزارة نفسها الشهر الماضي صلاحيات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مشككة بحياديتها، وذلك بعد مؤتمر صحافي نظمته الجمعية وأثار الجدل إذ شهد مواجهات مع صحافيين.

وأعلنت الوزارة حينها أنها قامت بتعيين مدير موقت للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات للجمعية. ودعت منظمة العفو الدولية بعد ذلك السلطات في البحرين إلى إعادة النظر في قرارها تجميد صلاحيات المنظمة. أما الجمعية فاعتبرت أن قرار وزارة التنمية الاجتماعية يأتي في سياق حملة تشويه بحقها، وأكدت أن «سجل الجمعية يشهد لها بحياديتها في التعاطي مع الملفات الحقوقية ووطنيتها وتمسكها بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان» ، بحسب البيان.

وتأسست الجمعية في العام 2000 وباشرت عملها في العام 2001 وهي أول جمعية في هذا الميدان وبدأت بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وتم تعيين أمينها العام الحالي عبدالله الدرازي عضوا في إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي صدر مرسوم ملكي بتشكيلها مطلع هذا العام.