الجزيرة - الرياض

كشف تقرير اقتصادي أن مؤشرات التعامل المالية شهدت نوعا من الضعف في أغسطس تزامنا مع شهر رمضان المبارك، حيث انخفض الإقراض البنكي للقطاع الخاص طبقا لآخر بيانات مؤسسة النقد السعودي إلى أقل مستوى له في خمسة أشهر وطبقا للمستويات التي كان عليها في شهر يوليو، وانخفضت الودائع بنسبة 2% بينما أسهم ارتفاع النفط واستقراره عند متوسط 77 دولارا للبرميل خلال أغسطس من زيادة الأصول الأجنبية لدى ساما إلى 1.57 ألف مليار ريال ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ 2009معطيا دفعة لوضع المملكة المالي فيما استمرت مصروفات الدولة كقوة دافعة للنمو الاقتصادي لكن نظرة ساما ظلت محمية بالمعدلات المعتدلة للنمو في الإقراض والإمداد المالي ومن المنتظر ان تستمر لنهاية 2010م.

وأوضح تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي أن أسعار البترول العالمية والإقبال الكبير على الطاقة من قبل الدول الآسيوية المعتمدة على المملكة في معظم استهلاكها من الطاقة قد أدى إلى نمو الموجودات الأجنبية بنسبة 9.7% (419) بليون دولار ويعد ثاني قمة تحققها الموجودات بعد أن بلغت ذروتها في أغسطس عام 2008 عندما وصل سعر النفط150 دولارا بنسبة 68% ويلاحظ في اغسطس 2009 ان استثمارات ساما في الضمانات الأجنبية ارتفعت 4.9% ورحلت هذه المكاسب إلى 2010 لتضيف7.4% وشهدت الودائع مع البنوك في الخارج قفزات عاما إثر عامٍ إلى 33% تقريبا.

وخلص التقرير إلى انه في الوقت الذي تعيد فيه ساما بناء أصولها الأجنبية قامت البنوك التجارية بانهاء 13% من أصولها تقريبا ابتداء من يوليو الماضي وعرضت هذه البنوك مستويات عليا من السيولة لكنها اختارت الاستثمار الخارجي لأموالها الفائضة أو مع ساما بدلاً من التوسع في الإقراض مشيراً إلى أنه سيكون هناك عودة في نشاط المستهلك، وأن التضخم في تصنيفات البضائع الأخرى والخدمات وصل الى 8.5 % في أغسطس وارتفعت التعاملات عبر نقاط البيع بنسبة 31% تقريبا عن العام السابق بينما نمت قيمة الشيكات التجارية والشخصية بمقدار 15.7% وهناك ارتفاع سنوي مقداره 41.4% في خطابات الاعتماد الجديدة التي صدرت في أغسطس وتشمل 23.3% من الزيادة في خطابات الاعتماد لاستيراد السيارات.