لكي تستقدم عاملة منزلية من الفلبين، فإن عليك أن تراجع السفارة الفلبينية بالرياض بنفسك، إذ لا يقبلون الوكيل حتى ولو كان شرعياً، وذلك لإنهاء إجراءات عقد عمل معها (مع العاملة وليس مع السفارة). وسيكون عليك أن تجهِّز الطلبات التالية: تعريف بمقدار الراتب، التأشيرة أو صورة من جواز المكفولة التي صدرت لها التأشيرة، كروكي لموقع العمل، شهادة حسن سيرة وسلوك، مبلغ 320 ريالاً، صورة من بطاقة العائلة، صورة من الهوية الوطنية.

ويبدو أن الإخوان في السفارة قد استعانوا بخبرات الشركات التي تريد أن تطفش شبابنا، عبر وضع قائمة طويلة من الطلبات التي إن نجحتَ في تجهيز بعضها، فإنك لن تستطيع أن تجهز البعض الآخر، لينتهي بك الأمر، وكالعادة، في الشارع.. هنا، ينشأ سؤال عفوي وبريء:

- هل لو قامت جهاتنا الرسمية بعملها على الوجه المطلوب، ستطلب السفارة الفلبينية كل هذه الطلبات التي يرى المختصون أنه لا يحق لها أن تطلبها؟!.

إن مشاكلنا مع العمالة، ومشاكل العمالة معنا، لا تتطلب إلا إجراءات حازمة، تقوم بها الإدارات ذات الاختصاص، وذلك لوقف تجاوزات مكاتب الاستقدام أولاً وقبل كل شيء، فهي البلاء بعينه، وهي من شوه صورتنا أمام الدول التي نستقدم العمالة منها. أما الإشكال الثاني فهو «نظام الكفيل» الذي مكَّن بعض ضعاف النفوس وفي حالات فردية من استغلال العمال استغلالاً لا يمت للإنسانية بصلة.