أكد عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام لشركة الجبس الأهلية ثنيان بن فهد الثنيان، أنّ الشركة حققت صافي الربح لتسعة أشهر المنتهية من هذا العام 2010م قبل خصم الزكاة الشرعية مبلغ 45.739.181 ريال، وقد أوضح أنّ الشركة تسير بطريقة سليمة ومحافظة على حقوق مساهميها والمسئولون فيها بعيدون من التقصير وصرف مبالغ ليست في صالح الشركة، وكانت شركة الجبس الأهلية هي الوحيدة التي تغطي احتياجات المملكة وتصدّر الفائض للخارج من مادة الجبس والألواح الجبسية، وللتوضيح فإنّ هناك منافسة من أفراد وبعض التجار الذين لديهم أعمال كثيرة دخلوا منافسين للشركة، وأقيمت عدّة مصانع في ينبع وغيرها، وأصبحت الشركة لا يباع إلاّ ثلث الإنتاج من مصانعها الموجودة في الرياض وينبع والدمام وأملج، فالدمام يوجد فيها مصنعان للجبس البودرة ومصنعان للألواح لا يصرف إلاّ ربع إنتاج هذه المصانع، كذلك أملج أوقف مصنعها لعدم وجود عملاء للجبس .. ومصنع ينبع لم يباع إلاّ ثلث إنتاجه من الألواح والبودرة. أما مصنع الرياض فيباع من إنتاجه في حدود 70%، وهذا الذي جعل الميزانية تقل عما كانت عليه، وأسباب ذلك وجود المنافسين، لأنّ بعضهم ومنهم أفراد جلبوا أشخاصاً للمشاركة معهم من خارج المملكة.

أما في العام الماضي 2009م فإنّ بيان مساهمي شركة الجبس الأهلي يشير إلى أنهم بلغوا سبعة آلاف من مستوى الطبقات.. فهل يقاس هؤلاء الأشخاص بهذا العدد بأفراد أصحاب تجارة ولهم مؤسسات ونشاطات كثيرة ولجأوا إلى منافسة الشركة بأسباب التراخيص التي أخرجت في وقت الوزير السابق لوزارة التجارة.

وأضاف أنّ الشركة قوية بما اتخذ فيها فيما يتعلّق بالصرف ليس هناك سيارات يستعملها موظفون تتحمل الشركة أعباءها، وليس هناك سفريات تتحملها الشركة فجميع حقوق الشركة محفوظة، وإذا نظرنا إلى المصاريف التي تنفق فإنها لا تصرف إلاّ في حدود الحاجة الماسة، علماً بأنّ المبالغ التي صُرفت في رواتب الموظفين والعمال بالإدارة العامة والثلاثة فروع ينبغ وأملج والدمامة قد بلغت 3.173.000 ريال للتسعة أشهر، كما بلغت قيمة المشتريات المحلية 21 مليون ريال، وبلغت المشتريات الخارجية 19 مليون ريال، كذلك ما دُفع لوزارة البترول والثروة المعدنية 530 ألف ريال عن هذه المدة، حيث يؤخذ 2.25 ريال على كل طن يستخرج من الجبس الخام، كما بلغت الزكاة الشرعية 1.156.230 ريال حسب المركز المالي للشركة المنشور لهذه الفترة .. كما أوضح أن مركز الشركة المالي قوي، حيث إنّ استثمارات الشركة 51 مليون ريال وأنّ الشركة مؤسسة في شركة أسمنت تبوك ولها ثلث مصنع قطر للجبس، ولها مليون سهم في شركة كيان للبتروكيماويات، وكذلك لها أسهم في شركة عبر الخليج بعمان، ولها أيضا مشاركات في أرض مع ابن قاسم بعشرة ملايين ريال، وأيضاً صافي أصول الشركة 390 مليون ريال والسيولة النقدية بالشركة 66 مليون ريال مخزون خامات وإنتاج تام وقطع غيار بمبلغ 40 مليون ريال حسبما هو موضح بالمركز المالي للشركة، كما أنّ الأرض المقامة عليها الإدارة العامة بالرياض والمصانع بإدارتها ومصانع أملج ومصانع الدمام، كلها في أراضي ملك الشركة، أما مصانع ينبع فهي بالهيئة الملكية بينبع.

وقال: أردنا توضيح الأسباب والمسببات بأنّ النقص عام في الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها بأسباب الركود الاقتصادي والأزمة المالية في العالم، وحتى يكون المساهمون الكرام مطمئنين على استثماراتهم على أنّ الأرباح إن شاء الله ستكون جيدة.