الجزيرة- ندى الربيعة

قال مدير عام الجمارك ل»الجزيرة»: إنه في مقدور المستهلك أن يقضي على ظاهرة البضائع والمواد المقلدة والمغشوشة وذلك بإحجامه عن شراءها داعيا في نفس الوقت أصحاب المنتجات الأصلية والعلامات التجارية إلى تخفيض أسعار منتجاتهم ليتمكن المستهلك من شرائها. وأوضح صالح الخليوي أنه إذا كانت الأسعار في متناول اليد فإن ذلك يقلل من لجوء المستهلك لشراء السلع المقلدة، وأشار الخليوي إلى تعاون الجمارك مع المختبرات الخاصة لفحص العينات حيث تمت إحالة أكثر من 36 ألف عينة للفحص وهي مواد استهلاكية لا تدخل ضمن المواد الغذائية حيث إنها تحول لمختبرات هيئة الغذاء والدواء ومن خلال هذه العينات تمكنت الجمارك من منع دخول 62 مليون قطعة غير مطابقة للمواصفات، ودعا الخليوي الجهات المعنية من هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والقطاع الخاص إلى الاستثمار في مجال مختبرات الفحص لوجود نقص في عدد هذه المختبرات مضيفا أن الاستثمار في هذا المجال يساعد في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة بشكل أوسع إضافة إلى خلق تنافسية في أسعار الفحص مما يضعها في خانة المعقولة نسبيا وغير المرهقة للمستوردين وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على المستهلك.وشدد الخليوي على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وجمعية حماية المستهلك والإعلام ورجال الأعمال في توعية المستهلك مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم مراقبة البضائع المقلدة من الداخل والخارج والتنسيق بين الجهات كفيل مستقبلاً بالقضاء عليها، وقال: إن العقوبات المقررة تتبع لنظام الجمارك الموحد حيث تصل إلى غرامة ثلاثة أضعاف القيمة والمصادرة والسجن لمن يتخذ عليه جريمة التهريب الجمركي وتعتبر المواد المغشوشة والمقلدة من ضمن المواد الممنوعة.