الجزيرة – نواف المتعب
كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي، عبد الرحمن بن عبد العزيز الربيعة في تصريح لـ»الجزيرة»، أن وفداً سعودياً من رجال الأعمال سيقوم بزيارة إلى السفير الهندي بالمملكة، والملحق التجاري في السفارة، وكذلك ستكون هنالك زيارة قريبة من الوفد السعودي إلى الهند لبحث معوقات التجارة بين البلدين والعمل على إزالتها.
وأشار الربيعة إلى استمرار «وجود عدد من المعوقات، التي تواجه القطاع الخاص السعودي، في مجال تبادل الاستثمارات مع الهند»، مضيفاً أن «مسألة فرض الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية، واستمرار تهم الإغراق، ليست العائق الوحيد الذي لازال يقيد انطلاق الفرص الاستثمارية». منوهاً عقب انتهاء اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الهندي الذي عقد أول من أمس بالرياض، بأنه قد تم تباحث العديد من القضايا التي لا زالت تعيق الاستثمار أمام الرساميل السعودية، ومنها «الضرائب التي فرضت وكذلك المزاعم المتعلقة بقضية الإغراق»، مؤكداً أن هذه المعوقات «تقلق القطاع الخاص السعودي».
وأكد الربيعة أن هناك إشكالية أخرى، وهي «مسألة التأشيرات التي تعطى لرجال الأعمال»، وقال: «مسألة التأشيرات تعتبر عائق رئيسي أمام رجال الأعمال السعوديين، لأن الحكومة الهندية تمنح التأشيرة لزيارة واحدة فقط ولفترة قصيرة، وهذا الأمر تناقشنا فيه لمحاولة تعديل هذا الجانب، وتمكين رجال الأعمال من الحصول على تأشيرة لفترة أطول ولأكثر من زيارة». مضيفاً أن الإشكالية» لا تقف عند هذا الحد، بل توجد إشكالية أخرى هي عدم تشكيل مجلس رجال أعمال سعودي هندي من الجانب الهندي، وهذا الأمر طالبنا به منذ سنوات وإلى الآن لم يتم».
وحول سؤال ل»الجزيرة» عن المحاولات التي تجرى لإزالة هذه العوائق، أشار الربيعة إلى أن «الزيارات مستمرة من رجال الأعمال السعوديين إلى الهند، وفي الوقت نفسه الجانب الهندي مطلع على القوة الاقتصادية الكبيرة للقطاع الخاص السعودي، وعلى الرغم من ذلك ما تزال هذه العوائق قائمة».
وعن مدى إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب السعودي، اعترض الربيعة على هذا المبدأ، قائلاً «إنه لن يحقق سوى الخسائر لصادراتنا السعودية»، وأضاف أن الحل لإزالة هذه العوائق من وجهة نظره «هو استمرار المباحثات والزيارات التجارية المتبادلة، التي ستعمل على إزالة العوائق، التي وعلى الرغم من وجودها، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند في ازدياد مطرد».
