جاء بيان مجلس الوزراء من خلال جلسته التي عقدت أول أمس الاثنين ليؤكد موقف المملكة الثابت تجاه الجهود التي أعلنتها القمة العربية الاستثنائية المتعلقة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك.
حيث أوضح المجلس أن إصلاح نظام العمل العربي يستدعي بالدرجة الأولى تفعيل التعاون العربي من خلال تقوية مؤسسة الجامعة العربية في سبيل الارتقاء بالعمل العربي ليكون بالفعل والممارسة عملاً مشتركاً وفاعلاً على الصعيدين العربي والدولي. ولذلك فإن الإصلاح لا يحتاج إلى تعديلات جوهرية في الميثاق أو إنشاء مؤسسات جديدة بقدر ما يحتاج إلى تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة والالتزام الجاد والعملي بما تم الاجتماع عليه من إصلاحات ومقررات وضمان أعلى درجات المصداقية والجدية في تنفيذ القرارات على أسس سليمة تلبي تطلعات القادة وطموحات الشعوب العربية وتتفق مع ميثاق الجامعة العربية. ولقد جاء هذا الموقف الواضح والصريح ليضع النقاط على الحروف وليؤكد على ثوابت العمل العربي المشترك التي تتبناها المملكة على الدوام والتي ترى أهمية العمل وتنفيذ القرارات بجدية وتفاعل بعيداً عن المزايدات والتصريحات والوعود المجانبة للواقع الذي يعيشه العالم العربي. فالشعوب العربية اليوم لم تعد تتطلع إلى إنشاء مؤسسات أو تنظيمات تنظيرية جديدة بقدر ما تطمح إلى تفعيل أدوار منظماتها القائمة والتي حملت آمالها وتطلعاتها طوال السنوات الماضية ولا زالت تأمل في إبعاد كل ما يعوق تعاونها وتكاملها من أجل عالم عربي موحد قادر على الدفاع عن حقوقه وتلبية رغبات وآمال شعوبه.
***
