ثامر بن فهد السعيد

اختتم السوق السعودي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6.302 نقطة, ليكون السوق وبهذا الإغلاق قد تراجع بنسبة بلغت 1.79%, ما يعادل خسارة المؤشر لـ115 نقطة, تذبذب مؤشر تداول خلال الأسبوع الماضي في مدى بلغ 179 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته الأسبوعية خلال جلسة السبت عند ملامسة المؤشر مستوى 6.445 نقطة. أما أدنى المستويات الأسبوعية للسوق فقد سجل بنهاية الأسبوع عند ملامسة المؤشر مستوى 6.266 نقطة. عند هذه المستويات يكون السوق قد قلص مكاسبه منذ بداية العام لتقترب من 3% ما يشكل إضافة المؤشر 180 نقطة بالمقارنة مع مستوى الافتتاح السنوي، وتأتي المكاسب الأكبر في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي حقق مكاسب بنسبة 29.32%, أما أكبر القطاعات تراجعا منذ بداية العام هو التأمين الذي تراجع بنسبة 19.23%.

ارتفعت القيم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي لتبلغ بنهاية الأسبوع 14.3 مليار ريال, وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق 620.8 مليون سهم نفذت هذه الكميات والقيم عبر تنفيذ 309.757 صفقة. ارتفع الزخم خلال الأسبوع الماضي عن ما كان عليه في الأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفع متوسط القيم المتداولة يومياً إلى 2.8 مليار ريال مرتفعا بنسبة 18.37% عن الأسبوع الذي سبقه، كما ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة إلى 46.357 ريال وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق 2.004 سهم, استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على نصيب الأسد من القيم والأحجام المتداولة ليكون بذلك القطاع الأكثر نشاطا في السوق، حيث استحوذ القطاع على 46.62% من إجمالي القيمة المتداولة بعد أن تجاوزت تدوالات القطاع 6.6 مليار ريال، كما استحوذ القطاع على 37.29% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق بعد أن بلغ عدد الأسهم المتداولة فيه 231.5 مليون سهم, وجاء ثانيا من حيث القيمة المتداولة قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تداول ما قيمته 2.2 مليار ريال مستحوذا على 15.43% ، وجاء ثالثا قطاع الاستثمار الصناعي الذي تداول قيمه تجاوزت مليار ريال مستحوذا على 7.23% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, وفي قائمة القطاعات الأكثر نشاطا بالكمية تلى قطاع البتروكيماويات قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تجاوزت كمية الأسهم المتداولة فيه 344.2 مليون سهم مستحوذا على 18.41%, وثالث القطاعات نشاطا بالقيمة جاء قطاع التطوير العقاري الذي تداول ما يزيد على 45.9 مليون سهم مستحوذا على 7.4%.

بنهاية تداولات الأسبوع الماضي انخفضت القيمة الإجمالية للسوق السعودي بنسبة 1.53% ما يمثل تراجع القيمة السوقية للسوق بـ 19.3 مليار ريال لتتراجع القيمة الإجمالي للسوق إلى 1.246 ترليون ريال سعودي, يستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 432.3 مليار ريال على ما يمثل 34.68%, ويأتي ثانيا قطاع المصارف والخدمات المالية الذي يستحوذ على 27.61% من إجمالي القيمة السوقية بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للقطاع 344.2 مليار ريال, وجاء ثالثا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تجاوزت قيمته السوقية 127.4 مليار ريال مستحوذا على 10.23%, تحركت القيمة السوقية للقطاعات بنهاية الأسبوع الماضي بالمقارنة بالأسبوع الذي سبقه على تفاوت، حيث تراجعت القيمة السوقية لتسعة قطاعات وكان التراجع الأكبر في القيمة السوقية من نصيب قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 4.24% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه, وأما بين القطاعات الستة التي تمكنت من تحقيق نمو في قيمتها السوقية فقد سجل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية النمو الأكبر في القيمة السوقية بين قطاعات السوق، حيث بلغت نسبة النمو في القيمة السوقية للقطاع 3.3%.

في قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا جاء سهم المتقدمة الذي حقق مكاسب بنسبة 22.3% بعد أن اختتم الأسبوع عند مستوى 24.95 ريال، جاءت هذه القفزات القوية للسهم بعد أن أعلن عن نتائج أعماله للربع الثالث من العام الحالي والتسعة أشهر الأولى, تلاه سهم اللجين الذي وصل إلى مستوى 19.35 ريال محققا مكاسب بنسبة 13.82%, وثالث الرابحين كان سهم الدرع العربي الذي اختتم أسبوعه عند مستوى 22.9 ريال كاسبا ما نسبته 8.79%.

وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا كان سهم الأنابيب السعودية قد احتل رأس هذه القائمة بعد الضعف الذي شهده طيلة الأسبوع واستكمله بعد إفصاح الشركة عن نتائج أعمالها ليغلق عند مستوى 19.2 ريال متراجعا بنسبة 13.12%, تلاه سهم الكيميائية السعودية الذي انخفض أيضاً أثر إعلانه لنتائج الربع بنسبة 10.33%, وجاء سهم بنك ساب كثالث الخاسرين بعد أن تراجع بنسبة 9.68% ليغلق عند مستوى 42 ريال.

وفي قائمة الأسهم النشطة كان سهم مصرف الإنماء الأكثر نشاطا بالسوق بعد أن تدول 79.3 مليون سهم, تلاه سهم كيان السعودية الذي تداول 57.6 مليون سهم، وثالث الأسهم نشاطا سهم كهرباء السعودية الذي تداول 31.2 مليون سهم.

وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة احتل سهم سابك على رأس هذه القائمة بتداولات تجاوزت 2.2 مليار ريال, يليه بعد ذلك كيان السعودية الذي تداول ما يزيد على مليار ريال, وثالث النشطين بالقيمة كان سهم مصرف الإنماء الذي تداول 858.2 مليون ريال.

شهد الأسبوع الماضي زخما في إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها الربعية, حيث إنه وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي أفصحت 38 شركة عن نتائج أعمالها من مختلف القطاعات وشهدت جلسة الأربعاء الزخم الأكبر من الإعلانات، وكان السوق قد شهد الزخم البنكي بنهاية جلسة الثلاثاء لتكمل جميع مكونات هذا القطاع إفصاحها عن نتائج أعمالها للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام بنهاية تداولات الأربعاء، إلا أن النتائج المفصح عنها كانت أقل من توقعات المستثمرين وأيضا أدنى من توقعات التقارير الشركات المالية.

بلغ صافي الربح للقطاع البنكي للتسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 16.736.6 مليار ريال متراجعة بنسبة 12.3% بالمقارنة مع أرباح التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، حيث كان إجماليها 19.083.3 مليار ريال كان التراجع الأكبر في الأرباح من نصيب بنك الجزيرة الذي انخفضت أرباحه بنسبة 80.89% ليبلغ صافي ربح البنك 56 مليون ريال, في حين أن بنك البلاد قد سجل أكبر نسبة نمو في الأرباح بنسبة 72.55% ليكون بذلك إجمالي صافي أرباح بنك البلاد 88 مليون ريال. جاءت هذه التراجعات في الأرباح على خلاف توقعات المستثمرين مسببة ضغطا على تداولات الأربعاء دافعة المؤشر إلى مستويات أدنى من 6.300 نقطة. وأيضا في ظل مواصلة البنوك السعودية زيادة المخصصات على محافظها الإقراضية متزامنة مع تصريح محافظ مؤسسة النقد الذي حث البنوك على هذه الخطوة كتعزيز لمراكزها المالية ما يدفع المراكز المالية للبنوك نحو المتانة وهو ما لم يتقبله السوق والمستثمرون وهو ما ظهر واضحا في تداولات الأربعاء.

وفي ظل الضعف الذي شهده القطاع البنكي بعد إفصاحه عن نتائج أعماله الربعية ودفعه المؤشر نحو التراجع تظل القيادة في يد القطاع الأكبر من حيث القيمة السوقية، ففي حال كانت النتائج لهذا القطاع وفق أو أفضل من توقعات المستثمرين سيكون هذا من شأنه حفظ الاتزان للسوق والتقليل من الحافز نحو التراجع الذي ظهر بعد إفصاح القطاع البنكي عن أرباحه.

من الناحية الفنية فإن مؤشر السوق يستهدف مواصلة التراجع نحو مستوى الدعم الرئيس للسوق الذي يقع عند منطقة الحاجز الأعلى الذي اخترقه السوق منتصف شهر سبتمبر الماضي ويقع هذا المستوى عند 6.230 نقطة والإغلاق في أدنى من هذا المستوى من شأنه دفع السوق نحو مواصلة التراجع نحو مستويات الدعم الثانية والواقعة عند مستوى 6.139 نقطة تأتي هذه الإشارات السلبية للسوق بعد أن تخلى المؤشر عن مساره الأفقي بإغلاقه أدنى من حاجزه السفلي عند مستوى 6.390 نقطة, وفي حال عودة السوق نحو الارتفاع مجددا فإن منطقة المقاومة الأولى للأسبوع الحالي تقع عند 6.345 نقطة، يليها مستوى المقاومة الثانية والواقعة عند مستوى 6.430 نقطة مع التشديد على أن قيادة السوق هذا الأسبوع ستكون بيد النتائج المالية لقطاع الصناعات البتروكيماوية وبشكل رئيس نتائج سابك ونتائج قطاع الاتصالات.

واصلت أسعار الذهب زحفها القوي ومواصلة تسجل أسعار قياسية جديدة بعد أن قفز سعر أونصة الذهب في تعاملات الخميس إلى مستويات 1.390 دولار تأتي هذه القفزات التي يسجلها الذهب وتسجيها المعادن الأساسية متزامنة مع مواصلة الدولار الأمريكي رحلة ضعفه وانخفاضه أمام العملات العالمية الرئيسة، هذا وقد دفع أيضاً ضعف الدولار أسعار النفط نحو القفز إلى حاجز 85 دولارا للبرميل في بورصة نايمكس, من الناحية الفنية لتركات الذهب فقد تمكن سعر الذهب من القفز أعلى من حاجز المقاومة بعد أن جاوز الذهب مستوى 1.320 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ نوفمبر من العام 2008, يأتي هذا التجاوز مصحوبا بارتفاع في زخم التداولات في هذا المعدن، حيث انطلقت هذه الموجه القوية بشكل رأسي من شهر يوليو من العام الحالي، ومن المستويات عند 1.185 دولار للأونصة هذا التسارع في الارتفاع أثار المخاوف نحو تجدد الركود في ظل الضغط الذي تتعرض إليه القوى الاقتصادية الشرق آسيوية مع استمرار مواصلة الدولار التراجع أمام عملاتها كما يحصل الآن بين الدولار والين الياباني، حيث ارتفع الين أمام الدولار ليصل إلى مستويات 81.5 ين للدولار الواحد وهذا ما يثير المخاوف المصدرين في تلك الدول خصوصا مع ارتفاع تكلفة منتجاتهم بنسب ليست اعتيادية، وبالعودة نحو الذهب الذي يواصل قفزاته فإن استقرار الذهب خلال الأسبوع القادم أعلى من مستوى 1.340 دولار للأونصة فإن هذا الاستقرار من شأنه دفع الذهب إلى مستويات قياسية جديده تقارب 1.450 دولار للأونصة ما لم يكن هناك تدخل ببيوع توقف زخم الذهب القوي, أما في حال انخفض الذهب خلال الأسبوع القادم أدنى من مستوى 1.340 دلاور فيتوقع أن تكون عملية جني الأرباح واسعة نظرا للانطلاقة الرئسيه لأسعار الذهب مرورا بمستوى الدعم عند 1.300 دولار ليتجه نحو مستوى دعم رئيس له والواقع عند 1.260 دولار.

محلل أسواق المال