عندما أقول إن التعليم هو الحل للبطالة فأنا أفترض أن التعليم يحظى بأولوية سياسية، وأفترض أيضاً أن التعليم لا يتم إخضاعه لقرارات وتوجهات تربوية غير راشدة لا تأخذ في الحسبان التغيرات والتطورات التي تعصف بعالمنا المحلي والعالمي، وأفترض كذلك أنه لا توجد شريحة تفرض وصايتها على التعليم، وأفترض أخيراً أن السياسات الإدارية والاقتصادية توجه لتستثمر بأقصى كفاءة ممكنة مخرجات التعليم في مناخ يحترم الكفاءات دون الرضوخ لفئة تريد خطف الاقتصاد كما حاولت أخت لها من قبل خطف التعليم. بدون تحقق هذه الفرضيات سيكون تعليمنا ليس مجرد عبء على ميزانيتنا العامة فحسب، بل وعامل قوى يكرس واقعا متخلفا في كثير من جوانبه.

أقول قولي هذا بعد أن اطلعت على التجربة الكندية في مجال التعليم العالي، وهي تجربة كدت أقف من طولي احتراماً لها. لقد حقق الكنديون إبداعا مميزا في تقديم تعليم عالٍ فني تقني يبدأ بتدريب نوعي ومركز لعدة أشهر وينتهي بدرجة البكالوريوس التطبيقية، خريجو هذا النمط من التعليم العالي تتسابق جهات التوظيف إلى استقطابهم. أرجو أن نستفيد من التجربة الكندية. من جهة أخرى يقرر الأمريكيون أن اقتصادهم سوف يكون في عام 2018 بحاجة إلى 22 مليون وظيفة تتطلب درجة جامعية في التعليم الفني والتقني الجامعي.