الجزيرة- سعود الشيباني

بدّد مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أحلام ما يسمى بتنظيم القاعدة بعد أن سلم المطلوب جابر الفيفي نفسه للمركز بعد اتصال أجراه الفيفي مع المركز وساهم الأخير بمساعدة الفيفي تسليم نفسه وتمكينه من مقابلة أهله. فيما يواصل المركز استقبال أيّ اتصالات ممن لهم نية في العودة لجادة الحق، وكان المركز قد تم إنشاؤه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006. عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد المطلوبين في قائمة الـ 26 وبعد عمل التحقيقات الأولية مع المطلوب اتضح عدم معرفته بأي توجهات فكرية، حيث انضم لتنظيم القاعدة بهدف المتاجرة ببيع الأسلحة النارية، وتم إسكانة بشقة ليتم بعد ذلك نجاح التجربة الأولية بعد أن عكف عدد من الأشخاص بعمل له محاضرات وإفهامه بحقيقة من يحاولون العبث بأمن الوطن.

ويشرف على متابعة المركز بشكل مباشر ومتابعة دقيقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه القائمين على المركز في سبيل تطويره وتقديم أفضل السبل للمستفيدين من البرامج التي يقدمها المركز.

واستفاد 349 شخصاً من البرامج التي يعقدها «مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية»، بعد ظهور مؤشرات استفادتهم من الدورات العلمية والتدريبية المتنوعة. طوال الأربع السنوات الماضية من إنشاء المركز الذي يقع بمدينة الرياض. وامتد نشاط المركز ليقدم فرص تأدية فريضة الحج لعدد من المستفيدين من برامج المركز ضمن الحملة السنوية التي ينظمها المركز للمستفيدين وذويهم، كذلك تم إلحاق عدد من المستفيدين بعدد من الجامعات ومنحهم دورات متقدمة في الحاسب الآلي.

ويتكون مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية من مجموعة استراحات وفرتها وزارة الداخلية على حدود منطقة الرياض، وتم التوسع بها حتى أصبحت تضم تسع استراحات بجوار بعض. تتم فيها رعاية شريحتين من الموقوفين قبل إطلاق سراحهم بصورة نهائية.. الأولى العائدين من الخارج «جوانتانامو, العراق»، والشريحة الثانية الموقوفين من المغرر بهم داخل المملكة.

والملاحظ لتلك الاستراحات «مركز الرعاية التابع لوزارة الداخلية» بُعدها عن النطاق العمراني وعن التكلف في الحراسات الأمنية، باعتبار أن المستفيدين منها في المراحل النهائية لاستكمال إجراءات إطلاق سراحهم، وباستطاعتهم زيارة أهاليهم في أيّ وقت أرادوا وفق ترتيبات إجرائية مبسطة.

وأكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي، في تصريحات للصحيفة في وقت سابق، استفادة بعض الأشخاص من المناهج والنشاطات الشرعية والثقافية والاجتماعية والرياضية التي يوفرها المركز، وتحقيقهم المستويات المحددة في معايير التقييم المعتمدة بالمركز».

وتخضع الأجهزة الأمنية الموقوفين لديها، في قضايا ذات علاقة بفكر «القاعدة»، لبرنامج الرعاية الذي أصبح يمثل خطوة أساسية، قبل الإفراج عنهم بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة محكوميتهم التي يقررها عليهم القضاء الشرعي خلال عرضهم عليه.

وبالإعلان الأخير، عن عودة المطلوب جابر الفيفي الذي يحتل الرقم 20 من القائمة الـ 85 تقلص عدد المطلوبين إلى 71 مطلوباً فيما يرتفع عدد الأشخاص الذين نجح المركز في تصحيح مفاهيمهم، سواء من المتأثرين بفكر تنظيم القاعدة، أو العائدين من معتقل غوانتانامو الأميركي، إلى 349 شخصاً، منهم 109 أشخاص ممن تمت استعادتهم من غوانتانامو.

وكانت الحكومة السعودية قد استعادت في أوقات سابقة من نظيرتها الأميركية، 120 من مواطنيها المعتقلين في غوانتانامو، بالإضافة إلى 3 آخرين قضوا هناك. وتمت استعادة 11 من المعتقلين في غوانتانامو قبل إنشاء «مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية»، وهؤلاء تم إلحاقهم ببعض البرامج التي يقدمها المركز الذي تم إنشاؤه في فيما يشار إلى أن 11 عائداً من غوانتانامو، ممن تم إخضاعهم لبرامج إعادة تأهيل، التحقوا بصفوف تنظيم القاعدة في اليمن، وأدرجتهم السلطات السعودية في قائمة تضم 85 مطلوباً، في حين لم تتجاوز نسبة الذين عادوا إلى التطرف والنشاطات غير المشروعة 10 في المائة فقط من إجمالي الـ322 شخصاً الذين خضعوا للبرنامج.

يذكر أن برنامج الرعاية يحتوي على 10 برامج متفرعة منه، وموزعة على الجوانب «الشرعية، والأمنية، والثقافية، والنفسية، والاجتماعية، والطبية، والإبداعية، والتدريبية، والرياضية، والإنسانية». ويفتح القائمون على البرنامج الشرعي باب الحوار مع كل الملتحقين بـ«مركز محمد بن نايف للرعاية»، حيث يحاولون عبر تلك الحوارات معالجة الفكر المنحرف عبر سرد تاريخه وجذوره، وإيضاح أسبابه ومفاسده، كما يستحوذ موضوع التكفير والجهاد وضوابطهما على نصيب كبير من الحوارات التي يفتحها المختصون مع الموقوفين قبل الإفراج عنهم.

من جهة أخرى استعرض الدكتور عبدالرحمن الهدلق مدير الإدارة العامة للأمن الفكري في وزارة الداخلية، في دراستين أجرتهما وزارة الداخلية، وأعلن عنها مؤخراً والتي ساعدتها في اتخاذ قرارات للوصول إلى حلول لتطوير برامج لتصحيح المفاهيم الفكرية للمغرر بهم من الشباب.

وقال الهدلق في تصريحات صحفية نشرت مؤخراً: «إن الدراستين تعرفتا على الموقوفين منذ ميلادهم حتى دخولهم السجن، فهي دراسة لشخصية الموقوف بشكل معمق جداً، وقسمت الدراسة الموقوفين إلى فئتين: الأولى عنيفة والثانية عامة الموقوفين».

وأشار إلى أن الوزارة أجرت دراسة عام 2004 حول الانحراف الفكري والعنف، استهدفت 639 موقوفاً في السجن، وبلع عدد صفحاتها600 صفحة، كذلك أجريت دراسة أخرى عام 2007على 53 شخصاً ممن تورطوا في نشاطات اتسمت بالعنف، وجاءت على ثلاثة آلاف صفحة.

وأضاف الهدلق: «إن الجهات الأمنية من خلال الخبرة التي اكتسبتها في مواجهة الأفكار الضالة وسلسلة أعمال العنف المرتبطة بها، وفي ظل توجيهات القيادة الحكيمة لهذا الوطن، تأكد أن الحل الأمني العسكري ليس الحل الوحيد للقضاء على هذه الأفكار الضالة، إنما يجب البحث عن بدائل أخرى ومنها المواجهة الفكرية لها، والتي دائماً ما أكد عليها خادم الحرمين الشريفين ووزير الداخلية»، مشدداً أن الفكر لا يمكن مواجهته إلا بالفكر. وأوضحت الدراسات وفقاً لما ذكره الهدلق، أن الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب يتسمون بالضعف العلمي الشرعي، وقد كانت مصادر المعرفة والعلم الشرعي لدى بعضهم غير المصادر التي يسلكها طلبة العلم الشرعي المعروفين. وبينت الدراسات أن من أهم مصادر التأثير الفكري التي تأثر بها الموقوفون كانت الكتب والأشرطة السمعية والمرئية المحرضة، إلا أنه وبسبب المتابعة الدقيقة للجهات المختصة لتلك المصادر ومحاولة الحد منها ومنعها، فقد سعى أفراد الفئة الضالة إلى رفع تلك المواد إلى الإنترنت، حيث أصبحت الإنترنت في الوقت الحالي من أهم المصادر المعرفية والشرعية لهؤلاء الشباب، بل أصبحت الإنترنت في الوقت الحالي من أخطر الوسائل للتجنيد والدعاية والتخطيط والتواصل بينهم.

وبينت الدراسة، أن 30 إلى 35 في المائة سافروا إلى مناطق ساخنة مثل أفغانستان، العراق، والشيشان.