هناك تطورات ومستجدات على الساحة العدلية.. وقد شهدت وتشهد هذه الوزارة المهمة.. خطوات تطويرية متلاحقة شملت كل المرافق القضائية والعدلية تطورات ومستجدات في الأنظمة واللوائح وفي سير.. وفي ميكنة العمل وتحويله إلى عمل إلكتروني.
ومع هذه النقلات والنجاحات.. هناك طموحات.. وهناك من يراقب ويتابع.. وهناك من يتطلع إلى المزيد.
قبل سنوات.. صدرت عدة أنظمة «للمحاماة» و»المرافعات» و»للإجراءات الجزائية» وحُدَّثت وطُورت هذه الأنظمة.. وصدر نظام القضاء الجديد.. وصاحب ذلك تطورات أخرى.. فرأينا المحكمة العليا وتعميم محاكم الاستئناف في كل منطقة.. ورأينا تفعيلاً جيداً للتفتيش القضائي.. ورأينا حراكاً طيباً في وزارة العدل.. من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل والحضور الإعلامي الذي يهدف إلى إيصال رسالة الوزارة للناس وتوعيتهم بالتعليمات والأنظمة وما لهم وما عليهم.. ورفع ثقافتهم العدلية وتحسيسهم - أن الوزارة قريبة منهم.. وبالفعل.. صارت الوزارة قريبة من الناس.. وصارت الوزارة تعمل وفق منظومة من الأنظمة العدلية الجديدة الراقية.. التي نقلت هذا الجهاز للأمام وارتقت به. وجعلت الأمور أمام الناس سهلة ميسورة.. وبسطت الإجراءات ولكن.. يبدو.. لا زال الطريق طويلاً.. وإن كان الحل الشامل.. يحمله مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. لتطوير مرفق القضاء.. متى طُبق بالكامل.. ومتى نُفذ بطريقة صحيحة.. بل متى رأى النور في صيغته وشكله النهائي وعسى أن يتم ذلك قريباً.
الشيء الطيب في الإجراءات والأنظمة الجديدة.. هو وجود المحامين وتفعيل دور المحامين.. وبدلاً.. من أن تتم المرافعات أمام القضاة وفق الطرق التقليدية «صياح.. وخصومات وخلافات حادة.. وَهْواش في مجلس القضاء» صارت الأمور منظمة ومرتبة.. ويترافع فيها أشخاص.. هم أساساً «قضاة» يحملون مؤهلات علمية عالية في الشريعة والأنظمة.. وهم كما يُسمون حقيقة.. هم بالفعل «أعوان القضاة».
لقد انتشرت مكاتب المحاماة وغطَّت لوحاتهم كل مكان.. وهذه ظاهرة إيجابية ومظهر حضاري.. وأتمنى.. وجودهم وفاعليتهم في المجتمع القضائي وليس مجرد وجود لوحاتهم ولكن.. كل ما نتمناه من وزارة العدل.. هو وقف ترافع من لا يحمل «رخصة محاماة».
نحن لا نريد قطع رزق أحد.. ولكن - من أراد أن يسترزق.. فليسترزق في مجال يجيده.. ولأن الرخص أو التصريح.. لم يُشرَّع أصلاً.. ولم يُعمل به.. إلا لقطع الطريق أمام الدخلاء الذين يلحقون ضرراً بالمهنة.. ويُشغلون القضاة ويعطلون المعاملات.. ويسيئون للمهنة.. وهم مصدر إزعاج مرفوض وتأخير..
فهل يمكن أن يُصرح لطبيب وهو لا يحمل شهادة طب؟
أو لمهندس وهو لا يحمل شهادة هندسة؟
أو لفني مختبر أو فني أشعة وهو لا يحمل المؤهل المطلوب؟
فكيف يُفتح المجال أمام شخص للترافع في المحاكم.. وهو لا يحمل ترخيص «محاماة»؟
نحن نريد أن تقتصر هذه المهنة على أهلها فقط..
ونريد حصرها في من يملك رخصة «محاماة».. بدلاً من فسح المجال أمام «الكل» دون ضوابط.. وإلا.. ما الفائدة من نظام المحاماة؟ وما الفائدة من إصدار رخصة للمرخص له؟! وما الفائدة من شروط المهنة وشروط قبول المحامي ووجود إدارة عامة للمحامين في الوزارة؟
وما الفائدة أيضاً.. في أن يقوم محامٍ مرخص له.. ويتعب ويخسر إيجارات وأجور ومصاريف ثم يأتي «مْلُوسَنْ» ويسرق السوق منه.. لأنه وكما يقول العوام.. «يْفلجْ» عشرة.. طبعاً بالصراخ وطول اللسان فقط.
وما الفائدة من الأنظمة.. إذا كانت المسألة مفتوحة هكذا؟
نحن نسمع أن هناك شبه فوضى في هذه المسألة التي تحتاج إلى ضبط وربط.. كما ضُبطت ورُبطت وحُزمت أمور أخرى داخل الوزارة.. فصارت الأمور على ما يرام.
نريد أن تُلحق المحاماة بأمور ضبطت ووضعت في نصابها الصحيح.. وما أكثر الأمور التي ضُبطت.. وفق الله القائمين عليها وأثابهم على جهودهم.
