لا شك أن حاجة المجتمع الصحية سواء علاجية أم وقائية من مسؤوليات الدولة بشكل أساسي لذا تنفق الحكومات مبالغ طائلة من ميزانيتها لتغطية هذا المجال بشكل معقول وتتفاوت الدول بقدرتها على إدارة هذا المرفق الهام والحيوي من ناحية الخدمات الصحية المقدمة فهي إما أن تكون حكومية أو شبه حكومية أو أن تكون من مهام القطاع الخاص ولكن بإشراف حكومي متفاوت من بلد إلى آخر.

ما يهمنا هنا مايحدث لدينا من إنفاق كبير وغير مسبوق على القطاع الصحي من جميع المرافق الحكومية ورغم هذا لم تقدم الخدمة بالشكل المطلوب لتشمل الجميع بلا تفريق فكوني في هذا القطاع الهام يجعلني أشعر كما يشعر غيري بالمسؤولية تجاه المشاركة في الحل الأمثل لهذا الحال ولن أفصل في هذا الموضوع المتشعب والشائك ولكن حجم الإنفاق الحكومي يحتاج إلى مراجعة بطريقة مهنية تلغي جميع الحواجز الإدارية ومن متخصصين في هذا المجال بحيث تخفف تكلفته بطريقة إدارية تجعل تعدد المرجعيات الصحية للقطاعات المختلفة تبتكر طريقة تحفظ خصوصيتها وتستفيد من الواقع الحالي مع وجود التأمين والخبرة المتراكمة فيه. لن أبدي رأي في هذا الموضوع حالياً وإنما أرغب لمن يحب التواصل في هذا الموضوع أن يرسل على البريد الإلكتروني ما يقترحه حتى ولو بشكل محدود من المتابعين لهذا الموضوع لكي نحصل على ما يفكر به الجميع حتى من خارج القطاع الصحي لأن المسألة تحتاج إلى مراجعة حقيقية تحد من تكرار الخدمات وترهلها بشكل لا يخدم المصلحة العامة بل ينمي مراكز إدارية أكثر من كونها خدمية ويوسع الفجوة بين القطاعات الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية فيكون تأثير الأشخاص محركاً أكثر من الرغبة الكلية للمجتمع ونكون تحت رحمة آراء وتوجيهات فردية للمتنفذين في القطاع الصحي لا تخدم بل تؤخر وتقلل من جميع المكتسبات العلمية والمهنية الراقية التي ننعم بها في جميع القطاعات الطبية العامة والخاصة وهذا الموضوع يجب أن يؤرق الجميع لحل إشكالاته التي تزداد مع تقدم المجتمع وتغير ديموغرافيته السكانية التي تغيرت بشكل كبير وإن كان الهرم السكاني مازال موجوداً كما في الدول النامية الأخرى.