تواصلاً مع ما يطرح في هذه الصفحة حول المعلمين والمعلمات أعرض قضيتي مع إجازة الوضع فالمرجعية في هذا الشأن بإدارة تعليم البنات بالرياض مفقودة والقرار بالمزاج فقد أمضيت من إجازة الوضع المقدرة نظاماً بستين يوماً 22 يوماً فقط وبدأت الإجازة الصيفية ومع بداية العام الدراسي واصلت إجازة الوضع لمدة أربعة أيام لكنهم طالبوني بالمباشرة واعتبرت الأيام الأربعة الأخيرة إجازة اضطرارية بتوجيه من إدارة التعليم!
سألت لماذا لا أكمل إجازة الوضع خاصة وطفلي بأمسِّ الحاجة للرعاية وأجابوني بإدارة التعليم بأن الإجازات مرفوضة مع بداية العام الدراسي رغم أنها بالنظام مسموحة وحاولت تذكيرهم بحديث المدير العام للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح الحميدي مع المعلمات في اللقاء الذي أقامته الوزارة معهن والذي قال فيه إن من حق المعلمة التي تضع مولودها في الصيف أن تتمتع بإجازة الوضع ومدتها 60 يومًا أثناء العام الدراسي والتعويض عن إجازة الوضع إذا توافقت مع الإجازة الصيفية في حال عدم تمتعهن بـ36 يوما على الأقل.
وسألت لماذا احتسبت الأيام الأربعة إجازة اضطرارية ولم تخصم مما تبقى من أيام إجازة الوضع وخرجت بثلاث إجابات الأولى تقول إن هذا الإجراء هو لعدم الرغبة في فتح الباب بالخصم من إجازة الوضع والإجابة الثانية من إدارة المتابعة تقول إن ما تبقى من إجازة الوضع لا يمكن التعويض عنها إلا مع نهاية الخدمة أما الإجابة الثالثة فتقول يمكن أن يفتح الباب ويتم التعويض في الفصل الثاني!
أرجو أن يعالج وضعي ووضع مثيلاتي الكثيرات فاللجوء إلى الإجازة المرضية ليس حلاً والحرمان من بقية أيام إجازة الوضع ليس عدلاً والأمر نضعه بين يدي سمو وزير التربية والتعليم الداعم الأكبر للمعلمين والمعلمات.
المعلمة - منى العبدالعزيز
