ألم تكن ساحة الفتوى لدينا أشبه بمهرجان أبو ريالين؟! ألم يستشر ولي الأمر المعنيين بهذا الشأن، ليصدر توجيهه بتنظيم هذه السوق التي ظلت تستنزف قوى المجتمع ومشاعره وأفكاره وحتى عواطفه؟! ألم يلقَ هذا التوجيه استحساناً من القائمين على الشأن الشرعي؟! ألم تهدأ أنفس الكثيرين ممن كانوا يلاحقون بقلق ذاك الشيخ أو تلك القناة ليفتيهم في أمر يشغلهم؟! ألم يسهم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، في إزاحة الشك والتردد، من قلوب الخائفين في كون هذا الذي أفتاهم مؤهلاً أو غير مؤهل؟!

في النهاية، وصلنا إلى آلية متفق عليها من قبل الجميع: الدولة والعلماء والمواطنون. ليس كلهم طبعاً، ولكن غالبيتهم. وهذا يجعلنا نتساءل:

- لماذا لا نعمم هذه الآلية على المواضيع المقلقة الأخرى؟! لماذا لا يتم إصدار توجيه واضح وصريح للقضاة بخصوص تزويج القاصرات مثلاً؟! أليست هذه المسألة من المسائل الشرعية؟! ألا يقوم القاضي، وهو ممثل للشرع، بتزويج القاصر لرجل قد يكبرها بسبعين عاماً؟! لماذا لا يقول له التوجيه: لا، لا تفعل، وذلك لحماية القاصر من مخاطر هذا الزواج؟!

إن استمرار المحاكم في تزويج القاصرات، على الرغم من الانعاكاسات السلبية عليهن وعلى سمعة المجتمع، سيجعلنا نضيف تساؤلاً جديداً:

- هل هناك من له مصلحة في استمرار عقود زواج القاصرات، أم أن المسألة عناد واستفزاز لمشاعر الناس، كما في فتاوى هدم الكعبة؟!