ثمة ضبابية في قرار رفع سعر الديزل على قوارب صيد الأسماك. وهذه الضبابية تجلَّت في أحاديث الصيادين العاملين في الجبيل للزميل عيسى الخاطر، محرر الشؤون الاقتصادية بالجريدة، وكلهم أكدوا أن عدد القوارب المعنية بالتسعيرة الجديدة قرابة 380 قارباً، تشكل نسبتها 95% من قوارب الجبيل، بينما المعفية من التسعيرة لا يتجاوز عددها 15 قارباً. أما رئيس هؤلاء الصيادين، فيستغرب لماذا انتظرت الجهات المعنية حتى 1431 هـ لكي تطبق قراراً صادر عام 1411 هـ! وأشار إلى أنه منذ عام 1400 هـ، لا توجد مؤسسة أو شركة تملك الصيادين، بل هم يملكون أنفسهم، ومعظمهم استفادوا من تسهيلات وقروض، من المحزن جداً أن يعيدوا قواربهم من عرض البحر ثم لا يبحرون فيها مرة أخرى.

مدير فرع الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة بالجبيل، ألمح إلى أن قرار تطبيق السعر الدولي للديزل تم اتخاذه دون الرجوع للمختصين في فروع الثروة السمكية، وهذا هو أخطر ما في الموضوع. فهل الجهات المشاركة في إقرار هذه الزيادة (الجمارك وحرس الحدود والموانئ) يفهمون في أحوال قوارب صيد الأسماك أكثر من مسؤولي الثروة السمكية.

نحن اليوم، أمام «تهديد مباشر للبيئة البحرية بعد نفوق كميات كبيرة من الأسماك داخل الأقفاص البحرية، مما سيؤثر سلباً على المخزون السمكي في الخليج العربي». وعندما يقل المعروض من الأسماك، سترتفع أسعارها وسوف لن يشتريها أحد، وستنخرب بيوت الصيادين وبيوت بياعي الأسماك في مفارش الأسواق في الجبيل والقطيف وبقية المناطق.

وياليتنا نشهد تدخلاً عاجلاً من المعنيين بالأمر، سواء في هذا الشأن أو في غيره من الارتفاعات السعرية غير المبررة وغير المدروسة.