الدمام- محمد سليمان

أوصت ندوة التنمية العمرانية الأولى «التطوير العقاري والإسكان المستدام» التي نظمتها جامعة الدمام ممثلة بكلية العمارة والتخطيط و غرفة الشرقية خلال الفترة من 25-27 أكتوبر بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام، بدعم جهود التواصل بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والتطبيقية والتي تهدف إلى التفاعل مع قضايا المجتمع الملحة، وطرحها ودراستها، والوصول إلى حلول ناجعة لها، ودعت الندوة التي اختتمت فعالياتها أمس إلى تبني تصور مستقبلي لقضايا العقار والإسكان، بطريقة علمية وواقعية بعيدا عن الاجتهادات الفردية والقرارات العشوائية، وفي إطار إستراتيجي شامل، يضمن التمازج والتناغم بين طموحات قطاع التطوير العقاري من جانب، وتطلعات المجتمع في توفير البيئة الإسكانية المناسبة لكافة الفئات من جانب آخر، مع وجود دور واضح لمشاركة المواطنين في وضع مخططات التنمية على مستوى التخطيط والتصميم والتنفيذ، وشددت توصيات الندوة على ضرورة الارتقاء بنظام تعليمي وممارسة التطوير العقاري، وربطه بالتخصصات والمعارف ذات العلاقة كالعمارة والتشييد، والتخطيط العمراني، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وغيرها، ومراعاة الأبعاد الإنسانية للمجتمع وقوى السوق المحلي والعالمي، مع تأهيل كوادر الشباب للعمل في مجال التسويق العقاري، بدلا من اللجوء للشركات الأجنبية واستحداث برامج في التطوير العقاري على مستوى الدراسات العليا والبكالوريوس، وحثت الندوة في توصياتها إلى التحول وبالسرعة المناسبة إلى مفاهيم العمارة والعمران المستدام، أو البيئي، التي ترتكز على قاعدة معرفية جيدة لمبانٍ عالية الأداء، تحقق القيم المضافة مثل (الاستدامة، والإنتاجية، والراحة، والمرونة، والجدوى الاقتصادية، وترشيد استخدام الطاقة والموارد)، واللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة لإيجاد حلول تخطيطية جديدة كنواة للمجتمعات المستدامة. وأكدت الندوة التي شهدت مشاركة حوالي 70 متحدثا وتم طرح أكثر من 30 ورقة عمل على أهمية القطاع العقاري الإسكاني، باعتباره رافدا مهماً، وضروريا، لخدمة المجتمع، وسد حاجة أساسية لا غنى عنها لحياة المواطن، واستقراره، فضلا عن كونه مصدراً أساسياً للمعاملات الاقتصادية والاستثمارية بالمجتمع مع عدم استغلاله كسلعة للربح المادي فحسب، وطالبت الندوة بزيادة الدعم المادي والمعنوي المقدم للجامعات ومراكز البحث العلمي من الحكومة ومن القطاع الخاص، وتوجيهه لإيجاد حلول مناسبة لقضايا القطاع العقاري والإسكان المستدام والاقتصادي، مع تبني إطلاق مشروع مشترك بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لإيجاد مواصفات فنية وهندسية لمسكن اقتصادي آمن وصديق للبيئة، واقترحت الندوة في بيانها الختامي على أهمية إيجاد نظام تشجيعي لأهل الأطراف والقرى لبقائهم وعدم هجرتهم إلى المدن الرئيسية، وذلك بتوفير كافة الخدمات والارتقاء بالمستوى، مما سيكون له أعظم الأثر في تخفيف الضغط على القطاع العقاري بالمدن والمراكز الحضارية الكبرى، وأكد المشاركون في اللقاء ضرورة تطوير وتحديث قوانين وآليات البناء بما يتناسب مع المعطيات الجديدة والتغيرات الاجتماعية، وبما يحقق متطلبات التنمية المستدامة والاستقرار، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في التنفيذ والتطبيق والعمل على ترسيخ الوعي بالاعتبارات البيئية ومبادئ الاستدامة وتعاون الجهات الإعلامية في ترسيخ هذا المعنى، وأوصوا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.. وتم الاتفاق على تنظيم (ندوة التنمية العمرانية الثانية) خلال الفترة من 12-19 نوفمبر 2012 م على أن يتم الاتفاق على موضوعها من خلال التواصل مع المهتمين بقضايا التنمية العمرانية داخل وخارج المملكة.