كتب الزميل فهد الديدب في صفحة المحليات من جريدتنا هذه.. وبتاريخ 27 تشرين.. 19 من ذي القعدة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستشارك في الاجتماع العاشر لرؤساء أجهزة التقاعد (المدني) والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت خلال الفترة من 25-26 من ذي القعدة الموافق 2-3 نوفمبر 2010م.. وأنه سيرأس الوفد السعودي محافظ المؤسسة الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد الذي أوضح بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد (المدني) والتأمينات الاجتماعية.. تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لتحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم.. حسناً:

الذي فهمته من خبر العزيز فهد.. كما فهمه هو من الأستاذ الحميّد أن هذا الاجتماع يأتي لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية.. أي أن النظام لم يُطبق بعد.. وأن تكرار مفردة (المدني) تعني أن هذا النظام يخص الموظفين (المدنيين) في مجلس التعاون فقط، أليس كذلك يا فهد؟..وأيضاً أليس كذلك يا أخي الأستاذ سليمان الحميّد؟!

أقول: إذا كان الأمر كذلك فيا للأسف الشديد (10 جلسات ولم يُطبَّق بعد، ويخص المدنيين دون العسكريين بعد؟!).. يا للمصيبة لأن حلمي كان مجرد (ضغث!!) لأنني أحسب أن المسألة انتهت منذ أكثر من عام وطبّق النظام كاملاً شاملاً.. وأنه لا ينقصه إلا دراسة حال العسكريين الذين هم (الغلبة) من السعوديين الذين يعملون في الخليج.. وتُعتبر الكويت هي التي تحمل الرقم الأعلى من تواجدهم وخدمتهم فيها ولها، وأظن باعتقادي المتواضع أن العسكريين هم بأمسِّ الحاجة إلى نظام التقاعد أكثر من المدنيين.. وذلك لأمر جد بسيط.. ألا وهو أن المدني يستطيع أن يمارس مهنته أو كفاءته الإدارية التي اكتسبها أثناء عمله في الخليج إن لم يكن هنالك نظام تقاعدي (يريحه) من العمل.. بينما الرجل الذي قضى حياته في الجندية لا يملك مهارات أو مهنة أخرى سوى القتال.. لذلك لن يجد مهنة يمتهنها إن لم يجد نظاماً تقاعدياً يريحه في الهرم.. من هنا أرجو أن يضع الأخ سليمان الحميّد هذا الأمر نصب عينيه.. ويُطالب بمناقشة وإقرار تقاعد العسكر.. ولا سيما أننا نعرف جيداً أن المملكة هي أول من نادى بوضع هذا النظام.. وعليها نصيب الأسد من تحمُّل التكاليف.. فلِمَ يُحرم العسكريون من هذا النظام؟!