التطوير الإداري هو عبارة عن الأخذ بما هو جديد في عالم الإدارة وتطبيقه بما يتناسب مع حجم ونشاط الوزارات الحكومية. ويهدف هذا التطوير إلى تحقيق أهداف تلك الوزارات بفعالية ورفع مستوى الإنتاجية في منتجاتها وخدماتها مما يعزز ثقة المواطنين بها ويزيدهم

تقديراً لخدماتها، مما يساعد على تحقيق الحضور الإيجابي لتك الوزارات الخدمية وإعادة هيكلة الصورة الذهنية لدى المواطن، ويعتمد التطوير الإداري لتلك الجهات الحكومية -في نظري- على عناصر أساسية لتحقيق أهدافه.. وعلى هذه العناصر أن تكون ضمن النظام الأساسي وتحدث باستمرار على أيدي موظفين متخصصين في الوزارة أو الاستعانة بمستشارين وخبراء في المجال نفسه من خارج رحم الوزارة المعنية، لذلك كله لم تغب صور جلسات المنتدى الدولي السعودي للمياه والطاقة والمنعقد في جدة بحضور 3000 خبير وباحث من المهتمين بالدراسات التطويرية في مجالي (المياه والطاقة) العمود الفقري للبقاء والمنافسة محلياً وإقليمياً، لم تغب تلك الصور عن ذاكرتي وأنا استحضر آلية تطوير وزاراتنا الخدمية.

ويرجع ذلك بكل بساطة إلى الهدف الحقيقي من وراء ذلك المنتدى وهو تطوير قدرات بلادنا لتحقيق الريادة العالمية في قطاعي الماء والطاقة من أجل الأمن ورفاهية والمواطن والمنطقة بشكل عام وذلك من خلال ما تم عرضه وفحصه لعدد من المحاور المهمة، والتي رسمت ملامح مستقبلنا الوطني في مجال خطط الدولة لتوفير متطلبات المياه والطاقة لجميع مدن المملكة، خاصة المدن الاقتصادية الحديثة.

المنتدون قدموا رؤى كثيرة ومتنوعة ستعمل على تشكيل المستقبل من خلال توطين بيئة الإبداع والابتكار مع الاهتمام بتطوير الطاقة المتجددة من أجل النفع العام, كما أجابوا على السؤال الفيصل: كيف يمكن لأحدث الابتكارات أن تساعد في خفض التكاليف والآثار البيئية, عند استخدام تقنيات التحلية والأنظمة البيئية المبتكرة والأساليب الحديثة المستخدمة لخفض استهلاك المياه والطاقة؟.

هذا المنتدى -في نظري- فتح آفاقاً مختلفة لبناء منهج عصري لتطوير القدرات الحكومية المتمثلة في الوزارات الخدمية المعنية بالمواطن، فكم من وزارة تعنى من سنوات بخدمة المواطن وتقدم له خدماتها التقليدية، لكنها مازالت ترواح في مكانها دون أن تعانق أحلام المواطنين ودون أن تساير التطور الحاصل حولنا، ولا أقول تسابق الزمن من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، فلو اتخذت كل وزارة من وزاراتنا الموقرة هذا الأسلوب منهجاً لتطوير قدراتها وخططها المستقبلية، أقصد أن تحشد عدداً من الخبراء والباحثين المعنين بمجالها من خلال منتدى مثل ذلك المنتدى لتحصد من خلال جلساته رؤى تطويرية تولد خارج رحم الوزارة، أقول: لو حصل ذلك لكسب الوطن والمواطن قفزات نوعية في طريقة النمو التخطيطي والرؤية الإستراتيجية في كل وزارة حكومية.

أخيراً

متى يصبح تنظيم المنتديات المحلية والدولية أسلوباً فاعلاً لدى وزرائنا الكرام لمراجعة وتطوير قدرات وزاراتهم الموقرة (الصناعة والتجارة والبلديات) لرسم مستقبل يليق بخدمة المواطن، من خلال تطوير حيوي لأجهزتهم، يأتي من خارج أروقة تلك الوزارات لكنه بتوقيع أصحاب الخبرة الفاعلة.