الإصلاح والتغير للأفضل ليس كلمة ولا اصطلاحاً يُطلق ليعمّ جملة أفعال وممارسات تظل بلا معنى ما لم تُحدد أبعادٌ وتُعرض مساراتها وأين تنتهي مخرجاتها.
المملكة العربية السعودية، اختارت قيادتها -وبالذات في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز- نهج الإصلاح بهدف التغير للأفضل والبناء الأمثل للأرض والإنسان معاً بحيث يتم تحقيق منهج متكامل يحقق للوطن والمواطن أفضل ما يمكن الوصول إليه من خلال توظيف الإمكانات المتاحة.
هذه معادلة يفترض أن تدرس فرضياتها وما يمكن تحقيقه، وما هو المطلوب للوصول إلى هذا المبتغى الذي يبقى ضمن التصور والتنظير ما لم يصحبه عمل متواصل وتراكمي يبني على بعضه البعض خطوات الإنجاز.
معادلة يضعها مفكرون ومهندسو التنمية المستدامة والمهتمون في تطوير قدرات المجتمع ودراسة المعوقات لإزاحته عن طريق العمل، كل هذا يصاغ ضمن إستراتيجية يشارك في وضعها العديد من الخبراء كل في مجال تخصصه.
هكذا تم صياغة الإستراتيجية السعودية للإصلاح التي اهتمت ووضعت عدة محاور، ففي البدء اهتم واصفو هذه الإستراتيجية بوضع برنامج إستراتيجي لمحاربة الإرهاب يستهدف اجتثاثه من خلال مواجهة ومكافحة الانحرافات الفكرية والسلوكية والأفعال المصاحبة التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة في المجتمعات الإسلامية من خلال محاصرة وقطع مصادر التمويل.
ولكي يسند هذا البرنامج ونضمن له النجاح، وبناء مجتمع خال من النتوءات الشاذة والضارة لا بد من تحقيق جملة إصلاحات لا ضرر من أن تتسع محاورها لاجتثاث كل شائبة تعيق الانعتاق الفكري الذي يُطلق مجالات العمل والإبداع لدى الإنسان السعودي، وهكذا شملت حركة الإصلاحات تطوير التعليم ودعم ثقافة الحوار والعناية بحقوق الإنسان وتوفير فرص العمل وتعزيز الشفافية وتحسين وتطوير الأجهزة والأنظمة الإدارية وقفل الثغرات التي تساعد على تفشي الفساد مع توفير الخدمات الأساسية وترشيد النمو الاقتصادي.
هذه المحاور -التي تضمنتها إستراتيجية الإصلاح في المملكة العربية السعودية والتي يتابعها ويعمل خادم الحرمين الشريفين شخصياً على جعلها سياسة يومية لكل إدارات الدولة- كفيلة بمعالجة أمراض المجتمع التي تعيق تطوره وانطلاقه نحو آفاق إيجابية تقلص مساحة الفقر والجهل والتخلف إن لم تقضِ عليها.
