يميز علم الإدارة بين تنظيمين أساسيين في المؤسسات الإدارية، هما: التنظيم الرسمي وهو التنظيم المعتمد رسمياً من الإدارة العليا بالمنظمة, والتنظيم غير الرسمي وهو التنظيم الذي يتشكل داخل المنظمة كتنظيم معارض له قائد يلتف حوله أفراد المجموعة, وغالباً ما يشكل التنظيم (غير الرسمي) صداعاً للتنظيم الرسمي باعتباره مجموعة معارضة لها أهدافها الخاصة, وأساليبها (الملتوية) في اعتراض القرارات.

هذا التنظيم (غير الرسمي) لا يعرفه سوى قائد التنظيم الرسمي نفسه, يعرف جيداً ملامح ذلك المعارض ومجموعته ويعرف أساليبهم الخفية في المعارضة, وهو القادر على تشخيص أثر تحركهم داخل منظمته, وهذا ما يحتم عليه التعامل مع التنظيم (غير الرسمي) تعاملاً إستراتيجياً لأن أي تقديرات خاطئة للموقف منه، سيعود بالأثر السلبي عليه.

التنظيم (غير الرسمي) يهدف إلى هز ثقة الإدارة العليا بقائدهم الرسمي أو الإطاحة به، أو تشويه إدارته أو اعتراض قراراته, وهذا النوع من التجمعات يتشكل عادة كرد فعل لقرارات تنال منه أو تؤثر على امتيازات أحد أفراده, أو يتشكل ضد قائد لا يتوقعون معه أن يحققوا أهدافهم الخاصة.

خبراء الإدارة يؤكدون - باستمرار - على أن تدعم الإدارة العليا تنظيمها الرسمي المعتمد باعتباره هو المعني بتحقيق أهدافها, ويرون ضرورة الوقوف معه ضد (التنظيم غير الرسمي) على اعتبار أن هذا التنظيم المعارض لا يخدم سوى تنظيمه والمحافظة على امتيازاته الخاصة, وأن آخر شيء يفكر فيه (التنظيم غير الرسمي) مصلحة العمل.

وهناك ثمة أكثر من طريقة لتفكيك التنظمات غير الرسمية في المنظمات تختلف باختلاف نوع التنظيم وقوته ومدى نفوذه في المنظمة, وربما لا يتسع المكان هنا لتناولها, ويمكن للمهتمين بمثل هذه الموضوعات الرجوع لكتب الإدارة وسيجدون فصولاً ودراسات وبحوثاً عالجت هذا الموضوع الذي يعده علماء الإدارة من أهم الموضوعات أهمية وخطورة.

الأزمة التي تعاني منها (الوزارات الحكومية) لدينا, هي أن القيادات الإدارية غير مؤهلة (بالمناهج الإدارية) ولا تحمل أي مؤهل إداري يمكنها من التعامل مع (التنظيمات غير الرسمية) حسب المنهجية المتبعة بهذا الخصوص, ولا تعرف معنى ومفهوم وشكل (الصراع الإداري) الذي يستهلك 80% من جهد القائد, في حين تقدر إنجازاته بـ 20% فقط، وهي نسبة ضئيلة إذا ما قيست بفترة مكوثه في منصبه والذي عادة ما يطول ويطول.