بيروت - منير الحافي :

كما كان متوقعاً لم تصمد جلسة «الحوار الوطني» التي عقدت في القصر الرئاسي في بعبدا، أمس الخميس طويلاً (نصف ساعة)، بسبب غياب معظم ممثلي قوى الثامن من آذار فيها، باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذا الأمر كان قد قرأه متابعون، واستبقت وسائل إعلام تدور في فلك الثامن من آذار الجلسة بالقول: «الحوار سيكون من جانب واحد». نصف الساعة التي حضرها بعض أقطاب الحوار، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، كانت كافية فقط لتحديد موعد جديد هو «قبل الثاني والعشرين من الشهر الحالي المقبل». أي من دون تحديد موعد دقيق، بانتظار مزيد من الاتصالات بين الفرقاء. وهذه إشارة إلى صعوبة جمع الفرقاء من جديد بعد الأزمات المستجدة المتعلقة بالمحكمة الدولية.

وأفاد بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، أن الجلسة المقبلة سوف «تخصص لمتابعة مناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية لحماية لبنان والدفاع عنه وبما يضمن صيانة السلم الأهلي المستند إلى صيغة العيش المشترك وفقاً لروح الدستور والميثاق الوطني». غاب عن الجلسة النائب ميشال عون، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب محمد رعد، والنائب سليمان فرنجية، والنائب طلال أرسلان، وأسعد حردان عن الحزب القومي، فيما تغيّب النائبان وليد جنبلاط وآغوب بقرادونيان، بعذر لوجودهما خارج البلاد. وقال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند دخوله إلى جلسة الحوار إن «الغائبين عن الجلسة هم الخاسرون». فيما قال إثر الجلسة: «إن الامتناع عن الحوار جريمة بحق الوطن، ونصر على إكمال الحوار لأنه الأساس في البلد بين كل الأطراف»، لافتاً إلى ضرورة «عدم ربط الحوار بجلسة مجلس الوزراء لأن الاستراتيجية الدفاعية شيء وما يبحث في مجلس الوزراء شيء آخر». يذكر أنّ جلسة مجلس الوزراء كان مقرراًَ عقدها الأربعاء - أي عشية جلسة الحوار - لبحث قضية ما يسمّى «شهود الزور» في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. واعتبرت قوى 8 آذار أنّ انعقاد جلسة الحوار «لا طائل منها ما دامت قضية شهود الزور لم تبحث، ولم تُبَت».