الجزيرة - رويترز :

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن المملكة احتلت المركز الخامس على مستوى العالم من بين 135 دولة في سرعة معدل التنمية البشرية خلال العقود الأربعة الماضية، وأضاف تقرير التنمية البشرية لعام 2010 الذي صدر أمس أن الدول العربية احتكرت نصف المراكز العشرة الأولى في سرعة معدل التنمية البشرية على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية، لكن لا يمكن التهوين من أثر الحروب والصراعات على عملية التنمية في المنطقة.

وذكر التقرير الذي صدر تحت عنوان: «الثروة الحقيقية للأمم.. مسارات إلى التنمية البشرية» أن سلطنة عمان جاءت في المركز الأول بالمقارنة مع ما كانت عليه عام 1970م. وجاءت تونس في المرتبة السابعة والجزائر التاسعة والمغرب العاشرة.

وأوضح التقرير أن «مصدر هذا التقدم ليس إيرادات النفط والغاز كما قد يفترض» وإنما هو نتيجة «للإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه البلدان في الصحة والتعليم أي في البعدين غير المرتبطين بالدخل من دليل التنمية البشرية. «وفيما يتعلق بترتيب دليل التنمية البشرية لهذا العام جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بين الدول العربية وفي المرتبة 32 على الصعيد العالمي مما يجعلها في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. وحلت قطر والبحرين في المركزين 38 و39 .

وضمت فئة التنمية البشرية المرتفعة الكويت في المركز 47 وليبيا (53) والمملكة (55) وتونس (81) والأردن (82) والجزائر (84).

وفي فئة التنمية البشرية المتوسطة جاءت مصر في المركز 101 ثم سوريا (111) والمغرب (114).وضمت فئة التنمية البشرية المنخفضة اليمن (133) وموريتانيا (136) والسودان (154).وتضاعف معدل الالتحاق بالمدارس في البلدان العربية خلال العقود الأربعة الماضية إذ ارتفع من 34 في المئة عام 1970 إلى 64 في المئة اليوم.

وأكد التقرير أنه لا يمكن التقليل من أهمية الآثار السلبية للصراعات المسلحة على التنمية البشرية. ونقلا عن أمة العليم السوسوة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الأقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قولها «حصة المنطقة العربية من سنوات الصراع تجاوزت في المتوسط ثلاثة أضعاف ما شهدته سائر مناطق العالم خلال فترة 18 عاما من 1990 إلى 2008، واعتمد تقرير الأمم المتحدة لهذا العام ثلاثة أدلة جديدة لرصد التقدم في التنمية البشرية ويقيس الأول عدم المساواة في حين يقيس الثاني الفوارق بين الجنسين، وأما الدليل الثالث فيقيس الفقر متعدد الأبعاد. ويقيس التقرير أثر عدم المساواة على التنمية البشرية وخاصة الفوارق في الصحة والتعليم والدخل. وقال التقرير إن دليل التنمية البشرية في البلدان العربية يخسر 28 في المئة من قيمته بسبب عدم المساواة في الأبعاد الثلاثة.

وتسجل المنطقة العربية أكبر معدل للخسائر بسبب عدم المساواة في توزيع التعليم حيث تبلغ الخسارة 43 في المئة مقابل متوسط يبلغ 28 في المئة لمجموعة من 139 بلدا طبق عليها دليل التنمية البشرية معدلا بعامل عدم المساواة، وقال التقرير إن حجم الخسائر على دليل التنمية البشرية في الدول العربية بسبب الفوارق بين الجنسين بلغ 70 في المئة مقابل متوسط عالمي يبلغ 56% وسجل اليمن أكبر خسارة في قيمة دليل التنمية البشرية (85 في المئة) بسبب الفوارق بين الجنسين.

وأشار التقرير إلى أن قطر تشهد أعلى مستوى من الفوارق بين الجنسين في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وذكر التقرير أن مستوى تمثيل المرأة في البرلمانات العربية ارتفع من 18 في المئة عام 1980 إلى 27 في المئة عام 2008 لكن البلدان العربية لاتزال تشهد قيودا على حق المرأة في التصويت.

وأشار التقرير إلى أن دليل الفقر متعدد الأبعاد والذي يقيس أوجه الحرمان الشديد في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة أظهر أن 39 مليون شخص في المنطقة العربية يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد. وتتراوح النسبة بين سبعة في المئة في الإمارات وتونس و81 في المئة في الصومال. وعلى مستوى العالم حلت النرويج في المستوى الأول في دليل التنمية البشرية تليها أستراليا ثم نيوزيلندا والولايات المتحدة. وقال التقرير إن البلدان التي حلت في المرتبة الأولى من حيث التحسن في دليل التنمية البشرية تشمل بلدانا حققت «معجزات» في نمو الدخل مثل أندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين.

وأشار إلى أن دليل التنمية البشرية تراجع عما كان عليه في عام 1970 في ثلاثة بلدان فقط كلها أفريقية وهي جمهورية الكونجو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوي. وقال التقرير «ليس كل ما شهدته الأعوام الماضية مشرقا. فقد ازدادت مظاهر عدم المساواة سواء أكان داخل البلدان أم فيما بينها وانتشرت أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة.. وشهد سكان بعض المناطق مثل جنوب أفريقيا والاتحاد السوفيتي السابق فترات من التراجع وخصوصا في المجال الصحي.»