أحاديث كثيرة تدور بين الشباب حول أن هناك نحو ألف شاب فشلوا في إنجاح مشاريعهم التي تبنتها بعض برامج التمويل التي أطلقتها بعض منشآت القطاع تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية، وأن هؤلاء الشباب «إن صدقت الروايات» في طريقهم إلى المحاكم والسجون بسبب عدم تمكنهم من تسديد مبالغ التسهيلات التي حصلوا عليها من تلك البرامج.
نتمنى ألا تكون تلك البرامج مصيدة لشباب متهور تغريه سهولة الحصول على التمويل فيغامر بمشاريع ضعيفة، تكون عواقبها وخيمة على الشاب وتكون بداية طريق المحاكم والسجون بدلاً من طريق المال والأعمال.
نحن بحاجة إلى أن تقوم جهة رسمية بتقييم حقيقي ومنصف لتلك البرامج.. وما آلت إليه مشاريع الشباب الممولة عن طريقها، وما نسبة نجاحها من فشلها.
الشركات الممولة بالطبع لها فوائدها المباشرة وغير المباشرة، وهذا حق لها، ولكن أيضاً لا يجب أن يروج لتلك البرامج بالألوان الوردية فقط، ومن المهم أن يعرف ويعي الشباب كل ما يتعلق بالجوانب القانونية لتلك البرامج، فللأسف كثير من الشباب اندفع لتلك البرامج كما يندفع لشراء سيارة بالتقسيط، دون أن يتعرف على ما قد يترتب عليها من مطالبات لاحقة.
لا يعني حديثنا اليوم أن الصورة سوداوية تماماً عن جميع تلك المشاريع وقد يكون هناك ناجحون، ولكن أن ينجح ويربح مائة شاب في مشاريعهم، ويفشل ألف شاب مثلاً في تسديد قروضهم ويكون مصيرهم السجن، فهذا توريط وليس تمويلاً.
إن الربح والخسارة في علم الغيب، ومن المهم أن تُعاد صياغة تلك البرامج كأن تتحمَّل الشركة الخسارة كما يتحمَّلها الشاب وبنسب متساوية على الأقل، لأن الشركة أقوى مالياً من الشاب.. وأرباحها الهائلة التي تجنيها من جيوب المواطنين لا تمثِّل شيئاً عن خسائر التمويل رغم أنها في برامجها هذه لا تخسر مطلقاً.. فالشاب مطالب بتسديد كامل ما استلمه من أموال.
