الجزيرة - عبد الله الحصان:

أرجع وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبد الله العبيد سبب إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات قادمة لتأثيرها على الأمن المائي بالإضافة إلى عدم الرغبة بالتوسع الأفقي للأراضي الزراعية.

وقال العبيد في تعليقة على قرار مجلس الوزراء الصادر أمس إن عدد الأراضي الزراعية الممنوحة تصل لـ 3 ملايين هكتار والمزروع منها لا يتجاوز مليون هكتار وبالتالي هناك أهمية لإيقاف منح الأراضي الزراعية، وأوضح العبيد أن هذا القرار هو استمرار لقرار سابق بإيقاف منح الأراضي الزراعية قبل سبع سنوات.

يذكر أن مجلس الوزراء اتخذ أمس جملة من القرارات يأتي قرار إيقاف منح الأراضي الزراعية من ضمنها والذي جاء على خلفية دراسة رفعها وزير الزراعة بخصوص توزيع الأراضي الزراعية وبناء عليها تم إيقاف توزيع الأراضي لمدة عشر سنوات على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى.

كم تم قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء على عدد من الأغراض مثل إقامة مصانع للأعلاف بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء، وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتُها مستوردة وإقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية، على أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استغلال هذه الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها، وعدم استغلالها.