القروض المجمعة هي التي يتم تجميعها من أكثر من بنك أو مؤسسة تمويلية لجهة تطلب هذا النوع من التمويل، وعادة ما تلجأ الشركات التي تبحث عن قرض مجمع إلى تكليف مؤسسة مالية كبيرة أو بنك لتأمين القرض المجمع سواء من الأسواق المحلية أو العالمية، ويكون السبب في طلب القرض المجمع هو ضخامة حجمه بحيث لا يمكن لجهة واحدة أن تقدمه لأن هناك أنظمة مصرفية تضع حداً لحجم القرض المقدم لجهة واحدة قياساً برأس مال الجهة الممولة، وفي المملكة فإن النظام لا يسمح لأي بنك بأن يقدم قرضاً لطرف واحد يفوق 25 % من حجم رأس مال البنك.