أشاد مدير مؤسسة التمويل الدولية لارس تانيل ببرامج البنك الأهلي التمويلية، ولاسيما التعاون البنّاء الذي يقوم به البنك بالمشاركة في عملية التمويل مع الصناديق الحكومية المتخصصة؛ ما أدى إلى إيجاد فرص تنافسية واسعة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.

وأوضح تانيل جهود البنك الدولي في هذا المجال، إضافة إلى دور مؤسسة التمويل الدولية، وتعاونهما مع مجموعة العشرين G20 لتعزيز مبادرتها بشأن التوسع في سبل تقديم التسهيلات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك ضمن مشاركة البنك الأهلي في الرعاية الرئيسية لندوة «المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي عُقدت فعالياتها تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مقر المعهد المصرفي بالرياض مؤخراً.

من جانبه أكّد عدنان بن حمد، نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس إدارة التمويل الإسلامي للشركات بالبنك الأهلي، أن البنك مستمر في طرح خيارات جديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عمود الاقتصاد الوطني والمحرك الرئيس للدورة الاقتصادية.

وأضاف: إن ما يقدمه البنك الأهلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتمثل في العديد من برامج التمويل كالمرابحة وتيسير الأهلي وبرنامج كفالة بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي.

وأردف قائلاً: إن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تحقيق أغراض رئيسية عدة، منها زيادة رأس المال والدخول في مشاريع جديدة وكذلك الحصول على المزيد من السلع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تفي بمتطلبات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة، ودعم مشاريعها الاقتصادية.

وأوضح ابن حمد أن البنك الأهلي هو البنك الرائد في قطاع التمويل الإسلامي؛ حيث يقدم مجموعة من الحلول المالية التي تعتبر الأكثر ابتكاراً وتقدماً في السوق المصرفيه اليوم.

مشيراً إلى أن رعاية البنك الأهلي لهذه الندوة المتخصصة تأتي انسجاماً مع الجهود التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي في سبيل تدعيم طرق التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين المؤسسات المالية، وانطلاقاً من المبادرات الريادية التي يتبناها البنك ضمن حرصه على دعم الفعاليات الاقتصادية المهمة، فضلاً عن إدراكه الدور المتميز الذي يقدمه في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني ونشر الوعي بمختلف القضايا الاقتصادية.

واعتبر أن جلسات العمل في الندوة سلطت الضوء على التجارب العالمية لتمويل تلك المنشآت في العديد من الدول. مؤكّداً أن «الاستفادة من الخبرات الدولية سوف تساهم في تنمية الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تساعد على زيادة كفاءة الأنشطة الاقتصادية.