يأتي توقيع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -يحفظه الله- لعقدي المرحلة الأولى لمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة، تلبية لمطالب النهضة التنموية التي تشهدها البنى التحتية للاقتصاد بالمملكة. وتلبية لمطالب شعبية بضرورة تطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة على وجه التحديد باعتباره أحد أهم بوابات المملكة على العالم الخارجي. وقد لاقى خبر توقيع العقدين الذي فازت بهما مجموعة ابن لادن السعودية بقيمة تبلغ أكثر من 27 مليار ريال، من خلال دعوة عدة شركات متخصصة تنافست على المشروع، ترحيب الأوساط الرسمية والشعبية مع بعض التحفظات والاستفسارات حول قيمة العقد وكيفية تغطيته وضمانات تنفيذه خلال المدة الزمنية للعقدين. وعن المواصفات الفنية للمشروع التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة وفقاً لفصل الأحكام العامة من نظام المنافسات والمشتريات السعودي!. كما أثار توقيع عقدي المشروع تساؤلات عن دور الشركة التي فازت بالمنافسة.. هل ستنفذ المشروع بكامله على نفقة هيئة الطيران المدني؟. أم أن ذلك سيكون مقابل عائد استثماري لجزء من مرافقه؟. هذا المشروع التنموي المهم، والذي يأتي استكمالاً لسلسلة مشاريع عملاقة شهدتها منطقة مكة المكرمة، والتي نقلتها إلى مسافات حضارية متقدمة، بفضل دعم الدولة السخي، يحتاج لبيانات تفصيلية من قبل هيئة الطيران المدني تلبي تطلعات واستفسارات المهتمين. وتقطع الطريق على أصحاب التكهنات والمنتقدين من محترفي مقارنات التكلفة والحجم مع المشاريع الدولية المماثلة. وتحقيق المزيد من الشفافية في المشاريع الحكومية والتي تقتضيها المادة الأولى من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.