بروكسل - رويترز :

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على إنشاء آلية استقرار أوروبية ستكون بمنزلة نظام دائم لحل أزمات الديون السيادية اعتبارا من منتصف 2013. وكان الموعد الأصلي لإجراء محادثات آلية الاستقرار التي ستتضمن في نهاية المطاف مشاركة حملة السندات من القطاع الخاص في تحمل تكلفة إعادة هيكلة ديون سيادية هو منتصف ديسمبر كانون الأول. لكن القلق من أن أسواق المال قد تجبر البرتغال وإسبانيا أيضا على طلب دعم مالي على غرار اليونان وإيرلندا عجل بالمباحثات. وسترتكز آلية الاستقرار الأوروبي على آلية الاستقرار المالي الأوروبي المعمول بها حاليا والتي تقدم التمويل لدول منطقة اليورو التي توصد في وجهها أبواب السوق لكن بشروط صارمة. وسيبدأ العمل بالآلية الجديدة قبل أول يوليو 2013. وستقوم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بتقييم فعاليتها الإجمالية في 2016. كما أنها ستتضمن كل إصدارات السندات الجديدة في منطقة اليورو اعتبارا من أول يوليو 2013 شرطا يلزم دائني الأقلية بما توافق عليه أغلبية حملة السندات عند إعادة هيكلة ديون سيادية. وقالت باريس إن الأغلبية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق ستكون في حدود 75 إلى 80% من حائزي السندات. وسيصاغ هذا النوع من الشروط على غرار المعمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا. وستفرق الآلية بين أزمات السيولة وأزمات سداد الديون. وفيما يتعلق بشكل مشاركة القطاع الخاص فسيتقرر هذا في كل حالة على حدة وبما ينسجم مع سياسات صندوق النقد الدولي. ومن بين الخيارات المتاحة قد يطلب من مستثمري القطاع الخاص تعليق سداد الدين أو تأجيل مدفوعات الفائدة أو خفض الفائدة أو حتى خفض أصل الدين المستحق لهم على الحكومة ذات الصلة. وستكون مبادئ إعادة الهيكلة والدعم مطابقة للمتبع في صندوق النقد الدولي مع المساواة الكاملة بين الدائنين.