الجزيرة - نواف المتعب

قال محلل مالي: إن السوق السعودي يتوفر به أهم عنصرين لنجاح الاستثمار وهما الأمان والذي يتمثل في الحفاظ على رأس المال والثاني الربحية والمتمثلة في نمو رأس المال، وأوضح يوسف قسطنطيني لـ»الجزيرة»: بأن العملة السعودية (الريال) قوية جداً وهو أمر يؤثر إيجاباً على تدفق الاستثمارات إلى المملكة خصوصا وأن قوة الريال مدعومة باحتياط نفطي كبير إضافة للاحتياط من الذهب والذي يبلغ أكثر من 300 طن، وأوضح قسطنطيني بأن السلع المقيمة بعملة متراجعة ستؤدي إلى ارتفاع أسعارها بينما إذا كانت السلع مقيدة بعملة وحدث تراجع لهذه العملة سيؤدي ذلك إلى تراجع وانخفاض سعر هذه السلعة. وتطرق قسطنطيني إلى الدولار الأمريكي حيث قال : الدولار يعيش تحت ضغط من خلال الأرقام التي تحدثت عن البطالة في الولايات المتحدة حيث أشارت البيانات الرسمية إلى أن البطالة بلغت 9.7% بينما إجمالي البطالة فاقت 16%. أيضا العجز وديون الدولة المرتفعة حيث بلغ إجماليهما 13.7 تريليون دولار إضافة إلى ضعف منافسة المنتجات الأمريكية وذلك بعد ظهور المنتجات الهندية والصينية . جميع هذه العوامل والتي تخللها أيضاً طباعة 600 مليار دولار غير مدعوم بالذهب جعل العملة الأمريكية تحت وطأة الضغوطات وكنتيجة طبيعية تتأثر أيضا العملات المرتبطة به.

وأضاف قسطنطيني أنه على الرغم من ارتباط الريال بالدولار إلا أن الريال يتميز بقوة مدعومة من النفط وبالتالي لم تتأثر الاستثمارات التي دخلت السوق وكذلك المهيأة للدخول وهذه القوة ظهرت جلية في الترتيب المتقدم التي حصلت عليه المملكة من حيث الجاذبية للاستثمار.

من جهته أشار الدكتور عبدالله باعشن الخبير الاقتصادي أن دول الخليج وتحديداً المملكة من الدول المشجعة لدخول الاستثمارات في أسواقها بناء على المقومات الإيجابية التي تتميز بها هذه الدول والتي من شأنها تحقيق الرضى للمستثمر أو رأس المال الأجنبي.

وأضاف في حديثه لـ(الجزيرة): إن العملات تحدد التوجهات الاستثمارية بسبب الأثر الذي يحققه الاستقرار المالي خصوصاً فيما يتعلق بالسياسة النقدية لأي دولة لذلك نجد أن المملكة ودول الخليج حظيت بثبات لفترة طويلة بمعدل صرف عملاتها أمام العملات الأخرى وكان هامش التذبذب فيها مستقر، وهو ما جعل أسواق الخليج في دائرة الخطط الاستثمارية الأجنبية بسبب قلة المخاطرة إضافة إلى تحقيق عوائد مالية والمحافظة على رأس المال.

وتطرق الدكتور باعشن إلى حركة العملات وانعكاس ذلك على القرارات الاقتصادية قائلا: رأس المال حينما يخطط للدخول في الأسواق يبحث عن أسواق تحقق له عوائد ونمو سواء عوائد رأسمالية أو عوائد إيرادية والتي تتضمن الأرباح. هذه الأسواق لن تكون بهذه الميزة إلا إذا حظيت ببنية تشريعية واضحة من خلال دخول الشركات وتكوينها إضافة إلى القوانين التي تحكمها وأيضاً سرعة الإجراءات والنظام الضريبي، وأضاف: هذه البنية التشريعية المثالية ستخلق استقرار مالي قوي وثابت يؤدي إلى نجاح السياسات النقدية وهذا ما يظهر جلياً بالمملكة ودول الخليج.