كيف سيكون الاقتصاد السعودي عام 2011م؟ وهل سيكون أفضل من عام 2010م أم لا جديد؟ كيف سيكون سوق الأسهم؟ كيف سيكون السوق العقاري؟ كيف هو وضع التمويل في المملكة؟ التضخم هل يزداد أم ينخفض؟ هل ستتخذ الحكومة قراراً بشأن العلاقة بين الريال والدولار؟ أسئلة كثيرة تتردد هنا وهناك، وهي أسئلة حارة، كل يطلقها ليعرف المستقبل من زاويته التي تهمه.

الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل رئيسي على النفط، ولله الحمد والمنة فإن أسعار النفط المثلى لجميع الأطراف ذات التأثير البالغ في الاقتصاد العالمي أصبحت تحوم حول الثمانين دولاراً؛ وبالتالي فإن الاقتصاد السعودي بإذن الله سيكون مشابها لوضعه عام 2010م خصوصاً في ظل اتفاق دول مجموعة العشرين G20 على ضرورة التكامل في مواجهة الأزمة الاقتصادية المالية الحالية الكبرى رغم اختلافهم على الوسائل والآليات وشيء من الضرب تحت الحزام من البعض تجاه البعض الآخر.

سوق الأسهم في ظل شح السيولة، التي تعيش حالة من انعدام الثقة بهذه السوق، سوف تسير بخط أفقي؛ فمهما كان أداء الشركات المدرجة لن يكون هناك نمو للسوق ما لم تدخل سيولة تساوي ضعف السيولة الحالية على الأقل، وهو أمر مشكوك به؛ فأكثر الأموال إما تعيش حالة من الذعر أبقتها كودائع في البنوك أو أنها وُضعت في أصول عقارية آمنة تدر إيرادات سنوية أو تنمو بمرور الزمن أو على الأقل تحافظ على قيمتها.

السوق العقارية؛ لكونها السوق التي أثبتت عبر أكثر من نصف قرن أنها الأفضل ومصدر ثراء لمن وثق بها وصبر عليها، لن تنخفض وقد تستمر في خط أفقي طوال السنة ما لم تزدد في بعض المناطق بنسب تصل لـ 20 % في المتوسط ما عدا المكاتب التجارية التي ستواجه انخفاضاً في الطلب مقابل العرض الكبير الحالي والقادم، خصوصاً في مدينة الرياض، وأعتقد أن انخفاضاً في أسعار الأمتار التجارية أصبح خياراً لا بد منه على المديَيْن القصير والمتوسط على الأقل.

سوق التمويل في المملكة سيستمر في التوجه لتمويل الأفراد على حساب الشركات، خصوصاً أولئك الأفراد المضمونين والقادرين على السداد لدرجة كبيرة كبعض موظفي الحكومة وموظفي الشركات الكبرى، وستستمر معاناة الشركات من ضعف تمويل المؤسسات المالية لها، إضافة إلى أسواق المال، خصوصاً من جهة إصدار الصكوك.

بالنسبة إلى التضخم أعتقد أن التضخم القادم من السوق العقارية يمكن أن يقل خصوصاً إذا استمرت الحكومة في إطلاق تصريحات تحد من المضاربات التي ترفع أسعاره دون مبررات منطقية، أما التضخم المستورد فيقف على نتائج حرب العملات التي يبدو لي بعد اجتماع مجموعة العشرين أنها خفت نوعاً، وأن نطاقات سعر الصرف السائدة كأنها باتت مُرْضية للجميع، وبكل تأكيد أي انخفاض كبير بالدولار سيضر بمصالح الولايات المتحدة؛ الأمر الذي يجعلها لا تغامر بدولار أضعف مما هو عليه الآن؛ وبالتالي فإن بلادنا لن تغير سياستها تجاه الارتباط بالدولار أو تجاه سعر الصرف، وهي لم تفعل في انخفاض أشد من الحالي.

ختاماً، أعتقد أن نمو قطاعات القطاع الخاص في بلادنا يتوقف على سياسات الإنفاق الحكومي (المنفق الأكبر) في بلادنا، ومدى تدخلها في إنعاش بعض القطاعات، خصوصاً القطاعات الخدمية الموظف الأكبر التي يجب أن تنمو بالتزامن مع سياسات توطين قوية وصارمة لمعالجة مشكلة البطالة والحد من تفاقمها.