لاهاي - واس :

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تعلق أهمية كبرى على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقاً من سياستها الثابتة والرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها، ولإيمانها بأهمية الاتفاقية في تخليص العالم من هذا النوع من الأسلحة ولما تؤديه هذه الاتفاقية من دور مهم في صيانة السلم والأمن الدوليين.

وجددت المملكة دعوتها المجتمع الدولي لدعم الجهود العربية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل بصفته مطلباً شرعياً لشعوب ودول المنطقة.جاء ذلك في كلمة المملكه التي ألقاها أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا مندوب المملكه الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبد العزيز الشغرود في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة حالياً في لاهاي.

وتحدث عما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن تسهم به بخصوص دعم جهود مكافحة الإرهاب وذلك عبر التنفيذ الكامل وغير التمييزي لجميع مواد الاتفاقية في المقام الأول.

وأشار إلى ما تضمنه (إعلان الرياض) الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في مطلع شهر فبراير عام 2005م حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل ودعم الأمم المتحدة في هذا المجال، وأن هذا المؤتمر تبنى مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد أيد هذا المقترح العديد من الدول والهيئات الدولية.وشددت المملكة في كلمتها على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية، وأن هذا التعاون يُعد مطلباً رئيساً ينبغي على الجميع العمل على تحقيقه والدفع به قدماً وذلك انسجاماً مع أحكام ومتطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بتسهيل نقل المواد والمعدات والتقنية المرتبطة بها حيث يمثل تطبيق هذه المادة على نحو فعال وكامل أولوية لكثير من الدول النامية التي تتطلع لتطوير صناعاتها الكيميائية وتنمية اقتصادياتها.

وأشارت المملكة إلى الخطوات التي اتخذتها في مجال تدابير التنفيذ الوطنية ذات الصلة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.