Saturday  04/12/2010 Issue 13946

السبت 28 ذو الحجة 1431  العدد  13946

ارسل ملاحظاتك حول موقعنا
   
     

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

أرقام البطالة تحرج الاقتصاد الياباني..
منطقة اليورو تطمئن الأسواق بشأن أسعار الفائدة والإقراض والتضخم وخطط الإنقاذ

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحليل - وليد العبدالهادي

منطقة اليورو تطمئن الأسواق بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والإقراض وتزيح هم سحب خطط الإنقاذ من أذهان المتعاملين وهي بمثابة عهوداً جديدة، أما آسيا وخصوصاً اليابان تعلن عن خبرين الأول رقم جديد ومحزن في معدلات البطالة والثاني نمو في الإنفاق الحكومي وهو بلسم الأخبار التي صدرت من طوكيو، وفي لندن الثبات سمة ائتمان المستهلك والادخار هو سلوكهم الخفي، ولمزيد من التفصيل دعونا نأخذ جولة اقتصادية نروي خلالها أحداث هذا الأسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم:

الدولار الأمريكي:

العملة الخضراء تقف على أطلال الثمانين أمام سلة عملاتها والسبب هو بدء ترهل أداء المشترين مع ارتفاع شهية التداول في أسواق الأسهم ومستوى 78 قد يكون دعما جيدا في حال تم جني الأرباح وهذا متوقع، أما وعاء القيمة الآخر (الذهب) ملتصق بمستوى 1380 دولارا للأنصة وهو مستوى مقاومة قد يمنع من استمرار الصعود في الأسبوع القادم، وبشأن خام نايمكس فقد أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزون النفط بقيمة مليون برميل لكن لم يحدث هبوط بل على العكس صعد إلى مستوى 84 دولارا بشكل قوي بسبب انخفاض الدولار وازدياد الطلب على الأسهم ويرجح استمرار الصعود إلى مستوى 87 دولارا للبرميل.

أعلن يوم الاثنين عن قفزة رائعة في ثقة المستهلك من مستوى 50.2 إلى مستوى 54.1 مع إضافة 50 ألف وظيفة في القطاع الخاص ونمو بنسبة 10.4% في مبيعات المنازل ذات العقود الحديثة (قيد الانتظار) وتوقعات متفائلة في نهاية الأسبوع بثبات معدل البطالة عند 9.6%، وبالنسبة لثقة المستهلك إذا تم ربطها مع تراجع منح الإعانة للعاطلين عن العمل تدل على تحسن في ضغوط تكاليف الإنتاج لدى القطاع الخاص وبالتالي قد يتحسن الطلب ويبدأ المستهلكون الأفراد بالإنفاق في الاقتصاد ومنذ فترة طويلة لم نشهد نمو قوي في مبيعات المنازل لكن يجب أن يكون التعامل مع مثل هذه المؤشرات بشكل مؤقت حيث الصورة لمثل هذه المؤشرات ومنذ 2008م تظهر ركود بشكل عام طبعا هذه الأحداث أضرت بالدولار لأنها ترفع من شهية المخاطرة وهذا متوقع استمراره حتى منتصف الأسبوع القادم.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي:

الحركة الأسبوعية تشير إلى انتظام في نسق البيوع ولا يوجد بوادر مبكرة لعكس الاتجاه الهابط وهو الآن عند 1.31 وتعتبر المنطقة 1.31– 1.28) قابلة للتهدئة مؤقتا، أما الاتجاه فهو هابط ومرجح استمراره حتى لو حدثت تهدئة تجبره على السير بجانب الطريق.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

ضعف واضح في الزوج على الرغم من إنهاء نمط مفصلي يشير إلى إمكانية حدوث تهدئة وتوازن بين القوتين إلا أن مقاومات اكتوبر الماضي نجحت في ردع المشترين ومستوى 1.53 مرجح زيارته إلى حد كبير.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني:

حاليا الزوج يتحرك وراميا خلفه خط الاتجاه الهابط لكن بمجرد زيارة مستوى 84.3 حدث كسل نسبي من قبل المشترين لكن لا يزال مستوى 87 هو رقم متوقع رؤيته خلال الأسبوع القادم لكن بحاجة لبناء قاع صاعد قبلها وهو جني أرباح إلى حدود 83،2 تقريبا.

اليورو:

أعلن المركزي الأوروبي عن تثبيت لأسعار الفائدة عند 1% مع استهداف لمعدل التضخم بأن يبقى عند 2% وقطع عهدا على أن يؤجل سحب خطط التحفير إلى نهاية الربع الأول من العام القادم وأهمها إبقاء معدلات الإقراض من أسبوع إلى ثلاثة شهور بسعر فائدة 1% وهذه الأخبار تعتبر الأبرز في التأثير على شهية التداول مع نهاية الأسبوع، وبعيدا عن خطط الإنقاذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية في المنطقة نوعا من التفاؤل الحذر حيث أفصحت المفوضية الأوروبية عن توقعات بشأن أسعار المستهلكين بأن تستمر عند مستوى 1.9% مما أعطت انطباعا بأن ضغوط التضخم المتزامنة مع الركود قد تخف وطأتها خصوصا مع إعلان توقف معدلات البطالة عند 10.1% بعكس ما حدث في اليابان حتى ألمانيا ذات الثقل الأكبر هناك بقيت معدلات البطالة لديها عند 5% مع نمو طفيف في أسعار المنازل والصورة من بعيد تشير إلى أن اليورو يمر بمرحلة تعويض للخسائر لكنها مؤقتة.

الجنيه الإسترليني:

الموافقات على القروض العقارية بلغت 47.2 ألف موافقة بتراجع طفيف لكن الأهم من ذلك هو عدم وجود أنباء سارة ومفاجئة في هذا القطاع حيث له فترة طويلة وهو يتلقى أرقام محزنة خصوصا لدى تجار هذا القطاع وبسبب ثقل وزنه ومساهمته في الناتج المحلي البريطاني فهو يفرض نفسه وحاضر في الأذهان عند رصد التوقعات، أما بالنسبة لائتمان المستهلك لم يتغير شي وهي إشارة لرغبة الأفراد في الادخار يؤكد ذلك نمو العرض النقدي 0.7%، ومؤشر مدراء المشتريات الصناعي في نوفمبر يقف عند 58.1 أي كان متراجعا وهو آخر خبر جوهري كبد الجنيه خسائر مع نهاية الأسبوع.

الين الياباني:

بدعم من برنامج التحفيز الخاص بالسيارات نما الإنفاق الحكومي الذي يساهم في الناتج المحلي بنسبة 60% لكن ارتفاع الين مؤخرا أفقد قطاع التصدير توازنه حيث بدأ أسبوعه بتراجع 0.2% في ميزانه التجاري للسلع وفق قراءة أكتوبر وهذا الهبوط في قطاع التصدير كان بسبب ارتفاع قيمة الين مؤخراً، أما الخبر الأسوأ والأكثر وقعا على النفوس هو نمو معدل البطالة إلى رقم جديد وهو 5.1 % بعد أشهر عديدة من التماسك عند 5% وهي تأكيد لما ذكر منذ مطلع العام الحالي بأن أسواق المال كانت تتحرك فقط بهدف المضاربة وعلى الرغم من أن هذا الرقم يأتي متأخرا لكنه دليل قاطع ومفسر جلي لسلوك هذا العام في الأسواق، أما بشأن القطاع العقاري أظهر مؤشر أسعار المنازل حديثة الإنشاء تباطؤ في النمو حيث نما فقط بنسبة 6.4% مقارنة بالقراءة السابقة 17.7%، وبشكل عام يتضح بأن الين لم تقف بجانبه الأرقام وتلقى خسائر كبيرة من قبل الدولار واليورو ويرجح استمرار ذلك.

* * *

(تم إعداد هذا التقرير أثناء جلسة الأسواق الآسيوية يوم الجمعة الساعة 9 صباحاً بتوقيت طوكيو)

 

رجوع

حفظ  

 
 
 
للاتصال بنا الأرشيف جوال الجزيرة الإشتراكات الإعلانات مؤسسة الجزيرة