جدة - خالد الصبياني

اعتبر مراقبون وخبراء في الإسكان أن مبادرة «مسكني مستقبلي» والتي أطلقها مؤخرًا رجل الأعمال السعودي وليد باحمدان، والمتوقع تنفيذها قريبًا، خطوة مهمة في حل أزمة المساكن وفكرة نموذجية تتيح للمواطن السعودي تملك مسكن خاص، حيث توفر المبادرة، بحسب المراقبين مزايا عدة، منها: أنها ستتيح لمحدودي الدخل تملك المنازل التي تتناسب مع إمكاناتهم واحتياجاتهم، إضافة إلى أنها ستحل معضلة أزمة المساكن التي ظلت تؤرق الشباب المقبلين على الزواج، وشددوا على أن هناك توجهًا من قبل الدولة للأخذ بتجارب الدول الناجحة من بين الدول المتقدمة عالميّاً في مجال حل أزمة الإسكان.

وقال المستشار العقاري خالد عبدالله الزهراني: إن المبادرة ستوجد بيئة استثمارية مثالية لحل إشكاليات سكانية كثيرة كانت تواجه ذوي الدخل المحدود، كما أنها ستوفر خيارات متعددة أمام أصحاب الدخول المختلفة لتملك المساكن، كل حسب إمكاناته..

وحول فكرة المرصد العقاري وإنزالها على أرض الواقع، أوضح الزهراني أن فكرة المرصد العقاري بتفريعاتها ستسهم في ضبط الحركة العقارية بالمملكة، مشددًا على ضرورة أن تقوم الجهات والأجهزة الرقابية بدورها في متابعة التطبيق للحد من سلبيات ارتفاع الأسعار، مؤكدًا على أن المرصد إذا طُبِّق سيكون له دور في توفير غطاء ضمانات للمواطنين والراغبين في تملك المساكن.

أما الخبير الاقتصادي، الدكتور زهير مروان فأكد أن حصة كبيرة من رواتب ذوي الدخل المحدود تذهب لتسديد إيجارات المساكن، مشيرًا إلى أن المواطن يصرف أكثر من 35% من دخله على هذه الإيجارات للمساكن، والحلول التي يتم طرحها بطيئة جدّاً وطويلة الأمد. وشدد مروان على رفض الحلول المؤقتة التي يقترحها البعض كزيادة في الرواتب أو البدلات ورآها حلولاً غير ناجعة، معتبرًا أن توفير السكن سيكون كافيًا لتعديل أوضاع المواطنين.

وقال عن المبادرة: إذا ركزت فعلاً على ذوي الدخل المحدود فإنها ستساهم في حل أزمة المساكن، واعتبر مروان أن المبادرة إذا ما طبقت قد توفر ما وصفه ب»الحد الأدنى من السكن الصحي للإنسان البسيط». يُذكر أن مبادرة «مسكني مستقبلي» تدعو إلى إنشاء منازل اقتصادية بأسعار ميسّرة للشباب والشابات، كما تدعو إلى إنشاء مرصد وطني مهمته رصد جميع التحركات العقارية، وتقدير القيم المادية لها بشكل دقيق وتفصيلي وشامل، وتزويد الصحف المحلية بما يتم التوصل إليه من نتائج وقيم لنشرها يوميّاً وأسبوعيّاً لتوعية المواطنين.

من جهته اعتبر المستشار القانوني باجي عبدالوهاب أن المبادرة تصنف ضمن الحلول المقترحة لحل أزمة المساكن، ولكنها لن تحلها بالكامل دون التعاون مع الأجهزة المعنية، مشيرًا إلى أن التعاون يمكن أن يتم من خلال توفير أراض أو منح لبعض المستثمرين، على أن يتم تطويرها عقاريّاً من قبلهم بمواصفات وشروط محددة.

وفيما يتعلق بالمرصد الوطني للعقار قال عبدالوهاب: إن المرصد سيقلل من تزايد الأسعار الخرافي للأراضي ويعمل على تثبيتها، مبينًا أن مشكلة ارتفاع الأسعار تحتاج إلى تعاون بين كافة الجهات المعنية والرسمية عبر وضع آلية قانونية معينة للحد منها».

وتعاني شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من صعوبة الحصول على مسكن خاص في ظل الصعوبات المعيشية التي تواجههم، ومحدودية دخلهم الشهري، بالإضافة إلى عوامل أخرى عدة. ووفقًا لدراسات حديثة، فإن احتياج السعوديين إلى المساكن حتى عام 2013م يصل إلى أكثر من 1.8 مليون وحدة سكنية، وأن 60% من سكان المملكة أعمارهم أقل من 29 سنة، وأقل من 50% من السعوديين يملكون وحدات سكنية.