واشنطن - وكالات

رفض مجلس النواب الأميركي أمس الخميس إغلاق سجن غوانتانامو في العام 2011 وإمكانية محاكمة العقل المدبر لاعتداءات 11 أيلول - سبتمبر على الأراضي الأميركية.. وبأغلبية 212 صوتاً مقابل 206، تبنى مجلس النواب مشروع قانون ميزانية العام 2011 الذي يسمح بتمويل الحكومة الأميركية حتى أيلول - سبتمبر 2011.. وقد منعت فقرة في النص «استعمال الأموال لنقل أو إطلاق سراح خالد شيخ محمد أو أي معتقل في غوانتانامو على الأراضي الأميركية».

وأكدت فقرة أخرى أنه «لا يمكن استعمال أي مبالغ في وزارة العدل من خلال هذا القانون أو قانون آخر لشراء سجن لاعتقال أي شخص معتقل في قاعدة غوانتانامو بكوبا».. ولكي يصبح مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب قانوناً، يجب أن يوافق عليه أيضاً مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس الأميركي.

ولا يزال يوجد في سجن غوانتانامو حالياً 174 معتقلاً بينهم ثلاثة فقط أُدينوا من قِبل محكمة عسكرية استثنائية.. وكان الرئيس باراك أوباما قد وقَّع غداة تسلمه السلطة مرسوماً يقضي بإغلاق غوانتانامو قبل 22 كانون الثاني - يناير 2010م.

ولكن أمام المعارضة الشرسة للكونغرس، اضطر إلى التراجع عن وعده.. وتم إطلاق سراح أو نقل حوالي 70 معتقلاً منذ وصوله إلى البيت الأبيض ومعظمهم في دول أخرى.

من جانب آخر قالت وزارة العدل الأمريكية إن رجلاً من بالتيمور أُلقي القبض عليه مساء الأربعاء بتهم التخطيط لتفجير سيارة ملغومة في مركز للتجنيد تابع للقوات المسلحة الأمريكية في ولاية ماريلاند.

وأفادت شكوى جنائية قدمت إلى محكمة اتحادية في بالتيمور بأن الرجل ويُدعى أنتونيو مارتينيز - ويعرف أيضاً باسم محمد حسين - اتهم بالشروع في قتل ضباط وموظفين اتحاديين والشروع في استخدام أسلحة دمار شامل.

وقال رود روزنشتاين المحامي العام الأمريكي بولاية ماريلاند: كل شخص طلب منه السيد مارتينيز الاشتراك في خطته.. إما أنه رفض المشاركة.. أو حاول إثناءه.. أو أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادي عنه.. ولا تُوجد أدلة على أن السيد مارتينيز حصل على توجيه أو دعم من أي شخص آخر.