أن تتنافس الشركات الكبرى على التواجد في الشوارع والطرق التجارية الرئيسة في المدن مثل طريق الملك فهد في مدينة الرياض، والمناطق المحيطة به، فهذا أمر طبيعي ومفهوم، لكن أن تتنافس الجهات الحكومية على استئجار مقار لها على شارع تجاري، وبتكلفة إيجار من الوزن الثقيل تستقطع سنوياً من المال العام، فهذا أمر غير منطقي ويجب تصحيحه في أقرب وقت ممكن.
فالعديد من الجهات الحكومية تشغل الآن مقاراً لها على شوارع رئيسة في العاصمة، بموجب عقود إيجار باهظة الثمن تكلفتها السنوية كفيلة بتمويل مشروعات تنموية الوطن بحاجة إليها، بدلاً من تبديدها على تلك الإيجارات الفاخرة. والمشكلة أنّ بعض تلك الجهات ليس لديها خطط لتملك مقار خاصة على المدى القريب أو البعيد.
وحقيقة يجب التفكير في حلول بديلة، فالمواطن المتلقي للخدمات التي تقدمها تلك الجهات، لا يسره تواجدها في شارع تجاري تسبب له المزيد من العناء بسبب الزحام وعدم توفر المواقف، فضلاً عن أنّ تلك الأماكن تستقطع جزءاً كبيراً من المال العام، كان يجب أن يظل ضماناً للتنمية وحقوق الأجيال القادمة.
ومن الحلول البديلة المقترحة الوقتية ، ريثما يتم إنشاء مقار خاصة لتلك الجهات، بناء مقار مؤقتة لتلك الجهات قابلة للإزالة على الأراضي الحكومة في ضواحي المدينة، أو التفاوض مع ملاّك الأراضي الفضاء المحيطة بالمدينة لإقامة مقار مؤقتة عليها حتى تكتمل المنشآت الخاصة لتلك الجهات إن كان هناك خطة لإقامتها.
نحن هنا لم نبحث كيفية إرساء تلك الإيجارات، ومدى توافقها مع قواعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لكن من المؤكد أنّ قيمة إيجار مقر واحد على طريق الملك فهد، أو الأماكن المحيطة به، كفيلة بتجهيز مجمع حكومي مؤقت في ضواحي المدينة، يمكن أن يحقق هدفين في وقت واحد: توفير المال العام، والتسهيل على المواطنين من الزحام المرهق على طريق الملك فهد، وغيره من الطرق التجارية الواقعة في المناطق التجارية.
