الجزيرة - الرياض

ارتفع حجم الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) للبنوك العاملة في المملكة بنهاية أكتوبر الماضي إلى 499.5 مليار ريال وذلك بزيادة قدرها 15% عن مستواها بنهاية عام 2009م وذلك بالرغم من الارتفاع المحدود لإجمالي الودائع (جارية وزمنية)، حيث ارتفع إجمالي الودائع بنسبة تقل عن 1% خلال نفس الفترة. ووفقاً ل»أرقام» تمثل الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية بشكل رئيسي والتي لا يترتب عليها أي تكلفة للبنوك. ووفقاً للجدول أدناه فإن الودائع الزمنية والادخارية (الودائع التي تحصل على فوائد وأرباح) استمرت بالتراجع منذ نهاية عام 2008 في مقابل ارتفاع الودائع تحت الطلب ويعزى السبب الرئيسي وراء ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة المستمر وتسجيله مستويات تاريخية متدنية. وكانت مؤسسة النقد قد قامت أواخر العام 2008 بتخفيض أسعار الريبو العكسي إلى أدنى مستوياته عند 0.25 % وذلك مع انخفاض أسعار الفائدة عالمياً وخصوصاً على الدولار الذي ترتبط به العملة السعودية.

كما استمرت أسعار الفائدة بين البنوك (سعر الإقراض بين البنوك ليوم واحد) منخفضة لتصل بالمتوسط إلى 0.7354% خلال العشرة أشهر الأولى من 2010، يذكر أن الميزانية المجمعة للبنوك سجلت تراجعاً في مستوى النمو منذ بداية عام 2009 مقارنة بالمستويات التي درجت على تحقيقها خلال السنوات السابقة وذلك على خلفية التحفظ في الإقراض من قبل هذه البنوك منذ الأزمة المالية العالمية وتعثر بعض الشركات العائلية الكبيرة. وكما يوضح الجدول المرفق تراجع نمو الموجودات إلى 0.3% فقط خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام فيما نمت الودائع ب0.5% فقط وهي أدنى مستويات نمو يتم تحقيقها خلال ال20 سنة الماضية وفي مقابل ذلك سجلت محفظة الإقراض المجمعة نمواً ب5.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 وذلك بعد عام 2009 الذي لم يسجل فيه هذا البند أيّ نمو يذكر. هذا وقد أدى نمو الإقراض في مقابل النمو المحدود للودائع إلى ارتفاع نسبة القروض للودائع إلى أعلى من 80% مرة أخرى بعد أن كان تراجع دون هذا المستوى في عام 2009م.