الجزيرة - الرياض

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والستين للسنة الثانية من دورته الخامسة التي يعقدها يوم الأحد المقبل إلى وجهات نظر عدد من اللجان المتخصصة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسات سابقة، ومن ثم يصوّت المجلس على ما توصلت إليه اللجان من توصيات تجاه تلك الموضوعات.

ويستهل المجلس جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات على طلب إبداء الرأي في التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة الحادية والأربعين من اتفاقية حركة المرور على الطرق الموقعة في فيينا في الثامن من شهر نوفمبر 1968م، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1426-1427هـ، و1427-1428هـ، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام لمالي 1428-1429 هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام العمل التطوعي المقترح بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، ومناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430-1431هـ في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية بعد دراستها للتقرير.

وفي الجلسة السادسة والستين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الاثنين القادم يستمع المجلس إلى وجهات نظر ثلاث لجان متخصصة هي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427-1428هـ و1428-1429هـ، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للأعوام المالية 1426-1427 و1427-1428 و1428-1429هـ، ولجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1428-1429 و1429-1430هـ.

كما أدرجت الأمانة العامة للمجلس على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية والصناعية بإلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 17 / 4 / 1421هـ.