لم يَعُد بالإمكان الرجوع إلى عصور الأنظمة الشمولية ومناهج توحيد الآراء ثم حصرها في قالب محدد، فقد فرضت حرية التعبير ثقافتها على القرن الجديد، بل أصبح هناك من يطالب بإعطائها مساحة أكبر لما فيها من تأثيرات إيجابية على تطوُّر الأوطان، وفي إمكانية خروجها من نفق العالم الثالث الذي من أبرز معالمه التكفير والتخلُّف والجمود والتقليد.
يستحق العصر الجديد بكل جدارة لقب عصر حرية التعبير، إذ لم يمر في تاريخ البشرية ما يحدث من تكسير وتهشيم للجدران والعوازل داخل المجتمعات وخارجها، فقد أصبح للرأي العام منابر غير معهودة، وخارجة عن فرض الرأي الواحد، بعد أن تحوّلت تلك المنابر بسبب التقنية إلى أثر، أمام السيل العارم من الأخبار والأحداث على المواقع والجرائد الإلكترونية.
لذا لا أعتقد أنّ محاولات إيقاف هذا الحراك الإنساني ستجدي، ولا أرى في محاولات رمي الاتهامات الجزاف على المخالفين في الرأي ستوقف من تقدم حرية الرأي، لكنها قد تؤدي إلى اتساع دائرة النفاق تقية من أحكام التكفير، وفي ذلك مخالفة لسنّة التدافع الكونية، والتي خلقها الله عز وجل فطرة إنسانيه يستخدمها الإنسان من أجل دفع حركة التطوُّر للأمام، لكن في حالة كبت حرية الرأي قد تتخذ مسالك أخرى بعيداً عن قانون الرقابة، ما لم يتم تقنينها وحماية الممارسين لها من هجمات المتطرفين وأحكام المكفرين..
ما يحدث الآن من قِبل البعض يدخل في محاولة إيهام العامة أنّ الإسلام يطلق حرية التكفير، ويحد من حرية التفكير، وفي ذلك تناقض مع روح الإسلام والذي من تعاليمه أن يطلق الإنسان عنان التفكير والعقل في حدود عدم الاستهزاء والسخرية، ومن أجل أن لا تتحدث فتنة تكفير أخرى، نحن في أمس الحاجة لقانون للتعبير، وسن قوانين تحد من التعدي السافر على الثوابت، ولكن في نفس الوقت تمنع تماماً من إطلاق أحكام التكفير جزافاً على الآمنين والمؤمنين، وحتماً سيكون الخلاف في تحديد الثوابت، وهل على سبيل المثال نقد فتوى قتل محلل الاختلاط من الثوابت الممنوع نقدها ؟
هناك من يحاول إعادة التاريخ إلى القرن الثالث والرابع الهجري، والتي تم خلالها إجهاض أكبر نقلة حضارية في التاريخ، كان من نتائجها الأولية التقدم العلمي والأدبي، لكن انقلاباً متطرفاً أدى إلى تدهور الحياة العلمية والثقافية في بغداد، وكان مآلها الجمود ثم الاجتياح المغولي، والذي قذف بترجمات الكتب حبيسة الرفوف في مياه النهر، بعد أن تم تحريم النظر إليها والاطلاع عليها، وكأنّ ما حدث بمثابة الانتحار الجماعي للكتب العلميه، بعد أن هجرها المسلمون بسبب مطادرة العلماء والمترجمين بتهم الكفر والنفاق والزندقة..
كانت تهمة الزندقة، والتي اختلف في تعريفها بين الكفر والنفاق قد تم استخدامها في بعض المواقف لضرب المخالفين، وكان بعض الضحايا من علماء الأمة ومثقفيها، ومنهم جابر بن حيان والتوحيدي والجاحظ وابن سيناء وابن رشد، ولم يخل ذلك الإقصاء من دوافع سياسيه، كان مآله السقوط المرير لدولة بني عباس وغيرها من الدول.. فعلى سبيل المثال كانت وفاة محمد بن جرير الطبري علامة على شدة الكراهية والإقصاء، فقد دفن ليلاً بداره، لأنّ العامة اجتمعت، ومنعت من دفنه نهاراً، وادعوا عليه الرفض، ثم ادعوا عليه الإلحاد، وكان أيضاً الإمام أحمد بن حنبل ضحية للاستبداد بالرأي، وكذلك طُرد العز بن عبد السلام من دمشق بسبب آرائه..
لكن في جانب آخر أرى أنّ تقدماً عظيماً في تاريخ الوطن قد تحقق على أرض الواقع، فقبل خمسين عاماً كان (المنادون بتعليم المرأة هم أفراخ الأفرنج وأنهم يحبون الشر ويبغضون الخير وأهله ويقلدون الكفرة، ويتشبهون بالمجوس)، وفي هذا اليوم لم يتبدل الحكم، ولكن انتقل الموقف
التكفيري والاتهام بالتغريب من تعليم المرأة إلى تهمة توظيفها وتوفير مهن شريفه لها..
