الجزيرة - عبدالله البراك

توقع أكاديمي أن تتجاوز الإيرادات الفعلية للدولة في موازنة 2011 ال 540 مليار ريال، وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور عبد الرحمن السلطان ل»الجزيرة»:

هناك استمرار لتقدير الايرادات بشكل متحفظ مشيرا إلى انها ستتجاوز التقديرات وبشكل كبير عطفا على اسعار النفط والتوقعات المستقبلية له بمواصلة الارتفاع، وتوقع الدكتور السلطان أن يصل الفائض إلى ما يقارب 150مليار ريال، وأضاف: إن المصروفات في ميزانية2010 ارتفعت عن التقديرات بما يقارب 86 مليار ريال متوقعا ان يصل حجم الاتفاق في موازنة 2011 إلى 670 مليار ريال مسترشدا بنسب الانفاق التي تمت الاعوام السابقة، وأوضح الدكتور السلطان أن الانفاق الاستثماري كانت تقديراته بـ260مليار ريال، وفي موازنة 2011 تشير التقديرات إلى انه قد يبلغ 256مليار ريال متضمنا برامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع السابقة غير أن الملاحظ «حسب الدكتور السلطان»نمو العقود الجديدة مع انخفاض إجمالي الانفاق، وهذا يوضح أن هناك تروياً في تنفيذ المشاريع وقد يكون هناك تأخر بالصرف نتيجة تعثر بعض المشاريع.

وفيما يخص حجم العقود، يرى استاذ المالية بجامعة الملك سعود الدكتور زايد الحصان أن «ميزانية الخير» استمرت بالتوسع في انشاء المزيد من المشاريع الحكومية وشبه الحكومية بما يكفل للاقتصاد المحلي الدعم التنموي القوي، وهذا يتضح جليا من زيادة نسبة المخصصات المالية للعقود هذا العام بما يقارب 26% عن 2009 وكذلك رصد ما يقارب 256مليارا للمشاريع الجديدة، وكذلك المراحل الاضافية للمشاريع التي تم اعتمادها, لعام 1432-1433.

واضاف: الملاحظ هو الاستمرار بالتركيز على القطاعات ذات الجوانب التنموية المباشرة لتوفير الدعم المادي الكافي للحالات التي يرتبط بها المواطن بشكل مباشر كقطاع التعليم العالي والتعليم العام بشقيه العام والخاص والقطاع الصحي، كما حظيت الصناديق الحكومية بزيادات مماثلة لكي تعينها على الاستمرار بأداء رسالتها المنوطة بها من دعم مشاريع صغيرة وكبيرة.

وعن انخفاض الدين العام يقول الدكتور الحصان إن الميزانية مازالت تتوجه بنفس الاتجاه للميزانيتين السابقتين وهي الاستمرار بالتوسع في الإنفاق الحكومي مع استمرارها بضبط ومراقبة مستوى التضخم محليا حتى لاتحدث انتكاسات بسبب الاستمرار بهذا الانفاق الحكومي التنموي الضخم.

من جانبه يقول الدكتور السلطان إن الدين العام الآن لا يمثل للمملكة اية مشاكل في الوقت الحالي كما انه يعتبر في المنطقة الامنة خاصة وان الاستثمارات التي تقابل هذه الديون اكبر بكثير من حجم الدين ولذلك فهو لا يشكل أي مشكلة خلال المرحلة القادمة.