هل عندما يتجنى عليك مسؤول في دائرة حكومية، تُقاطعُ كلَّ إداراته وكل موظفيه ؟! بعضهم قد يفعل ذلك، من باب أن الإدارة التي تعمل تحت ذلك المسؤول والموظف الذي يتبع له، هما بالضرورة يعبران عنه وعن مبادئه ومواقفه. بعضهم الآخر قد يفصل بين تصرفات المسؤول التي تعكس مواقفه الشخصية وبين الإدارات والموظفين التابعين له، فلا يأخذون هذا بذاك.
أحياناً، تجد نفسك موضوعياً، فتتخذ القرار الثاني. وأحياناً تتجاهل الموضوعية، وتضطر الى اللجوء الى القرار الأول. ومثال على ذلك، رد فعل لجان الاستقدام بالغرف التجارية بالمملكة، والتي قررت إيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا، كرد فعل على الإساءات التي بثتها قناة تلفزيونية إندونسية ضد المملكة، عبر حوارات مع متخلفي الحج والعمرة القاطنين تحت كوبري الستين بجدة، حيث اعتبرت القناة أنهم ضحايا لكفلاء لم يدفعوا لهم حقوقهم.
أنا شخصياً لا أؤيد اتخاذ مثل هذه القرارات، وأحبذ أن تتم مناقشة المواضيع مثار الخلاف، بهدوء وعقلانية، من خلال أطراف يتمتعون بمهنية عالية وبخبرة في مجال إدارة الأزمات. لأنه لوأوقفنا التعامل مع كل دولة تبث إحدى قنواتها التلفزيونية تقريراً مسيئاً لنا لدخلنا في دوامة كبيرة لن تنتهي. وهذا يقودنا الى مطلب مهم أن يكون لدينا جسد إداري، هيئة اوإدارة عامة أولجنة وطنية، سمها ما شئت، لإدارة الأزمات، وتكون مهمتها الأساسية التعاطي مع أية أزمة ذات علاقة بالمجاميع، داخل أوخارج المملكة، ووضع التصور المناسب لعلاج هذه الأزمة أوالقضاء عليها.
