الجزيرة - نواف المتعب

أوضح الخبير الاقتصادي والمحاسبي الدكتور عبدالرحمن الحميد أن بعض المشاريع يجب أن تأخذ أكثر من دورة تنفيذية في بعض الأحيان للانتهاء من تنفيذها. وأضاف الحميد لـ(الجزيرة) أن عدم اكتمال تنفيذ المشاريع بالنظر لما يتم إقراره من المجمل العام للمشاريع يتم ترحيله للسنوات الأخرى حتى يتم الانتهاء من تنفيذها. ونوه أن عدم التنفيذ لهذه المشاريع يكون بسبب عدم اكتمالها أو مشاكل في التصاميم أو ترسية هذه المشاريع وخلافه مما يؤجل تنفيذ هذه المشاريع وفقاً للمدة الزمنية المتوقعة.

من جهته أوضح الدكتور ياسين الجفري الخبير المالي والاقتصادي أن الإيجابية في الميزانيات الأخيرة نلاحظها في أن الإنفاق الحكومي نجده أعلى من الإنفاق المقرر في كل ميزانية وهذا دليل على حرص القيادة في المضي قدماً بالنهضة والتفاعل مع التطورات الوقتية.

وأضاف الدكتور الجفري: تخصيص المبالغ القياسية على مختلف القطاعات ومنها قطاع الأعمال شاهد على التوجهات لإيجاد حلول جذرية للاختناقات في مختلف القضايا الاقتصادية التي تمس المواطن وليس كحلول علاجية.. مشيراً إلى أن الاعتمادات للإنفاق على المشاريع في حال عدم اكتمالها يتم ترحيلها للميزانية الجديدة وهكذا.

من جهته قال محمد العنقري محلل اقتصادي: إن عدم توقيع كامل المشاريع التي يتم اعتمادها بالميزانيات عموماً يخضع للعديد من الأسباب بعضه فني يتعلق بطريقة تصميم المشاريع أو تغيير تكلفتها مما يعني ضرورة مراجعة الاعتماد المخصص لها كون أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة تتغير إجمالاً بالإضافة إلى عوامل أخرى مهمة جداً وهي تتعلق بعملية السيطرة على التضخم بحيث إنه يمكن تأجيل بعض المشاريع غير الملحة إلى فترة أخرى حتى لا يكون هناك ضغط على طلب السلع والخدمات وهذا يعد من الإجراءات الطبيعية التي عادة تتبعها الدول في طريقة مراقبة مؤشر التضخم وتكاليف المعيشة وبالتالي يكون هناك دائماً عمليات متابعة لحجم الإنفاق العام ولا يمكن وضع تفسير واحد أو اثنين فقط لتأخر تنفيذ بعض المشاريع هذا بخلاف عوامل أخرى ومنها تقلبات أسعار الصرف والتغيرات التي تحدثها على أسعار المواد المستوردة وانعكاس ذلك على تكاليف المشاريع كما أن قدرة قطاع المقاولات على استيعاب أحجام المشاريع تعد أيضا سبباً في تأخر ترسية بعض المشاريع ولاحظنا أنه تم الاستعانة بشركات أجنبية وتحديداً من الصين لتنفيذ العديد من المشاريع.