قال معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية: إن الميزانية الجديدة تأتي تأكيداً لنجاح السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله - مضيفاً: إن ما تضمنته من مشروعات تنموية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها. ونوه معالي نائب وزير التعليم العالي بحرص وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهم الله - على سرعة إنجاز المشروعات على الوجه الأكمل وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين، وقال الدكتور العطية: إن تخصيص مئة وخمسين مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والذي يمثل حوالي (26) بالمائة من النفقات المعتمدة بالميزانية إنما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في الإنسان السعودي باعتبار أن التنمية البشرية هي محور التنمية الحقيقية، مشيراً إلى أن قطاع التعليم العالي حظي كبقية القطاعات بدعم سخي حيث تضمنت الميزانية مشروعات لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من تسعة مليارات ريال كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة. كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها حوالي ثمانية مليارات وتسع مئة مليون ريال إضافة إلى استمرار العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الأولى والثانية). واختتم الدكتور علي العطية تصريحه مؤكداً أن العمل في مشروعات التعليم العالي يسير وفق الخطة الزمنية المقررة للتنفيذ مشيراً معاليه إلى أن هناك فريقاً من الوزارة يتولى الإشراف ومتابعة تلك المشروعات بما يضمن الدقة في التنفيذ والسرعة في الإنجاز بتوجيه ومتابعة من معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري.