الجزيرة - نواف المتعب

أوضح خبير مالي أن صدور الميزانية سيكون له تأثيرٌ على مختلف قطاعات سوق المال وخصوصًا القطاع المصرفي. وقال الخبير محمد الضحيان: إن تأثر القطاع المصرفي بالميزانية يرجع إلى ضخ الأموال في المصارف لمختلف الأهداف التنموية، ومنها إقامة المشاريع وبالتالي سيكون التأثير الأسرع لهذه الميزانية على قطاع المصارف. منوهًا إلى أن بقية القطاعات ستتأثر إيجابيًا في ظل أن عددًا من المشاريع ليست عملاقة وإنما هي في المجمل متوسطة وبإمكان المقاول الصغير المشاركة في فرص بناء هذه المشاريع سواء المدارس أو المستشفيات وغيرها من المشاريع التي لا تتطلب شركات مقاولات عملاقة الأمر الذي يسهم في تطوير عمل المقاولين بالمملكة والقطاع ككل مما سيعزز فوائد هذا القطاع بالأرباح العالية عكس المشاريع العملاقة التي تأتي بأرباح أقل وعوائد ضعيفة وثقيلة الحركة.

وأشار الضحيان إلى أن العقود التي ستبرم إذا أتت ببنود صغيرة ستكون المخاطرة فيها عالية سواء على المقاول أو الدولة من حيث تكلفتها لذلك ستكون العوائد الاقتصادية من هذه المشاريع ذات عوائد أكبر إذا أتت هذه العقود وفق الأسعار المتاحة بالسوق. وقد اتفق يوسف قسطنطيني الخبير المالي والاقتصادي مع رأي الضحيان في أن الميزانية التي أعلنت للعام القادم ومدى ضخامتها وقوتها ستنعكس إيجابًا على مختلف قطاعات السوق وتحديدًا القطاعات المرتبطة بالمشاريع المباشرة لميزانية بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم والتدريب والتقنية والاتصالات وبالتالي ستكون الشركات العاملة في قطاعات هذه المشاريع أكثر تأثرًا من نظيراتها من الشركات في بقية القطاعات.

وأضاف قسطنطيني أن أداء السوق لم يتأثر بردة فعل سريعة على الميزانية وإنما خلال الشهور القليلة القادمة سننتظر أداء إيجابيًا للسوق في ظل هذه المقومات المثالية بالاقتصاد السعودي.

إلى ذلك أشار رئيس إدارة البحوث والتحليل المالي في مجموعة بخيت للاستثمار هشام تفاحة إلى أن قطاع المقاولات من المنتظر تفاعله الإيجابي الأكبر بالميزانية إضافة لقطاع التشييد والبناء وقطاع الإسمنت، كما أن القطاعات الأخرى ستتأثر تدريجيًا بشكل إيجابي ولكن هذا التأثر سيكون على الأقل خلال سنتين والسبب هو أن الإنفاق الحالي ستظهر نتائجه من خلال الانتهاء من تنفيذ المشاريع المقررة.

وفي التساؤل الذي طرحته «الجزيرة» حول تأثر المستثمرين الأجانب بهذه الميزانية وتحفيز سلوكهم للدخول بشكل أكبر في سوق المال شدد محمد الضحيان على أن الميزانية ليست سببًا رئيسًا لدخول المستثمرين وإنما تُعدُّ محفزًا لهم بالإطلاع على صورة واضحة للاقتصاد السعودي ومدى حجم الإنفاق والإيراد المتوقع لهذا الإنفاق وبالتالي المردور الإيجابي للشركات المدرجة في السوق والعاملة في مختلف القطاعات والسبب في عدم التأثير المباشر للميزانية لدخول الأجانب في السوق هو أن القرارات الحكومية ليست العامل المباشر في دخولهم وإنما ملاءة وقوة الشركة وإمكاناتها الاستثمارية.

أما يوسف قسطنطيني فقد أوضح أن دخول المستثمر في السوق مرتبط بإطلاعه على مدى الشفافية وصحة القوائم المدرجة، ولعل قرب إعلان نتائج الربع الرابع وظهور القوائم المالية بناء على تقارير المراجعة للمراقبين القانونيين من خارج الشركة وتميز هذه القوائم بمصداقية أكبر وشفافية أكثر سيكون له الأثر الإيجابي في تحفيز المستثمرين الأجانب للدخول في السوق وخصوصًا أن القنوات المتاحة للدخول في السوق ضعيفة وهذا ما أدى إلى أن يكون تفاعل وتأثير المستثمر الأجنبي ضعيفًا في السوق الذي قد يشهد تحسنًا في التأثير نهاية 2011.

أما هشام تفاحة فقد أكَّد أن السوق السعودي هو سوق واعد أمام المستثمر الأجنبي وذلك أن العديد من الحوافز تشجع المستثمر للدخول ومن أهمها أن حجم الدين العام لا يتجاوز 13 في المئة ويُعدُّ من أقل المعدلات في المنطقة، كما أن حجم الإنفاق المعلن في المملكة يعكس قوة الاقتصاد السعودي في ظل الأزمات التي تحدثت التي ساهمت بانهيارات السوق الأمريكي في 2009.