تعكس الأرقام التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة، والتي تم إعلانها مؤخراً، قوة الاقتصاد السعودي وثباته، وحرص القيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين؛ فعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات جميع دول العالم تقريباً، بما فيها الدول الصناعية الكبرى، جاءت ميزانية المملكة بأرقام غير مسبوقة ستوجَّه للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي والتنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.

ومما لا شك فيه أن ميزانية هذا العام سيكون لها مردود إيجابي وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وستعود بالنفع والخير على المواطن - بإذن الله - حيث رصدت الميزانية مخصصات مالية هائلة للمشاريع الخدمية في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها من الخدمات التي تمس احتياجات المواطن مباشرة؛ للمحافظة على المكانة المتميزة التي تحتلها مملكتنا الغالية بين الدول العالمية مع تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الدولي.

المدير العام لشركة السويلم للتجارة والمقاولات