التظلم الذي دخل به عدد من المعلمات إلى نائب وزير التربية والتعليم قبل اللجوء للملك، والشكوى التي رفعها أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك لوزير التجارة للنظر في أخطاء رئيس الجمعية، سيكونان أنموذجين للتعاطي في قضايا الخلاف والاختلاف. فكثيرون، عندما يشعرون بأن ظلماً ما وقع عليهم، لا يفعلون شيئاً سوى أن يفوضوا أمرهم لله. وآخرون، حينما يلمسون تجاوزات في المواقع التي يعملون فيها، لا تصدر منهم مبادرة واحدة، سوى: «الله يحسبي عليهم».

إن الله سبحانه وتعالي خير من نفوض له أمورنا، وهو جل وعلا الحسيب الرقيب علينا جميعاً، ولكن: هل هكذا نتعامل مع الظلم أو مع الأخطاء ؟! هل نكتفي دوماً بترك الأمر لله، وهو الذي أوصى نبيه، صلى الله عليه وسلم، أن يعلمنا تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب ؟! إن ما جعلنا نتأخر في مجال التعامل مع الرأي والرأي الآخر، هو الخوف على الذات من العقاب، أو جعل الأمور السلبية تحدث، من باب: من أنا لكي أستطيع مواجهة المخطئ ؟!

يجب علينا اليوم أن ندرك أن المأزق الأكبر الذي يواجهنا في مجال الحقوق هو فهم الحقوق نفسها. فهم ما لنا وما للآخرين من حقوق، وما علينا وما على الآخرين من واجبات. بعد ذلك، علينا أن نؤمن بأن الحق الذي يتم انتزاعه من شخص ما، يستطيع أن يسترده، إذا توجه للقناة المناسبة. ولذلك، يجب أن يبحث عن الوسيلة القانونية التي ستدافع عنه وتسترجع له حقوقه.

أرجو أن أكون بهذه الزاوية، قد ساعدتُ موظفي مؤسسة النقد الذين صدر قرار من المحافظ بحرمانهم من حقهم في التأمين الطبي لآبائهم وأمهاتهم.