Al Jazirah NewsPaper Tuesday  13/07/2010 G Issue 13802
الثلاثاء 01 شعبان 1431   العدد  13802
 
(ندوة الجزيرة) تفتح ملف «تذكرة العبور إلى الجامعات»
الأمير د. فيصل بن عبدالله: 80% ممن يحققون نتائج مميزة في اختبارات القياس غير سعوديين!

 

إعداد - شالح الظفيري :

العملية التعليمية منظومة متكاملة وحلقة يكمل بعضها بعضا، والمركز الوطني للقياس يحمل في رؤيته تقييم مستوى التحصيل العلمي، سهام كثيرة تطال المركز باعتباره إضافة غير موضوعية وتقييم يدفع ثمنه الطالب وحده!، فيما يرفض آخرون تحميل المركز مسؤولية ضعف التعليم ويؤكدون أنه ليس أكثر من ترمومتر يقيس حرارة التحصيل العلمي ولا يصنعها..

(الجزيرة) ارتأت أن تستضيف في ندوتها القائمين على المركز الوطني للقياس برئاسة سمو الأمير فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود وزملاءه، لطرح واقع المركز ودوره والذب عن بعض الاتهامات التي تطاله... فإلى الندوة:

وقت لاستيعاب التجربة

بدأ سمو الأمير فيصل حديثه بالشكر لصحيفة الجزيرة على اقتطاع جزء من وقتها الثمين لتوضيح الرؤية في هذه الندوة التي نريد أن نلقي فيها الضوء على كل الأمور الملتبسة عن المركز.. فمنذ نشوء المركز هناك عدة مداخلات مع وسائل الإعلام وبخاصة الصحافة الورقية، منها السلبي ومنها الإيجابي.

ونحن نرى أن هذا أمر طبيعي، حيث إن المجتمع لابد له من الوقت الكافي لاستيعاب التجربة ثم مناصرتها والإحساس بأهميتها ودورها المحوري في المجتمع.

وقال سموه: إن المركز الوطني للقياس والتقويم هو مركز متخصص مستقل يخدم التعليم من خلال القياس والتقويم، وهذه هي رسالته الأساسية، رسالته تحقيق العدالة وتساوي الفرص في التعليم العالي المساهمة في رفع الكفاءة في الجامعات بناءً على أسس علمية دقيقة، حيث نطمح أن نطور جميع الاختبارات المطلوبة للقبول الجامعي واختبارات اللغات واختبارات اختبار الكوادر والترخيص المهني على المستوى الوطني والخليجي والعربي. ونهدف إلى تأسيس مرجعية متخصصة في القياس والتقويم في التعليم وإدارة اختبار القبول للجامعات وتقديم الاستشارة الفنية في القياس ومتابعة البحث العلمي.

مرجعية متخصصة

وأوضح رئيس مركز القياس أنه قبل أن ينشأ المركز كانت هناك اهتمامات متفرقة من المتخصصين.. مثل اختبارات قبول خاصة ببعض الجامعات والكليات، كان هناك مشروع اختبار الاستعداد عام 1406هـ وصدر به قرار لكنه لم ينفذ.

وكذلك مركز للقياس والتقويم بجامعة الملك فهد ووحدة القياس بجامعة أم القرى، وإدارة عامة للقياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم. لكن قبل إنشاء المركز لم تكن هناك اختبارات وطنية موثوقة، كان هناك اختبارات داخل الجامعات غير مقننة لم يتأكد من صدقها وقدرتها على استشراف أداء الطالب أثناء الدراسة بالجامعة، فكل جامعة تعتمد نموذجاً خاصاً بها ولا توجد روابط بين هذه الاختبارات المتعددة، حيث يتشتت الطلاب بين جامعة وأخرى، خاصة وقت التقديم والقبول.

فقبل المركز كانت هناك اختبارات قبول، ولكن الميزة النسبية التي جاء بها المركز هي في تنظيم هذه الاختبارات وضبطها وجعلها قياسية.

وأوضح أن هناك جدلا كبيرا دائرا حول دور المعلم، وما الخلل في العملية التعليمية: هل من المعلم؟ أم من الطلاب؟ أم المناهج وطرق التدريس؟

وهنا تبرز أهمية المركز في قيادة عملية التقويم والتطوير والتصحيح، حيث تعرفك على المستوى القائم وتربطك بالجهات الخارجية وتقارن وتستفيد من التجارب الدولية الثرية التي سبقتنا.

إلى جانب تفعيل دوافع التميز والإبداع، فإن من الضروري وجود جهة مستقلة معنية بالقياس والتقويم.. والتجارب الدولية عديدة وثرية في عدد من دول العالم المتقدم.

أنواع الاختبارات

وأشار سمو الأمير فيصل إلى أن المركز يقدم أنواعاً من الاختبارات المختلفة، وهي اختبار القدرات العامة للسنوات الأخيرة من الثانوية باللغتين الإنجليزية والعربية، وكذلك اختبار القدرات للجامعيين للمتخرجين والدارسين للدراسات العليا واختبار التحصيل للثانوية العامة للعلمي والأدبي والنظري، واختبار الكفاية للغة الإنجليزية مشابه للتوفل واختبار اللغة العربية لغير أهلها واللغة العربية لغير الناطقين بها واختبار المعلمين الجدد واختبار المرشدين السياحيين واختبار الموهوبين دراسياً في التعليم، والاختبار المهني في التحقيق والادعاء العام.

وبعض هذه الاختبارات إجبارية حسب تبني الجهة المتبنية لها وحرصها على أن تعرف مستويات المنتسبين لها، أو من يريدون أن ينخرطوا في العمل بها. وهذه الاختبارات الموحدة تهدف إلى البعد عن الارتجالية والاجتهادات الخاطئة وتساعد في توحيد معايير القبول في الجامعات، وبالتالي، الطلاب يدخلون اختباراً واحداً أو اثنين فقط مما يخفف العبء على الطلاب مؤونة دخول عدد كبير من الاختبارات. مع زيادة الموضوعية والعدالة واستخدام معايير جديدة تضاف إلى معايير الثانوية العامة القديمة لتؤهل الطلاب للدخول إلى الجامعات، بالإضافة إلى معايير الثانوية المتعارف عليها سلفاً ولا يمكن الاستغناء عنها وإنما هذه المعايير الحديثة مكملة لها.

وقال: إن هناك انعكاسا إيجابيا على مسيرة التعليم العام، حيث يركز الطلاب والمعلمون على القدرات الإبداعية والتفكير وليس التلقين والحفظ كأسلوب قديم يجب التخلص منه، أيضا التزام المدارس بالاختبارات المعتمدة المنصوص عليها لإبراز أهداف المقررات التعليمية المعدة سلفاً. حيث تسهم هذه الاختبارات في أن تستعيد تلك المؤسسات التعليمية وعيها في رحلتها لتحقيق أهدافها التربوية.

نشأة المركز ومسيرته

وعن نشأة المركز وتطور مسيرته، قال الأمير المشاري: في عام 1421هـ صدر المرسوم القرار السامي بإنشاء المركز مؤيداً بقرار مجلس التعليم العالي وقرار مجلس الوزراء وصدر الأمر الملكي في 6-1421هـ.

وبدأ المركز بإجراء اختبارات القياس والقدرات في عام 1423هـ في ثلاث جامعات: جامعة الملك فهد والملك فيصل وأم القرى 36 ألف طالب.

وفي عام 1424هـ: عقد اختبار القدرات على فترتين لجميع الجامعات والكليات العسكرية بوزارة الدفاع للجامعيين وأول اختبار تحصيل لكليات الطب (الصحية) للبنين والبنات.

وفي عام 1425هـ: عقد اختبار القدرات للجامعيين لجميع الطلاب بالبحرين بجامعة البحرين خارج المملكة.

1426هـ: عقد اختبار القدرات للجامعيين بسلطنة عمان بجامعة السلطان قابوس.

1427هـ: عقد أول اختبار مهني للمرشدين السياحيين والتوسع في عقد اختبارات القدرات التحصيلي ليشمل كليات علمية أخرى.

1428هـ: عقد أول اختبار للكفايات في اللغة الإنجليزية، وكذلك أول اختبار قدرات باللغة الإنجليزية ووقع عقد مع الهيئة السعودية للمهندسين لتصميم اختبارات للترخيص للممارسة المهنة.

1429هـ: عقد اختبار قبول الطالبات في الجامعات على المستويين العلمي والأدبي.

1430هـ: اختبار المعلمين أول مرة واختبار تحصيل باللغة الإنجليزية وتوقيع العقد مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وكذلك مع صندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة التحقيق والادعاء والانتهاء من اختبار اللغة العربية. وأكد الأمير فيصل على مساهمة القياس في تحسين جودة التعليم، وذلك من خلال التشجيع واستحثاث التركيز على جوانب التفكير والمناقشة وتحسين مدخلات التعليم العالي وإعطاء الأولوية لذوي القدرات والمهارات العالية ووضع الطلاب في تخصصات مناسبة لمهاراتهم وقدراتهم واستثمار هذه القدرات بصورة أكبر، إيجاد بيئة علمية محفزة.

كيف يتم التأكد من ذلك؟

وحول التأكد من هذا الجانب المتصل بتحسين جودة التعليم، قال سموه: هناك العديد من الدراسات الدورية التي تربط أداء الطلاب بالجامعة مع معايير القبول، وبالتالي نحصل على أهمية وفائدة هذه الاختبارات مع معيار الثانوية العامة منها.

- دراسة أداء الطلاب في الاختبارات الجامعية وتوفير تغذية راجعة وترتيب للمدارس بناء على قدرات الطلاب.

من نتائج الدراسات رفع اختبار القدرات العامة لوحدة الأداء بنسبة 38%، حيث أعطى فكرة إضافية عن الطلاب.

- الاختبار التحصيلي وحده أعطى تفسيراً إضافياً بقدر 55%

- وهذه البيانات قبل أن تلغى اختبارات الثانوية المركزية منذ سنتين، فالمدارس اليوم تملك كامل الدرجة التي تمنحها الطلاب.

في الجامعات خلال فترة ثلاث سنوات ارتفع المعدل التراكمي من 2.71 إلى 2.93 في السنة الأولى ولا ندعي أن ذلك من جهدنا فقط إلا أن لنا دوراً مؤثراً في ذلك.

- كما لاحظنا أن درجات الثانوية العامة ليس لها معنى إلا بتجاوز حاجز90%.

المركز والتعليم العام

وعن علاقة المركز بالتعليم العام أوضح رئيس المركز قائلا بيننا وبين وزارة التربية والتعليم تعاون، فاختبار المعلمين من المشاريع المهمة بيننا وبين الوزارة.

وهناك اختبارات ومشاريع قادمة مثل الاختبارات الوطنية، فهذه الاختبارات تعطي مؤشرات عن مستوى التعليم بالمملكة. وكذلك الاختبارات التي تحتاجها الجامعات في مجال الاعتماد الأكاديمي.

والمركز نفذ اختبارات مهنية كثيرة كالميول المهنية واختبار هيئة التحقيق والادعاء العام واختبارات هيئة السياحة.

وهناك دول عربية تشترط على الدارسين بالمملكة إجراء اختبار القدرات للالتحاق بجامعاتها مثل مصر وسوريا والسودان.. كما دعت تلك الدول إلى إنشاء مراكز مناظرة لمركزنا ونقل خبرته إليهم.

موقف المجتمع من المركز؟

وعن موقف المجتمع من المركز، قال: أجرى المركز دراسة على شريحة كبيرة جداً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب عام 26-1427هـ ووجد أن 71% من أعضاء هيئة التدريس لديهم موقف إيجابي من الاختبار، و57% من الطلاب كذلك يتسمون بموقف إيجابي تجاه المركز واختباراته.

طبعاً.. نحن لا ندري اليوم: هل ازدادت هذه النسبة أم انخفضت، ولكنني أتوقع زيادتها بعد الجهود المضنية التي يبذلها المركز في مجال توحيد اختبارات القدرات والقبول بالجامعات، وفي إبراز الصورة الإيجابية للمركز وتبديد الصورة السلبية لدى الناس.

وقد رصد المركز العديد من الكتابات بالصحافة ضد المركز خاصة في بدايته ووجدنا أن لهم في الغالب أبناء أو إخوة لم يحصلوا على درجات جيدة في الاختبارات؟ ولذلك وجدنا أن المنطلقات شخصية وليست عامة ومبنية على أسس خاطئة.

لكن هناك معتدلين في الطرح يجب علينا أن نتعامل معهم لأنهم لا يطرحون أفكاراً جدلية وإنما يطرحون رؤى للتطوير ونجدها في أسئلتهم.

وكشف أن اختبارات المركز تبنى على تجربة الطالب في التعليم، وليست مستقلة أو منفصلة عن التعليم. وكلما كانت هذه التجربة أصيلة وقوية انعكس على الاختبار.

اختباراتنا من المنهج

وقد يتساءل البعض: لماذا لا تضمن هذه الاختبارات في المناهج التي يدرسها الطلاب ابتداء؟ وكذلك لماذا تستعجلون في الاختبارات؟

هناك مبدأ أن (ما تقيسه هو ما تعلِّمه).. لذا تجد الطلاب قبل الاختبار يراجعون ما تعلموه فهم يركزون على ما أكد عليه المعلمون، فنحن نسأل عن كل شيء قد تعلمه الطالب بشكل أو بآخر.

كما أن البعض يتهم الاختبارات بالصعوبة، وهذا ناتج عن أن الاختبارات ربما تقيس جانباً جديداً لم يتعوده الطلاب في دراستهم مما يجعلها تبدو صعبة أمامهم وهي ليست كذلك. وعندما نقارن مستويات طلابنا بالخارج نجد أنفسنا قد تذيلنا القائمة. واختبارات القبول هذه ليست للنجاح أو الرسوب وإنما هي اختبارات تضع الطلاب في سلم تنازلي الأفضل ثم الذي يليه، والجامعات من حقها أن تختار الأفضل.

وبعض الناس يتهمون الاختبارات أنها قللت القبول بالجامعات وهذه فرضية مدحوضة، حيث أن الجامعات لها طاقات استيعابية سواء قبل الاختبارات أو بعدها ولابد أن تستوفيها.

االقياس أعطى الجامعات الأفضل

وبماذا أتت الاختبارات إذاً قال سمو الأمير فيصل المشاري:

- جاءت لترتيب الطلاب ترتيباً تنازلياً لتعطي الجامعات الفرصة لاختيار أفضل الموجود لكنها لم تحجب أي مقعد من مقاعد الدراسة، ولم تصرح الجامعات باشتراط درجات معينة في اختباراتنا لبعض التخصصات، بل هي ترتب الطلاب بناءً على الدرجة التراكمية وتأخذ أفضل الموجود، فالطلاب يتنافسون في شيء واحد وما يطبق على فرد يطبق على الآخر.

ونأمل في المستقبل أن تزيد مستويات الطلاب ومتوسط أدائهم شيئاً فشيئاً وهذا هدف رئيس من أهداف المركز وعدم اختباراتنا للطلاب في المدارس نؤكد أن ذلك لتطبيق أعلى معدلات الشفافية ومعايير العدالة والإنصاف من حيث بيئة الاختبار المتساوية وضمان عدم تسرب الأسئلة، لذا فإن المدارس ليست البيئة الملائمة لذلك.

حجج واهية

البعض يطرح حججاً أخرى قائلين: إن الحظ يلعب دوراً في تخمين الإجابات. وهذا الطرح غير صحيح وغير مقبول ولا يمكن إثباته، فلا أحد يستطيع أن يثبت أن هناك من يستطيع أن يحصل على درجة عالية عن طريق التخمين وعلم الاحتمالات والإحصاء يؤكد ذلك.

- وهناك آخرون يدعون أن الاختبارات تطرح أسئلة تقيس الثقافة العامة خارج المحتوى التعليمي الذي تعلمه الطلاب من قبل خلال المناهج الدراسية. وهذا أيضا طرح مردود عليه، فلا توجد أسئلة في اختبارات المركز حول الثقافة العامة.

رسوم رمزية

وفند رئيس مركز القياس ما يردده البعض من أن أهداف الاختبارات مادية بحتة. ويقصدون بذلك المقابل المادي للاختبار قائلا: هذه حجة لمن لم يحصل على درجات جيدة في الاختبار.. ومن المعلوم أن كل شيء أصبح له تكلفة مادية والناس دائماً يدفعون مقابل ما يحصلون عليه من خدمات، وقرار إنشاء المركز يتضمن الإقرار بالمقابل المادي بما يتناسب مع تكاليف عقد الاختبارات، ومجلس الإدارة حدد هذا المقابل المادي بناءً على دراسة التكلفة.

ولقد قامت الوزارة والجامعات منذ البداية بدعم المركز، حيث إن المركز ليس له ميزانية معتمدة من الدولة. اللهم إلا مبلغ بسيط من وزارة التعليم العالي لا يزيد على 4% من ميزانية المركز، لذا كان المطلوب توفير موارد مالية لتغطية تكليف إعداد وتنفيذ هذه الاختبارات ولتشغيل المركز والموارد البشرية العاملة به.

والمركز قد وفر على أولياء الأمور أموالاً طائلة، حيث إن الطلاب اليوم يختبرون بجوار مساكنهم أو قريباً منها ولا يسافرون مطلقاً إلى هنا أو هناك، وهذا وفر الكثير من التكاليف المادية عليهم، بالإضافة إلى أن هناك نوعاً من التعاون والمشاركة عن طريق دعم الطلاب لبعضهم البعض، فمثلاً الطلاب في المدن الكبرى الذين يختبرون قريباً من منازلهم ويدفعون مقابل هذه الاختبارات يعتبرون في حالة دعم اجتماعي لزملائهم الذين يسافرون من أماكن بعيدة ونائية بأطراف المملكة ليختبروا بالمدن الكبرى وهكذا، وهذا يؤدي إلى تخفيض التكلفة على الجميع.

- فلو كانت ميزانية المركز ثابتة والاختبارات مجانية عندها يمكن أن نعتذر بعدم وجود مقاعد شاغرة للاختبارات إلا لمن يسجلون أولاً، ولكن هذا لا يحدث؛ فنحن نعلن قبل شهر من الاختبارات ونوفر للطلاب مكاناً ملائماً لهم ومقعداً وهذا يمثل عبئاً مادياً مضافاً على المركز والجميع يختبر ولا نرد أحداً وبالتالي فإنه لابد من توفير مورد مالي لاستيعاب هذه الخدمات والإنفاق عليها.

أعلى معدل عالمي

واختتم سمو الأمير فيصل المشاري مداخلته بتوضيح أن المركز لديه مرونة كبيرة في استيعاب الطلاب بسبب استقلاليته، وتستطيع أن تستوعب أي عدد مهما كان كبيراً من الطلاب حتى إننا نستطيع أن نوفر التسجيل المتأخر للطلاب قبل موعد الاختبار بأربع وعشرين ساعة، أو نعدل لهم الموعد بعد انقضاء موعد التسجيل.

ومن البعض من يشطح ويقول: إن المركز تسبب في زيادة البطالة والانحراف بين الشباب.. وهذا كلام غير مسؤول تماماً كما أثبتنا الآن، فالجامعات في زيادة مطردة في نسبة القبول التي تصل إلى أكثر من 80% من خريجي الثانوية العامة، بالإضافة إلى الكليات العسكرية والمهنية الأخرى. وهذه النسبة عالية جداً، بل إنها أعلى معدل عالمي على الإطلاق. وهناك توسع مستمر في زيادة أعداد الطلاب المقبولين.

وهناك من يدعي أن هناك طلاباً مؤهلين حرموا ولم يدخلوا الجامعات بسبب الاختبارات.. والحقيقة أن هناك طلاباً لم يحصلوا على مقعد في كلية الطب أو الهندسة وذلك بسبب المنافسة العالية على هذه التخصصات، والميدان مفتوح للجميع لأن يحصل على درجات أعلى وينافس.

وأخيراً.. إننا نفخر بالمركز لأننا نؤصل مفاهيم تقود إلى التغيير الإيجابي منها القياس والتقويم فأي خطة أو عمل لابد أن تقاس آثارها وبدون القياس لا تستطيع أن تحكم أنك فعلت شيئاً مفيداً، كذلك ثقافة ضبط الجودة ومفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءة والمنافسة الإيجابية.

الأستاذ عبدالوهاب القحطاني - نائب رئيس التحرير طرح مجموعة من الاسئله مبتدئا إياها من مسمى المركز، فاسمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، أريد أن أتوقف عند كلمة التقويم، وأنا أعتقد أن كلمة التقييم أدق، لأنها تأتي في سياق القياس والاختبارات.

مضيفا: نحن نسمع من خلال أبنائنا وبناتنا أن هناك كتباً ومراجع يجب الاطلاع عليها قبل الدخول إلى هذه الاختبارات فهل هذه المراجع مفيدة فعلاً؟.

ايضا المركز الآن نتحدث عنه وقد أنشئ منذ عشرة أعوام، وهاجس الجميع أنه مرتبط بالانتقاد والهجوم، وأنا أعتقد أن الأمر بسبب خوفنا الشديد منذ طفولتنا من الاختبارات وربما أنكم تحتاجون إلى خطة مركزة تتعلق بتبديد هذا الهاجس الذي يراود الشباب والشابات الخاص بالاختبار.

والسؤال: كيف تقيّمون مستوى تحصيل طلابنا خلال الثماني سنوات الماضية من الناحية العلمية؟

دليلا تدريبيا شاملا

ويجيب سمو الأمير فيصل المشاري:

بالنسبة للمراجع وفائدتها، المركز أصدر دليلاً تدريبيا شاملاً يغني عن المعاهد التدريبية.

ويهدف للتعريف بأبعاد الاختبار، وإزالة عنصر المفاجأة من الاختبار وكيفية التعامل مع الأسئلة وكيفية التعامل مع الوقت. ونحن نرى أن كثيراً من المعاهد الموجودة التي تدرب الطلاب على اجتياز اختبارات القدرات للقبول بالجامعات غير مفيدة على الإطلاق.

تحملنا الكره النفسي من الناس

أما ما يتعلق بنظرة المجتمع للمركز فإن الناس يكرهون أي شيء يتعلق بالاختبارات فهي غير مرغوبة وبالتالي، فإن المركز تحمَّل هذا الكره النفسي.. لكن لا بد من الاختبارات لقياس المستوى وهذا قدرنا.. وعندما زرنا مركز الاختبارات في الولايات المتحدة، أخبرونا أن أبناءهم يخفون أن آباءهم يعملون بهذه المراكز لكراهية الجميع لهذه المراكز رغم أنها موجودة بالمجتمع الأمريكي منذ90 عاماً.

ونحن نحاول جاهدين تخفيف وطأة الاختبارات دون المساس بالمحتوى والمضمون ومعيارية القياس ولكن المشكلة ستبقى مستمرة لأنها تتعلق بأمر نفسي يتعلق بالخوف من الاختبارات عموماً لدى الكافة كما تفضلتم وأشرتم.

والطبيعي أن من يوافق على فكرة ما لا يبادر ويكتب عنها حتى لا يتهم بالنفاق أو التزلف.. لكن في الغالب من يعارض الفكرة هو من يسارع إلى إبراز رأيه والكتابة معترضاً عليها خصوصاً مع انتشار الإعلام المرئي والمقروء والمسموع.. ولذلك، فإننا نرى بعض الإخوة الفضلاء يكتبون موجهين سهام النقد تجاه المركز.. وهذا طبيعي في مجتمعنا.. ونحن نرحب به بسعة صدر طالما في الإطار الصحيح والحرص على المصلحة العامة ودون شطط.

80 % من المتفوقين مقيمون

والنقد أمر طبيعي.. لكن غير الطبيعي أن يصبح النقد أكبر من حجمه ونحن نحاول أن نستفيد من النقد الإيجابي البنَّاء لنصحح المسار ونستخلص أفضل النتائج.. ونحن نؤكد أنه لحصول الطلاب على درجات كاملة.. فإنه لا بد من نزول الاختبارات إلى مستوياتهم.. ونحن نأمل أن يتطور مستوى الطلاب والتعليم وأن تساهم هذه الاختبارات في رفع المستوى.

والمشكلة تكمن في الإنسان نفسه، في الطالب، والمعلم، فحتى في دراستنا البسيطة بالمركز وجدنا أن 80% ممن يحصلون على درجة90% فأكثر ليسوا سعوديين وإنما مقيمون يدرسون بمدارسنا.. هم أقل حظاً من طلابنا ذوي الإمكانات العالية.. فهم يتفوقون بأقل الإمكانات.. لذا فأنا أعتبر أن هناك مشكلة في الطالب نفسه.. ولا بد من تنمية الطالب السعودي وكل ما يحيط به وبيئته ومستوى دافعيته وحوافزه للتعليم.

التقويم أم التقييم؟

وينتقل الحديث للدكتور عبدالله القاطعي من المركز حيث قال:

مسألة أن اللفظ الأدق هو التقييم.. وليس التقويم مسألة جدلية.. فالبعض انتصر للمفهوم الأول.. والبعض للآخر، والحجة أن التقويم إصلاحي إذا كان هناك اعوجاج أو خلل ويحاول تقويمه، والتقييم عملية تقديم تشخيص للحالة. ولكنهم يلتقون في شيء واحد، وهو أن عملية التقييم أو التقويم فلا بد أن يسبقها عملية تشخيص للحالة.. لذا فلا بد من المرور في كل الأحوال بالاختبارات.

والناس الذين يقفون في الوسط يقولون: إن التقييم والتقويم لهما نفس المفهوم.

مراجع ضارة

ويشارك االدكتور/ حمد المحرج من المركز بالحديث أيضا حيث أوضح:

بخصوص الكتب والمراجع المتاحة بالسوق، فمن خلال اطلاعي على الكثير من الكتب والمراجع المتاحة بالسوق أستطيع أن أقول إنها تضر بأبنائنا الطلاب لعدة أسباب.. وأنا لا أتكلم عن الجانب المادي، لكنني أتحدث عن المحتوى العلمي لما فيها من أخطاء جمة.. فيها أخطاء علمية؛ حيث تدرب الطلاب على أسلوب خاطئ فعندما كان اختبار المركز.. وهي اختبارات بُنيت على ضوابط علمية للقياس والتقويم.. وقام بإعدادها متخصصون.

يبدأ الطلاب بالاستفادة مما تعلموه خطأ من هذه المراجع والكتب بهدف اجتياز الاختبارات فما يكون منهم إلا أن يقعوا في الخطأ.

وقمنا بقياس مستويات عدد من الطلاب الذين يستخدمون هذه المراجع قبل وبعد الاختبارات.. وخلصنا إلى نتيجة مفادها أنهم لم يتحسنوا، ولم يؤثر ذلك في رفع مستواهم العلمي؛ لذا، فأنا أحذر من هذه المراجع وهذه الكتب وكذلك المراكز التي تقوم بنشرها.

معاناة الأمهات

الكاتبة رقية الهويريني شاركت بمداخلة بدأتها قائلة:

أنا أحضر اليوم باسم الأمهات. قبل أن أحضر باسم الصحفيات.. وكان الجدير أن تحضر الأمهات لأنهن الأكثر معاناة؛ حيث إنهن الأقرب إلى الأبناء لمدة 12 عاماً تلتصق الأم بأبنائها تعليمياً.. فنحن نعلِّم على مدار هذه السنوات ثم نصاب بالإحباط بعدها.. فالطفل كأنه يركب على سلم متحرك لا يفقه ولا يتعب ولا يعلم أي شيء ولمدة 12 سنة ثم يُفاجأ بالقياس.. وحتى أكون موضوعية فاختبارات القياس في جانب.. والمناهج في جانب آخر.

حيث يتضمن الاختبار قراءة قصة طويلة ثم يأتي السؤال بعد أن ينسى الطلاب التفاصيل وعندما يفكر في حل السؤال يكون الوقت قد انتهى مما يصيب الطالب بالإحباط.

فمستوى القياس أصابنا بالإحباط.. فلقد انتقلتم من مرحلة إلى أخرى.. حاولتم أن تبددوا رهبة الاختبارات فأبدلتموها برهبة القياس.. وذلك استغل أسوأ استغلال من المراكز التجارية لكي يستطيع الطلاب مجابهة القياس.. فالناس يدفعون بالآلاف لهذه المراكز دون جدوى؛ مما أوجد سوقاً سوداء لهذه التجارة الرائجة الآن بسبب القياس.. والواقع يا سمو الأمير أن بين المركز والمجتمع وقفة نفس، فلم تضعوا لنا تهيئة قبل أن تقروه.. وقبل أن نعرف الأهداف السامية التي أوجد لها المركز.. ونحن على علم أن المركز أُنشئ لأهداف سامية وغايات نبيلة كما أُنشئ نظام ساهر مثلاً.. ولكن.

المعذرة إذا قلت: إن سوء التطبيق والجانب المادي فيه، فالمجتمع يكره أن يدفع، إضافة إلى أن أعيد الامتحان مرة ثانية وأدفع وهكذ.. كل ذلك شوه الصورة الجميلة للقياس.

معلوم أن القياس يعالج سوأة التعليم لدينا، حتى لا يدخل الطالب إلى الجامعة إلا إذا تأكد المركز من أنه يستحق الدخول فعلياً.. ولكن أتساءل: هل هذا هو الواقع؟

فأنا في نفسي شيء من الأمر، وأنا ابنة التعليم.. وأنا أرى مخرجات التعليم سنوياً مخجلة، ولقد زدت يا سمو الأمير الحرج حرجاً عندما قلت إن الطلاب الوافدين أفضل من أولادنا وهم يدرسون نفس مناهجنا، لكن قلوبهم غير قلوب أبنائنا.. واهتماماتهم غير اهتمامات أبنائنا.

فربما أكون نائحة ثكلى.. لكنني أتمنى أن أكون مندوباً سامياً عن الأمهات.. وأتمنى أن أكون قد عبَّرت عما يجيش بصدورهن فيما يخص هذا الأمر المهم.

تغير في الأسلوب

سمو الأمير

بخصوص أن الاختبارات في جانب والمناهج والتعليم في جانب آخر. فالعكس هو الصحيح ونؤكد أن الاختبارات هي لقياس زبدة هذا التعليم.. لكن مؤشرات وجوانب قد لا تكون اختباراتنا التي تعود عليها الطلاب قادرة على قياسها، ولكننا نقيس في اختباراتنا جوانب بأسلوب غير الذي تعودواعليه ولكنها في مجملها تأتي في إطار مناهجهم خصوصاً في الجانب التحصيلي.. وللأسف بعض المعلمين في الآونة الأخيرة عمدوا إلى قياس أشياء تحصيلية سطحية أهمها جانب التذكر لدى الطلاب.. وهذا ليس الهدف من التعليم، لكن اختباراتنا تتعدى ذلك إلى التطبيق والاستنتاج.

والمثال الذي تفضلتِ بذكره حول النص الذي نأتي به للطلاب وفيها عشرة إلى خمسة عشر سطراً، فهذا يقيس ما إذا كان الطالب يفهم ما يقرأ، ولقد بدأنا نسهل على الطلاب فأصبحنا نحصر الإجابة على السؤال في فقرة محددة، طولها حوالي أربعة أسطر فقط: فهل في هذا شيء لم يدرسوه؟

معايير عالمية

ماذا يدرسون إذن في القراءة والحديث والنصوص؟!

كيف يدخل الطالب الجامعة وهو يقرأ ثم لا يفهم مما قرأ شيئاً، فعلى المعلمين أن يفعِّلوا مهارة الفهم لدى الطلاب وهذه الاختبارات تفرز لنا قائمة أعلاها الطلاب الفائقين ذوي القدرة على الفهم والتطبيق، بينما يقبع في قاعها الطلاب الضعاف، ويأتي في منطقة الوسط الطلاب ذوي القدرات المتوسطة. لذا فالجامعات من حقها أن تأخذ الطلاب الذين يناسبون الدراسة لديها.. فنحن لم نقل نجح فلان ورسب فلان، وإنما دورنا يأتي لفرز المدخلات الطلابية لإعداد قائمة لمخرجات الثانوية مرتبة تنازلياً فالفائقون في القمة ثم الأدنى فالأدنى وهذه معايير عالمية ومطبقة لعقود عديدة.

وبالنسبة لإعادة الاختبار.. نحن لا نطلب من الطلاب أن يعيدوا الاختبارات، ونتمنى أن يحسموا الاختبار من المرة الأولى، ولكننا إذا قلنا: إن هناك اختباراً إذا فلابد أن نقتنع أن هناك تكلفة موازية، حيث تشمل عملية التسجيل وتوفير مقعد له ومكان للاختبار وخلافه من خدمات الدعم اللوجستي المعاونة للاختبارات، كل هذه الأمور تتكلف تكاليف كبيرة، وقد قلنا ابتداءً إنه ليس لدينا ميزانية من الدولة. وأعتقد أن هذه ميزة نسبية للطالب وليست مشكلة كما قد يتصور البعض.. ونحن لم نطالب الطلاب بالدخول للاختبارات لمرة ثانية أو ثالثة أو الدخول من الصف الأول أو الثاني الثانوي.. وما نستطيع أن نقوله ونؤكد عليه أن الطلاب الفقراء والذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي هم معفون من التكاليف المادية للاختبارات لوضعهم الاجتماعي، وهذا منطقي وعادل، وهناك جمعيات ترسل لنا أية قوائم طلاب نقوم بإعفائهم من المقابل المالي حسب قرار مجلس الإدارة.

مصابون بالإحباط أيضا

الدكتور/ عبدالسلام الشقير رئيس وحدة العمليات بالمركز والمعني بتطبيق الاختبارات تحدث قائلا:

أؤكد بداية أننا أصبنا بإحباط حقيقي من التعليم، وبالفعل، فإن الأمهات هن الأكثر إحباطا لالتصاقهن بالأبناء، ولكننا نحن الآباء نصاب بالإحباط كذلك إذا تابعنا أبناءنا، ولذا فأنا شخصياً ابتعد قدر استطاعتي عن متابعة أبنائي حتى لا أصاب بالإحباط من مستواهم المتدني ومستوى تفكيرهم الذي وصلوا إليه بسبب المناهج وطرق التدريس المتبعة الآن.

فإذا غفلت عن أبنائك فترة تجد أن المدرسة لا تضيف إليهم شيئاً، فأنا أرى أن أبنائي قبل الدخول إلى المدرسة كان مستوى تفكيرهم أعلى مما هو عليه بعد دخول المدرسة.

ومركز القياس لن يضيف جراحاً إلى جراحنا كما يتصور البعض، ودعونا نفترض جدلية مهمة وهي أنه لا يوجد شيء يسمى مركز القياس أو اختبار، فهل تحل المشكلة؟! أم لا؟ هذا هو السؤال؟ فالجامعات تعاني فأكثر من ألفي طالب حصلوا على الدرجات النهائية أي 100% فكيف للجامعات أن تقبل هؤلاء الطلاب وأية كلية سيدخلون؟ والقبول مفتوح على الإنترنت، فالطلاب يقدمون للجامعات والكليات كلها..

عندها سنجد جامعات لا تقبل طالباً حاصلاً على نسبة 99% لأنها ستكتفي بمن هم أعلى.

وقس على ذلك كل التخصصات، ولذا، فإن مركز القياس يسعى لوقف هذه المشكلة عن طريق إيجاد تغذية راجعة لابد أن تعود لمؤسسات التعليم العام والعالي.

نائب رئيس التحرير فهد العجلان طرح سؤالاً وجهه إلى الأمير:

هل مركز القياس جزء من منظومة التعليم أم هو مستقل عنها؟ بمعنى : هل المركز متصل بالعملية التربوية الحالية ليكون أداة تقييم لجميع أطرافها في إطار تكاملي، أعتقد أن نتائج المركز ليست فقط قياسا لمستوى الطلاب، بل للمنهج والمعلم والمدرسة وثقافة النشاط الصفي المطبقة في مدارسنا؟ كيف ترون دور المركز في هذا الإطار وماذا قدم للعملية التربوية حتى الآن؟

ويجيب سمو الأمير:

المركز مستقل في إعداد الاختبارات وإدارتها، لكنه جزء رئيس من المنظومة التعليمية، لذا، فنحن نصر أن يكون المسمى التقويم لما له من معانٍ إصلاحية لتعديل الأشياء الخطأ، بعد اكتشاف الخلل.. فنحن لا ندعي أننا سنصلح التعليم وحدنا وليس من قدراتنا.. ولكننا نقوم بإبراز مواطن الخلل لتلافيها ونشارك في الإصلاح. وهناك من يقول: إن التعليم العالي لم يثق بمخرجات التعليم العام في صورة طلاب الثانوية، ثم عاد التعليم العام ولم يثق في مخرجات التعليم العالي بأن أوجدت اختبارات للمعلمين.

وطبعاً الحجة داحضة، لأن مركز القياس يتبع أصلاً للتعليم العالي.. فهناك شفافية والعمل متكامل بين الوزارتين الآن. ونحن نسهم في التعليم العام مع وزارة التربية والتعليم أكثر من التعليم العالي وبيننا وبين الوزارة اتفاقيات وتعاون كبير.

وينتقل الحديث إلى الزميل محمد صالح العبدي (مدير تحرير القسم الرياضي)الذي طرح سؤالا:

أعتقد أن التقويم والقياس الخاسر الأكبر فيه هم المتفوقون لمصلحة المتوسطين، الشيء الثاني: الدورات التي تعقد قبل الاختبارات: هل هي تتبع المركز أم لا؟ أم هي عملية تجارية؟

المتفوق لا يخسر

وأجاب سمو الأمير:

الدورات لا تتبع المركز أبداً، ولدينا دليل تدريبي ونرسله للمدارس ونحثهم على الاستفادة منه.. ونحن لا ننصح بهذه المراكز ولا هذه الدورات وليس لنا بها أدنى علاقة.

- والسؤال الثاني: هل الخاسر الأكبر هم المتفوقون أقول: أعتقد أن ذلك خطأ فهم ليسوا خاسرين أبداً وذلك يعتمد على تعريف المتفوق، فالمتفوق الحقيقي هو من يتفوق في اختبارات الثانوية ويتفوق في اختبارات المركز، فهذا فقط من يحق لنا وصفه كذلك.

ولم يحدث أبداً أن طالباً حصل على درجات رديئة في الثانوية ثم يحصل لدينا على درجات عليا.. ولكن من الممكن أن طالبين حصلا على درجات عليا في الثانوية مثلاً يزيد أحدهما على الآخر في اختبارات القياس والتقويم، وهذا وارد لأن الاختبارات تفرز كل شيء عكس اختبارات الثانوية..

فمع افتراض جوانب العدالة والشفافية والعلمية في اختبارات الثانوية وحتى لو كانوا من مدرسة واحدة فإن اختبارات المركز تقيس الجوانب كلها وتكشف عن جوانب جديدة من الناحية العلمية والتعليمية والتربوية والنفسية.

وأعطيكم مثالاً واحداً:

هناك طالب دخل الاختبار ثلاث مرات ويطالب بأن يدخل الاختبار للمرة الرابعة.

حصل في اختباراته درجات متقاربة في الستينيات، وطلب الدخول في فرصة رابعة وكتب معروضاً لنا بهذا الشأن أخطاً في جملة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ثلاثة أخطاء، إضافة إلى الأخطاء الأخرى الفادحة في معروضه، وهذا الطالب معدله في الثانوية 97%! سؤالي: هل اختبارنا صادق أم لا.





 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد