الجزيرة - الرياض

تركز الشركة السعودية للكهرباء على تعزيز المرافق الكهربائية لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال مرتكزات أهمها الخطط المستقبلية المبنية على توقعات النمو السكاني والاقتصادي.

وقد حرصت الشركة منذ بداية أعمالها بتاريخ 1-1-1421هـ على التخطيط لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تلبية المتطلبات التنموية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة وتلافي نقاط الضعف في المحطات والشبكات لتقليل نقص الخدمة بسبب التوقف عن المشتركين.

وقد حققت الشركة منذ إنشائها حتى شهر يوليو من العام الحالي (2010م) العديد من الإنجازات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وذلك لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية الذي تجاوز المعدلات العالمية بكل المقاييس، ومن أهم الإنجازات التي تحققت حتى نهاية يوليو من العام الحالي 2010:

زادت قدرات التوليد المنتجة من قبل الشركة والمنتجين الآخرين من 25.8 ألف ميجاوات في عام 2000 إلى 48.4 ألف ميجاوات.

بلغت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية 44.4 ألف كيلومتر دائري مقارنة بـ 29.6 ألف كيلومتر دائري أي أن نسبة الزيادة 49 في المئة.

بلغت أطوال شبكات التوزيع وتوصيلات الطاقة الكهربائية 374 ألف كيلومتر دائري مقارنة بـ 226 ألف كلم دائري أي بنسبة زيادة قدرها 65.2 في المئة.

قفزت أعداد المشتركين من 3.5 مليون مشترك في عام 2000 إلى 5.9 مليون مشترك أي بنسبة زيادة قدرها 67.7 في المئة.

وصل عدد المدن والقرى المكهربة إلى 11914 مدينة وقرية وهجرة مقارنة بـ 7610 عند التأسيس أي أن نسبة التغيير 56.6 في المئة.

وعلى الصعيد المالي حافظت الشركة على معدلات التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه في العام 2007م، وكانت نتائج التقييم السنوي الذي قامت به ثلاث شركات عالمية على النحو التالي:

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيفها للشركة في الدرجة A1.

رفعت شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للشركة من الدرجة (A+) إلى الدرجة (AA-).

رفعت ستاندرد أند بورز معدل التصنيف الائتماني الذي كانت قد منحته للشركة من (A+) إلى الدرجة (AA-).

كما عملت الشركة منذ تأسيسها على تمويل معظم مشاريعها الرأسمالية من عدة مصادر من بينها مساندة الدولة بتأجيل سداد قيمة الوقود والاعتماد بشكل محدود على السوق المحلي وعن طريق الاقتراض التقليدي على شكل قروض.

ونظرًا لضخامة المشاريع الرأسمالية المستقبلية فقد بحثت الشركة عن إيجاد مصادر وقنوات بديلة للتمويل طويل الأمد وقد كان من ضمن البدائل قيام الشركة بإصدار صكوك إسلامية وذلك سعيًا لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على قاعدة أوسع من الممولين، والعمل على تخفيض تكاليف التمويل عن طريق إصدار الصكوك المنخفضة التكلفة مقارنة بالاقتراض التقليدي.

وبناء على ذلك قامت الشركة في عامي 2007م و2009م بإصدار صكوك إسلامية قيمتها 12 مليار ريال حصلت على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين. وقد شملت فئات المستثمرين صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والبنوك السعودية والأجنبية التي لها فروع داخل المملكة.

على صعيد آخر استمرت الشركة في بذل جهودها الرامية إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وفعاليتها. وقد حققت الشركة في هذا الجانب مقارنة من حين تأسيسها كما يلي:

بلغت أعداد الموظفين 27401 موظفًا مقارنة بـ 31000 أي أن نسبة النقص 11.6 في المئة، رغم تضاعف إعداد المشاريع في التوليد والنقل والتوزيع وأعداد المشتركين.

وصلت نسبة التوطين إلى 85.6 في المئة مقارنة بـ 73 في المئة أي أن نسبة التغيير 17.3 في المئة.

وفي مجال التدريب، تم تنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية داخل الشركة وخارجها لتعزيز معارف الموظفين وتطوير مهاراتهم.

وفي خطوة مهمة لتشجيع التطوير الذاتي، هيأت الشركة للموظفين البرامج التدريبية المقدمة عن طريق التعليم الإلكتروني التي بلغ عددها 58 برنامجًا تشتمل على 153 دورة تدريبية تغطي مختلف الموضوعات التي يحتاجها الموظفون للقيام بالمهام المناطة بهم بكفاءة وفاعلية. كما تم استقطاب حملة الثانوية (العلمي، الصناعي) وخريجي الكليات التقنية، حيث تقوم الشركة بتدريبهم داخل معاهدها في التخصصات الفنية المختلفة التي تلبي احتياجات قطاعات الشركة، أما في مجال الإبداع والجودة الشاملة، فقد واصلت الشركة التوسع في تطبيق برامج الجودة الشاملة، حيث تم تشكيل 94 فريق تحسين ليصل عدد الفرق المشكلة إلى 1541 فريقًا توصلت إلى ما مجموعه 7367 توصية نفذ منها 6202 توصية لتحسين العمليات المختلفة مما أسهم في رفع كفاءة هذه العمليات وخفض تكاليفها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء الداخليين والخارجيين. وقد بلغ إجمالي الأفكار الإبداعية 3072 فكرة، الأفكار المقبولة منها 1497 منها 15 فكرة خلال النصف الأول من عام 2010م.

وتوجهت الشركة لتشجيع المستثمرين للمشاركة بدخول مشاريع الإنتاج المستقل IPP لمحطات التوليد الجديدة وذلك إدراكًا منها أن التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة تتطلب إنشاء عدد كبير من محطات التوليد.

وفي هذا الصدد قامت الشركة باتخاذ الخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء وتم تشكيل فريق متفرغ للإشراف على البرنامج وتم التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لمساندة الفريق ممن يملكون الخبرات والمعرفة الفنية والقانونية والمالية في مجال الاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية.

ويقوم فريق تنمية مشاريع المنتجين المستقلين للكهرباء بطرح العديد من المشاريع في مجال الطاقة، كما يقوم بدعوة المستثمرين من القطاع الخاص لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي يمكن تقديمها لدعم هذه المشاريع.

كما أن الشركة قد حددت المشاريع المستهدفة وتعمل حاليًا على إعداد مستندات طلب عروضها لطرحها للمستثمرين بنظام البناء والتشغيل والتملك طويل الأمد.

كما ركزت الخطة على تعزيز قدرات التوليد، حيث إن هناك مشاريع للتوليد تنفذها الشركة ومنها:

1 - إنشاء المحطة العاشرة وهي بقدرة 2000 ميجاوات وقد دخلت الخدمة خلال هذا العام.

2 - توسعة محطة القرية بالمنطقة الشرقية، بإضافة قدرها 1905 ميجاوات وقد دخل المشروع الخدمة هذا العام.

3 - توسعة محطة الشعيبة بالمنطقة الغربية بإضافة 1200 ميجاوات وستدخل الخدمة في عامي 2011-2012م. بالإضافة لمحطات ستتم توسعتها وهي في كل من تبوك وجازان وفرس والثامنة بالرياض.

وهناك مشاريع يجرى تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص هي:

1 - مشروع رابغ للإنتاج المستقل بقدرة 1200 ميجاوات وسيدخل الخدمة في 2013م.

2 - مشروع الرياض للإنتاج المستقل لإنتاج 1730 ميجاوات وسيدخل الخدمة في 2012م.

3 - مشروع القرية للإنتاج المستقل وينتج 1800 ميجاوات وسيدخل الخدمة في 2014م.

ووفقًا للخطة سيتم طرح مشاريع أخرى لتنفيذها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص منها:

1 - مشروع ضباء للإنتاج المستقل بقدرة 1600 ميجاوات وسيدخل الخدمة في 2015م.

2 - مشروع الشعيبة للإنتاج المستقل لإنتاج 1600 ميجاوات في عام 2016م.

3 - مشروع رأس الزور للإنتاج المستقل بقدرة 2400 ميجاوات وستدخل الخدمة في 2018م.

وشهد هذا العام اكتمال مشاريع الربط الكهربائي الرئيسة التي تقوم بإنشائها الشركة ضمن خطتها لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية بما يمكنها من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق والتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد. وقد تم الانتهاء من ربط 95 في المئة من منظومة الكهرباء بالمملكة على الجهد 380 كيلوفولت، ففي العاشر من أغسطس الماضي اكتمل الربط الكهربائي بين المنطقتين الجنوبية والغربية ويمكن تصدير الكهرباء من شبكة المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الغربية حسب الاحتياج.

كما تم إنشاء وتشغيل شبكة نقل جهد «380 كيلوفولت» في المنطقة الجنوبية تتضمن دائرتي جهد 380 كيلوفولت الأولى من محطة الشقيق إلى محطة شرق أبها والثانية تربط بين محطتي الشقيق الكدمي.

وتشكل محطات الشقيق وشرق أبها والكدمي دعمًا لمشروع ربط شبكة المنطقة الجنوبية وتزود المنطقة الغربية بالفائض من الكهرباء من خلال دوائر الربط جهد 380 ك.ف الهوائية بين محطتي شمال نمرة في المنطقة الجنوبية ومحطة الشعبية من جهة المنطقة الغربية.

وتُعدُّ مشاريع الربط الكهربائي التي تم إنشاؤها من المشاريع الإستراتيجية للشركة وتشتمل على خط ربط بين المنطقتين الوسطى والغربية وخط ربط بين المنطقتين الغربية والجنوبية وخطوط ربط بالمنطقة الجنوبية بالإضافة إلى خط الربط الرابع بين المنطقتين الوسطى والشرقية، وستسهم هذه المشاريع في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق.